روسيا: الوضع الاقتصادي معقد... وتوقعات بانكماش 4.5% بعد انخفاض النفط

أكد وزير الاقتصاد الروسي أليكسي أوليوكاييف أن بلاده لا تناقش السيطرة على العملة المحلية، بعدما فشل القرار المفاجئ للبنك المركزي في رفع معدلات الفائدة في وقف انهيار الروبل، الذي يعد الأسوأ منذ عام 1998.

وذكر أوليوكاييف، نائب سابق لمحافظ البنك المركزي، أن قرار رفع معدلات الفائدة كان يجب اتخاذه قبل ذلك، حيث إن الوضع الاقتصادي للبلاد معقد جدا.

وكان محافظ البنك المركزي الروسي إلفيرا نابويلينا حضر اجتماعا مع رئيس الوزراء ديميتري ميدفيديف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، والمستشار الاقتصادي للكرملين أندريه بيلوسوف.

وكان البنك المركزي الروسي قرر بشكل مفاجئ أمس الأول رفع معدلات الفائدة بنسبة 7% إلى 17%، في خطوة من شأنها وقف انهيار الروبل، إلا أن هذا القرار فشل في تحقيق المراد، وواصلت العملة الروسية انخفاضاتها القياسية مقابل الدولار.

وقال البنك إنه من المحتمل أن ينكمش الاقتصاد في الربع الأول من العام القادم، وقد يتراجع بنسبة 4.5 في المئة في عام 2015 كله إذا استمر متوسط أسعار النفط عند 60 دولارا للبرميل.

وأضاف في وثيقة للسياسة النقدية ان تدفقات رأس المال الخارجة من البلاد في الربع الرابع للعام ستزداد مقارنة بمستويات الربع الأول، وتنبأ بتدفقات خارجية كبيرة خلال السنوات الثلاث القادمة.

وقد تدهورت آفاق الاقتصاد الروسي بشدة منذ الصيف، إذ إن تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية بسبب أزمة أوكرانيا وتراجع الاستثمارات دفع البلاد نحو الكساد.

وكان من أشد المتضررين العملة الروسية الروبل التي انخفضت قيمتها نحو 45 في المئة حتى الآن هذا العام.

وقال البنك إن معدل التضخم قد يصل إلى ذروته 11.5 في المئة العام المقبل، وإن الوصول إلى المستوى المستهدف للتضخم 4 في المئة بنهاية عام 2017 سيتطلب الاستمرار في اتباع سياسة نقدية متشددة العام المقبل.

وتنبأ البنك بأن تدفقات رأس المال الخارجة ستصل إلى نحو 120 مليار دولار العام المقبل، و75 مليارا عام 2016، و55 مليارا عام 2017.

(أرقام)