ساعتان في الجلسة المقبلة للوضع الرياضي

بينما تقدَّم 10 نواب بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع الرياضية واستيضاح سياسة الحكومة بشأنها، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لهذا الأمر.

وقال الغانم، في تصريح أمس: «إذا جرت مناقشة استجواب الطريجي للمدعج في جلسة الثلاثاء فسيتم تخصيص الساعتين من جلسة الأربعاء».

ونص الطلب الذي قدمه النواب نبيل الفضل وعبدالله المعيوف وعبدالله الطريجي ويوسف الزلزلة وعبدالله العدواني ومحمد طنا وماجد موسى وعبدالحميد دشتي وفيصل الشايع وعودة الرويعي على طلب عقد جلسة خاصة «لمناقشة الأوضاع الرياضية، نظراً لتراجع مستوى الرياضة الكويتية، خصوصاً بعد خروج المنتخب من بطولة كأس الخليج الأخيرة».

يأتي ذلك في وقت وافقت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل أمس، على مرسوم تعديل قانون الهيئات الرياضية، إضافة إلى تسعة اقتراحات برغبة.

وصرح مقرر اللجنة النائب سعدون حماد، أمس بأنه سيتبنى مع عدد من النواب تعديلاً ينص على أنه «يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة تشكيل لجنة محايدة للإشراف على انتخابات الأندية».

وذكر حماد أن المذكرة الإيضاحية لمرسوم القانون بتعديل الهيئات الرياضية أوردت أن المرسوم بالقانون 26 لسنة 2012 صدر «متضمناً تعديل بعض أحكام القانون 42 لسنة 1978 بعد أن تعرضت الرياضة الكويتية للإيقاف من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية التابعة لها، وكان من أهم ما استند إليه التأكيد على استقلال الهيئات الرياضية في وضع نظمها الأساسية ومباشرة نشاطها بعيداً عن التدخل، إضافةً إلى الالتزام بالميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية ولوائحها».

وأضاف أن المذكرة أوضحت أن «مشروع المرسوم بقانون أُعِد لتنظيم دور الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، بما يؤدي إلى تحقيق الأندية لأهدافها كمراكز رياضية واجتماعية وثقافية لخدمة المجتمع والنشء».

وصرح عضو اللجنة النائب خليل الصالح أمس بأن اجتماع «الصحية» ناقش بنوداً كثيرة، أهمها مرسوم تعديل قانون الهيئات الرياضة «ورفضت المرسوم، لأننا اتفقنا سابقاً مع وزير الإعلام والشباب على إجراء تعديلات على قانون 26/2012، وكان هناك اتفاق على الصوت الواحد والنظام الأساسي الرياضي الموحد».

وأضاف الصالح: «قناعتي الإصرار على الصوت الواحد، وأنا قدمت اقتراحاً بتعديل الانتخابات في جمعيات النفع العام والأندية لتتماشى مع مرسوم الصوت الواحد البرلماني».