النصف يواصل فتح ملفات وزارتي «الإعلام» و«الشباب»

استمر النائب راكان النصف في فتح ملفات وزارتي الإعلام والشباب عبر توجيه مجموعة أسئلة جديدة إلى الوزير الشيخ سلمان الحمود.

واصل النائب راكان النصف توجيه اسئلته الى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، التي سلطت الضوء على مخالفات في الهيئة العامة للشباب والرياضة فيما تناولت اخرى مخالفات جديدة في وزارة الاعلام.

وقال النصف في مقدمة سؤاله: "خول القانون منذ انشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة التفتيش على حسابات الهيئات الرياضية عن طريق مفتشي حسابات يقومون بالتدقيق على اوجه الصرف مع رفع تقارير بذلك الى الجهات المعنية بالهيئة العامة للشباب والرياضة".

وعلى ضوء ما سبق طلب تزويده باسم المفتش المعين للتدقيق على حسابات نادي الجهراء الرياضي سنة 2013، وهل قام المفتش المعني برفع تقارير بوجود مخالفات بنادي الجهراء الرياضي لسنة 2013؟

وأضاف النصف: "هل اتخذت الهيئة العامة للشباب والرياضة أي اجراءات حيال ذلك؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على هذا الشيء، وهل تم تشكيل لجنة لبحث المخالفات المالية والادارية لنادي الجهراء الرياضي لسنة 2013؟ وما الاجراءات التي اتخذت حيال التقرير المرفوع من اللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الادارة – المدير العام لهيئة الشباب والرياضة؟ وهل عرض تقرير اللجنة المشكلة للنظر في مخالفات نادي الجهراء الرياضي على مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بالمحضر والقرارات المتخذة بناء على هذا الاجتماع".

وتساءل النصف: "هل تم ارسال المحضر الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب؟ وهل تم اعتراض وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب على المحضر؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بالكتاب واسباب الاعتراض، وما هي الاجراءات التي تم اتخاذها من الهيئة العامة للشباب والرياضة؟".

وقال في مقدمة سؤاله الثاني: "قامت وزارة الاعلام بتوقيع عقد مع شركة لبنانية تدعى Fire Horse لإنتاج فيلم وثائقي بقيمة 800 ألف دولار رغم وجود عدد من التقارير من عدد من مسؤولي الوزارة بمخالفة الشركة للشروط التعاقدية المطلوبة".

توقيع العقد

وعلى ضوء ما سبق طلب تزويده بصورة من عقد الشركة المذكورة مع وزارة الإعلام وشروط تصوير الفيلم بالإضافة الى اسماء اعضاء اللجنة الاصلية المشرفة على تنفيذ الفيلم وصوره عن تقاريرهم كذلك تقارير اللجان الاخرى التي تم تشكيلها التي راجعت المادة المصورة وتوصياتها سواء بالموافقة او بعدم التزام الشركة للمواصفات والشروط التعاقدية.

وأضاف النصف: هل عرضت الوزارة الفيلم الوثائقي الذي كان من المفترض تنفيذه عن طريق شركة Fire Horse؟ وفي حال عدم عرض الفيلم ما اسباب عدم عرضه؟

وطلب تزويده بنسخة من العقد المبرم بين وزارة الاعلام والمبالغ المدفوعة للشركة، وهل هناك كفالة انجاز وفق ما تقتضيه عقود دولة الكويت؟ وفي حال وجود كفالة هل تمت مصادرتها؟ وما علاقة المستشار جاد الاخوي بكافة مراحل تنفيذ الفيلم (لبناني الجنسية)، مع بيان قيمة المكافأة الشهرية التي تصرف له، والسند القانوني لصرفها على الرغم من وجود ملاحظات متكررة من ديوان المحاسبة بالمخالفة بتعيين المذكور؟ وهل تم استرداد المبالغ المصروفة له؟ ومن قام بالتوقيع على عقد العمل معه؟ وهل تمت محاسبة المتسبب بهذه المخالفة؟

حملة إعلامية

كما طلب تزويده بتاريخ التوقيع على العقد المبرم بين وزارة الاعلام مع احدى الشركات المحلية لتنفيذ وتصميم الحملة الاعلامية لانتخابات مجلس الامة اوائل عام 2013 وصورة عنه واسم الشركة الاعلانية التي قامت بتصميم وتنفيذ الاعلانات وأسماء اصحاب الشركة؟ "وهل التزمت الشركة بالشروط التعاقدية؟ وهل تم صرف اجمالي قيمة مبلغ العقد؟ وفي حال عدم صرف المبلغ هل تمت مصادرة الكفالة المصرفية؟ وهل تمت احالة المخالفات التي ارتكبتها الشركة الى لجنة تحقيق؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بنسخة من نتيجة التحقيق والإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد الشركة".

وسأل عن قائمة أسماء المستشارين والخبراء الذين وقع عقودهم وزير الاعلام منذ توليه المنصب ممن لم تحصل الوزارة على موافقة ديوان الخدمة المدنية مع بيان الأسماء والسيرة الذاتية لكل مستشار او خبير ومسوغات التعيين وقيمة المكافأة التي يتسلمها كل منهم، وهل تم الالتزام بملاحظات ديوان المحاسبة بالمخالفة بتعيين هؤلاء المستشارين والخبراء وذلك بعدم وجود مسوغات التعيين؟

وجاء في ختام سؤاله لوزير الاعلام: "رفع كتاب الى وزير الاعلام بإحالة كل من الوكيل المساعد للتلفزيون يوسف مصطفى والمستشار لدى الوزير د. زهير العباد بشبهة التعدي على المال العام وطلب احالتهما للتحقيق عن طريق ديوان الخدمة المدنية او الاحالة الى النيابة العامة بسبب تجاوزات بتوقيع محاضر مع مدينة الانتاج في جمهورية مصر العربية تلزم وزارة الاعلام بمبالغ مالية ضخمة تصل الى عشرة ملايين جنيه مصري، هل المذكورون مخولون بالتوقيع على هكذا مستندات مع تزويدي بالمسوغ لهذا التخويل وصور المراسلات التي تمت بين المذكورين والشركة المصرية المنتجة؟".

واستفسر عن اعضاء لجنة التظلمات في وزارة الإعلام مع بيان مناصبهم في الوزارة، وعدد التظلمات التي تسلمتها اللجنة، وما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لكل تظلم.