المرزوق يشيد بنجاح «المشروعات الصغيرة» في تحقيق أهدافه

توصل ملتقى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى عدد من التوصيات وسيتم إرسالها لعدد من الجهات الحكومية، من بينها: صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون، ووزارة الدولة للتخطيط، ووزارة التجارة، ووزارة الدولة للشباب.

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد عبدالمحسن المرزوق ان الاتحاد عقد بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط ملتقى الكويت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، برعاية وحضور وزير المالية أنس الصالح وقد حظي المؤتمر بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين والأكاديميين والمتخصصين والمبادرين من الشباب.

ونوه المرزوق في بيان صحافي بنجاح الملتقى في تحقيق أهدافه، حيث تناول في جلساته التي استمرت على مدار يومين العديد من الموضوعات والمناقشات، لافتا إلى أن الملتقى سيكون نقطة الانطلاق لانعقاده في السنوات القادمة بالتعاون مع الجهات المعنية، وفقا لما يشهده قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تطورات، وسيركز في السنوات القادمة على الجوانب العملية التي يمكن أن تسهم في تنمية مهارات وقدرات المبادرين ومناقشة الفرص المتاحة أمامهم.

وأشار الى أن الملتقى توصل إلى عدد من التوصيات وسيتم ارسال هذه التوصيات لعدد من الجهات المعنية بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الدولة للتخطيط والتنمية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الدولة للشباب.

وذكر ان التوصيات جاءت على النحو التالي:

1. تحسين مخرجات التعليم من خلال التطوير والإصلاح الشامل للمناهج وطرق التدريس بما يتوافق مع مخرجات الدراسات عن سوق العمل واحتياجاته الحقيقية من التخصصات، مع التأكيد على أهمية التعليم المهني والتطبيقي، وتقليص التخصصات الأدبية.

2. ضرورة مراجعة القوانين والنظم والتشريعات المحيطة ببيئة الأعمال في الدولة ووضع مستهدفات رقمية لمراحل معالجة هذه القيود والإجراءات والنظر في إمكانية إعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من هذه النظم والإجراءات سواء بصورة كلية أو جزئية.

3. مراجعة قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمعالجة ما يشوبه من بعض أوجه القصور وبما يتوافق مع قانون الشركات الجديد في الكويت.

4. الاسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

5. رفع درجة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بحيث تكون مسؤولية تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مسؤولية مشتركة، وأن يقدم رجال الأعمال في هذا القطاع الخاص الدعم المناسب لمثل هذه المشروعات لتهيئة فرص النمو الآمن لها.

6. ضرورة أن تكون هناك جهة تسعى للتنسيق مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تخدم الشباب والمهتمين بالعمل الحر لتوحيد الجهود وتوضيح الأدوار والعمل على تعزيز سبل التكامل بينها.

7. العمل على توفير الأراضي اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع وضع استراتيجيات لتنظيم درجة الاستفادة من هذه الاراضي بحيث تستوعب أكبر عدد ممكن من هذه المشروعات.

8. أن تقوم الدولة بالتعهد بتوفير دخل آمن للمبادرين في إطار زمني معين بما يمكنهم من تجاوز مراحل تأسيس مشروعاتهم التي يبادرون بها وتطويرها لتكون قادرة على النمو المستدام في السوق.

9. تسهيل إجراءات الحصول على التمويل اللازم لمثل هذه المشروعات ومساعدتها على تقديم الضمانات المناسبة وتهيئة خطوط ائتمانية قصيرة ومتوسطة الأجل لهذه المشروعات خارج نطاق الصندوق الوطني، وبمساعدة الصندوق.

10. تركيز الاهتمام على تدريب الشباب المبادر ورفع درجة الوعي لديه بالمتطلبات الأساسية لريادة الأعمال وتقديم النصيحة الخبيرة في المجالات المختلفة ذات الصلة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها مجالات التمويل والإدارة والتسويق والتعامل مع المخاطر وتقييم الأداء ورفع مستويات الجودة وكيفية الحصول على علامات الجودة.

11. تغيير مفهوم الحاضنات من مجرد مكان تحتضن هذه المشروعات إلى حاضنات متكاملة تقدم خدمات متكاملة لهذه المشروعات، وأن تكون هذه الحاضنات متخصصة قطاعياً حتى يمكنها تقديم الرعاية المناسبة للمشروع وفق متطلبات القطاع.

12. تبني استراتيجية إعلامية للتوعية حول الخدمات الحكومية المقدمة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

13. تنظيم فرص التسويق المخصصة لهذه المشروعات من خلال إقامة المعارض التسويقية الدورية وتحفيز المشروعات الصغيرة على المشاركة فيها ونشر أخبار هذه المعارض على نطاق واسع للترويج لمنتجات هذه المشروعات.

14. الأخذ في الاعتبار احتمالات التوظيف الوهمي في المشروعات التي يمولها الصندوق ووضع ما يحول دون حدوث هذه الظاهرة حتى تعزز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توظيف وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية.

15. الاهتمام بإقامة مجمعات الأعمال Business Parks متخصصة في المجالات المختلفة للأعمال بحيث تمارس المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعمالها منها.

16. إجراء الدراسات والمسوحات الاقتصادية على القطاعات المختلفة للأعمال في الكويت وحصر فرص الأعمال أمام المشروعات صغيرة والمتوسطة وتهيئة السبل أمام استغلال هذه الفرص من جانب هذه المشروعات.

17. دعم مبادرة جهاز إعادة الهيكلة في إنشاء مركز للمبادرين لتسهيل الإجراءات الحكومية في إصدار التراخيص التجارية وأذونات العمالة والرقم المدني لمواقع العمل يشمل الجهات التالية «وزارة الشؤون والتجارة – هيئة المعلومات المدنية، وجهاز إعادة هيكلة القوى العاملة – والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».

18. الأخذ في الاعتبار التطورات الحديثة في مجال المشروعات المتناهية الصغر، والتي تتم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مثل «انستغرام»، وبحث سبل تنظيم ودعم هذه المشروعات.

19. دعم مشروع قرار تراخيص العمل من خلال المنزل أو التراخيص الحرة المقدمة من إدارة المشروعات الصغيرة بجهاز إعادة هيكلة القوى العاملة.