«التشريعية»: إبعاد الوافدين ذوي المهن المتدنية بعد 5 سنوات

خلال اجتماعها أمس، وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على أربعة اقتراحات بقوانين تتعلق بتعديل قانون إقامة الأجانب، جاء أولها من النائب عبدالله التميمي، وقضى بأن «تحدد إقامة الوافدين ذوي التخصصات المتدنية بخمس سنوات فقط، ولا يجوز تجديدها تحت أي بند، ولا يجوز أن تتعدى نسبة أي جنسية بأي حال 10% من أعداد المواطنين».

 واستثنى الاقتراح مواطني دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وأميركا، إضافة إلى المستشارين والأطباء ذوي التخصصات النادرة وأصحاب التقارير العليا من جامعات معترف بها، على أن يطبق هذا القانون بأثر رجعي، بـ «إلغاء إقامة الوافد الذي مر عليه في البلاد خمس سنوات، بعد ثلاثة أشهر من تطبيق القانون».

ونص الاقتراح الثاني، الذي قدمه النائب نبيل الفضل، على منح مزايا أكثر للوافدين، ومن بينها عدم سقوط إقامة الوافد إذا بقي خارج البلاد أكثر من ستة أشهر، مادامت إقامته صالحة، إضافة إلى منح إقامة وجوبية وتجديدها للأجنبي الذي لدى أحد أبنائه أو لدى أحد والديه إقامة صالحة.

أما الاقتراح الثالث فينص على أنه «يمنح الوافد إقامة خمس سنوات، على أن يكون جوازه صالحاً خلال هذه الفترة، وتلغى إقامته إذا لم يتقدم قبل شهر من انتهائها بطلب تجديدها»، في حين ينص الرابع، المقدم من النائب عبدالرحمن الجيران، على أنه «في حال قيام شخص بإيواء أجنبي في بيته، سواء كان خادماً أو من في حكمه، فإنه يتحمل نفقات إبعاده عن البلاد».

وأحيلت هذه الاقتراحات الأربعة إلى لجنة الداخلية والدفاع لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.