الخالد يدخل تعديلات على رخص قيادة الوافدين

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قرارا وزاريا أدخل بموجبه تعديلات جوهرية على بعض أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية، وتشمل جميع رخص القيادة التي تصرف لغير الكويتيين، وربطها بمدة سريان الاقامة في البلاد.

واشترط القرار لمنح الرخصة توافر شروط السن واللياقة الصحية واجتياز اختبار القيادة الذي تجريه الإدارة العامة للمرور، وفقا للقواعد والاجراءات المبينة في هذه اللائحة، كما يشترط أن يكون حاصلا على إقامة قانونية في البلاد مضى عليها سنتان على الاقل، والا يقل راتبه الشهرى عن 600 دينار، وان يكون حاصلا على شهادة جامعية.

ويأتي القرار مع متطلبات الحاجة إلى المزيد من تحديد اشتراطات منح رخص القيادة والحد منها، خاصة للفئات التي تتخذ من المسميات الوظيفية والمهنية خلافا لما يؤديه من أعمال للحصول على رخصة قيادة، وهذه خطوة نحو خفض معدلات الحاصلين على رخص قيادة دون مسوغ قانوني، ومنع تحايل البعض للحصول عليها بطرق وأساليب شتى، في سياق إيجاد حلول عملية للمشاكل المرورية، والحد من الازدحامات المرورية التي تشهدها الطرق.

الفئات المستثناة

وحدد القرار الفئات المستثناة من الشروط وهي:

1. زوجة الكويتي وأرملته الأجنبية أو مطلقته الأجنبية ممن لديها أبناء منه.

2. أزواج الكويتيات وأبناؤهن من الأجانب.

3. المقيمون بصورة غير قانونية، ممن يحملون البطاقات الأمنية سارية المفعول.

4. الطلبة المقيدون في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد التطبيقية داخل الكويت.

5. ربات البيوت ممن لديهن أبناء، بشرط ان يكون أزواجهن من الفئات المصرح لهم بحمل رخصة سوق المستثناة من شرطي مدة الإقامة والراتب الواردة بـ»ثانيا» بالبنود (1 و2 و4) والمستثناة من شرط مدة الاقامة الواردة بـ«ثالثا» بالبند (1).

6. اعضاء الهيئات الدبلوماسية.

7. اللاعبون المحترفون لدى الاندية والاتحادات الرياضية في الجهات الحكومية.

8. السائقون والمندوبون العامون ومندوبو الجوازات والشؤون الاجتماعية والعمل فقط ممن لديهم رخص سوق قانونية صادرة من بلدهم او اي بلد آخر سارية المفعول.

9. الخدم الخصوصيون، ومن في حكمهم العاملون لمدة لا تقل عن (5) سنوات متصلة لدى نفس الكفيل، بشرط تغيير المهنة الى سائق.

10. الفنيون المتخصصون في المجالات النفطية بشركات النفط.

11. اعضاء الهيئات التمريضية من الممرضين والممرضات واختصاصيو العلاج الطبيعي وجميع فنيي المهن الطبية الاخرى.

12. الطيارون والقباطنة ومساعدوهم.

13. مغسلو الموتى.

شرط الإقامة والراتب

واشار القرار إلى الفئات المستثناة من شرط مدة الإقامة والراتب وهم:

1. القضاة واعضاء النيابة العامة والمستشارون والخبراء.

2. اعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية.

3. الصحافيون والاعلاميون.

4. الاطباء والصيادلة والمهندسون.

5. المدرسون والاختصاصيون الاجتماعيون.

6. الباحثون بجميع مسمياتهم والقانونيون والمترجمون وأمناء المكتبات وآئمة المساجد العاملون في الجهات الحكومية.

7. المدربون الرياضيون العاملون في الاتحادات الرياضية والاندية في الجهات الحكومية.

الفئات المستثناة من مدة الإقامة:

1. المديرون العامون ومساعدوهم بمسمياتهم المختلفة.

2. المديرون بجميع مسمياتهم.

3. المحاسبون بمسمياتهم المختلفة.

4. المندوبون بجميع مسمياتهم.

إلغاء الإقامة

والغى القرار رخص القيادة الحاصل عليها السائق والمندوب العام ومندوب الجوازات ومندوب الشؤون الاجتماعية والعمل بإلغاء اقامته في البلاد او تغيير مهنته التي استخرج على اساسها الرخصة، ولا يمنح بدلا منها إلا بعد مضي سنتين وباجراءات جديدة، كما تلغى رخص القيادة في حال قيام الحاصل عليها بتغيير مهنته، التي على أساسها استخرج الرخصة إلى مهنة أخرى لا يشملها هذا القرار.

من جانبه، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا ان القانون الجديد سيبدأ العمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، لافتا إلى ان هذا القرار سيسهم بشكل مباشر في حل الأزمة المرورية التي تعانيها الطرقات في البلاد، عن طريق تقليص منح رخص القيادة. واضاف اللواء المهنا، في تصريح لـ«الجريدة»، ان هناك عددا من القوانين التي لاتزال قيد الدراسة والبحث، والتي أعدها قطاع المرور  وأبرزها قانون شركات التأمين.