الغانم: استجواب المدعج سيدرج على جلسة 2 ديسمبر

أدرج رئيس مجلس الأمة الاستجواب الذي تقدم به النائب عبدالله الطريجي للوزير عبدالمحسن المدعج من أربعة محاور على جدول أعمال جلسة 2 ديسمبر المقبل، مؤكدا أن للوزير الحق في طلب التأجيل.

أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم تسلمه صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب د. عبدالله الطريجي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج وتم اتخاذ كافة الاجراءات التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس، مشيراً الى ان صحيفة الاستجواب ستدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة في الثاني من ديسمبر.

وقال الغانم في تصريح صحافي امس: «اليوم (امس) تقدم الاخ النائب د. عبدالله الطريجي بصحيفة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج مكون من ٤ محاور».

وأوضح الغانم انه اتخذ كافة الاجراءات اللائحية المنصوص عليها بالمادة ١٣٥ من اللائحة الداخلية للمجلس اذ قام بإبلاغ الوزير المعني وسمو رئيس مجلس الوزراء وادرج الاستجواب على جدول اعمال جلسة الثاني من ديسمبر المقبل.

وبين الغانم ان «هذه الجلسة هي الموعد المحدد لمناقشة هذا الاستجواب ما لم يطلب الوزير المستجوب تأجيل المناقشة وفي حال طلبها سيجاب لطلبه دون الرجوع للمجلس لأن فترة الاسبوعين لم تمض على تقديم المساءلة».

ولفت الغانم الى انه سيعقد الاربعاء المقبل اجتماع لممثلي ديوان المحاسبة مع اعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لتحديد موعد عقد الجلسة الخاصة لمناقشة ملاحظات الديوان على الحسابات الختامية لبعض الجهات الحكومية بالاضافة الى بعض الاقتراحات بقوانين المقدمة من قبل لجنة الميزانيات.

وبسؤاله عن وجود بعض المخاوف من اثر الاستجوابات على تعاون السلطتين، قال الغانم: «لا اعتقد ان الاستجوابات تشكل عائقاً امام تعاون السلطتين طالما ان هذه الاستجوابات التزمت بإطار الدستور واللائحة»، مشيراً الى ان الاستجواب ما هو الا سؤال مغلظ.

وتمنى الغانم ان «يكون هذا الاستجواب راقياً ويهدف الى الاصلاح وسيستمع اعضاء المجلس لما سيطرحه النائب المستجوب وردود الوزير المستجوب وفي النهاية القرار لنواب الامة»، كاشفا انه «اذا تمت مناقشة هذا الاستجواب يوم الثلاثاء الثاني من ديسمبر فسيعمل على تمديد جلسة الاربعاء التي تليه الى يوم الخميس حتى لا يتأثر جدول الاعمال وبالتالي جدول اعمال لجنة الاولويات التي قاربت على الانتهاء منه لن تتأثر».

وبسؤاله عن موعد مناقشة الطلب النيابي لتخصيص ساعتين لبحث الوضع الرياضي، قال الغانم: «نعم تلقيت طلبا نيابيا بهذا الشأن لتخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لبحث الوضع الرياضي بالبلاد» مشيراً الى انه «لو جرت مناقشة الاستجواب الثلاثاء فسيتم تخصيص الساعتين من جلسة الاربعاء المقبل».

أربعة محاور

وكان النائب عبدالله الطريجي قدم استجوابا من اربعة محاور الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج، وفقاً لأحكام المادة 100 من الدستور.

وتحت عنوان «التفريط في حماية المال العام والتجاوزات في أعمال الوزارة، الفساد الإداري والإخلال الجسيم في إدارة الوزارة، وانهيار التعامل في سوق الكويت للأوراق المالية ومخالفات هيئة أسواق المال، وسوء الإدارة والتستر على صور الفساد والجرائم الأخلاقية»، جاءت المحاور الاربعة لاستجواب الطريجي.

وقال الطريجي في مقدمة استجوابه: «استناداً إلى مسؤوليته الوزارية المباشرة عن إهدار المال العام والتضليل والتجاوز المخالف لأحكام القوانين المنظمة لشؤون الوظيفة العامة، والخروج على المشروعية القانونية والدستورية والإضرار بالمتداولين بالبورصة وبأهم مرافق الاقتصاد، ما أدى إلى انتشار مظاهر الفساد الإداري والتسبب فيما أصاب العمل في الوزارة والهيئات التي يشرف عليها الوزير من إخفاق أدى إلى تدهور الخدمات بها وضياع حقوق الكثير من المواطنين، اتقدم بهذا الاستجواب، راجياً اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه وفقاً لأحكام الدستور».

المحور الأول

وقال الطريجي في المحور الاول «إن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، فما الرأي إذا كان المسؤول عن حمايتها وزيراً تشرف بثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد، كما أضحى عضواً في مجلس الأمة بصفته الوظيفية وفقاً للمادة (80) من الدستور، التي تنص على «أن يعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم»، وما الرأي إذا كان إهدار المال العام واستعماله في غير أغراضه، تجلت مظاهره وصوره في العديد والعديد من أعمال الوزارة؟

وعن إهدار الأموال العامة، قال الطريجي: قامت وزارة المالية بمخاطبة الوزارة بالملاحظات والمخالفات التي سجلت ضد الوزارة، وقيامها بتقديم الدعم الحكومي للمواد الغذائية دون غطاء تعاقدي إلى الشركة الكويتية للتموين، بالمخالفة لقواعد التعاقد القانوني، ووصلت في شهر واحد إلى 7.787.768 د. ك.

واتهم الطريجي الوزير المدعج بتنفيع بعض الوكلاء المساعدين، بإيفادهم في عدة سفرات خارجية دون مبرر لها ، وجاءت قراراته متعارضة مع كل من النظم الإدارية لوقف الهدر في المال العام، وكذلك مخالفتها لقرار مجلس الوزراء بالتزام الوزراء بترشيد الإنفاق من خلال إعادة النظر في إعداد المهام الخارجية، ثم أصدر القرار ثم قام بطلب من الوكيل بإلغاء القرار ثم أعاد وأصدر تعليمات شفوية للوكلاء بالسفر غير مكترث باعتراض الأخ وكيل الوزارة والذي لم يقف اعتراضه على القرار شفاهةً بل قام بإيضاح عدم الحاجة إلى هذه المهمة ولا فائدة منها، خاصة وقد تصاعدت مصروفات وتكاليف هذه السفرات إلى أكثر من المقرر لها. ومع ذلك كله اعتد برأيه الشخصي واصدر القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2014 في 16/6/2014، بتكليف الوكيل المساعد للشؤون القانونية والوكيل المساعد للمنظمات الدولية، بمهمة إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في اجتماعات الدورة.

ملاحظات «المحاسبة»

واشار في المحور الاول الى عدم إدراك أهمية معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة لوقف هدر المال العام، حيث جاء بتقرير ديوان المحاسبة على أعمال الوزارة، من استمرار قيام الوزارة بصرف قيمة الدعم لمواد البناء لإحدى الشركات متعهدة التوريد لها بعقد بقيمة 1.873.921 د. ك، دون وجود غطاء نقدي لها، وجاءت هذه الملاحظة إلى مطالبة الوزارة المبادرة إلى إبرام عقود تنظيم هذه العلاقة بين الوزارة والشركة الموردة للمواد المدعومة. ووقف الوزير ساكناً أمام هذا الإهدار الفاضح والظاهر للعيان للمال العام، غير مكترث بأثر هذا الإهدار غير المبرر، ومع استمرار صرف قيمة الدعم للمواد لشركتين، وصل إجمالي المبالغ التي تحملتها خزانة الدولة 3.941.672 د.ك، دون غطاء نقدي في ميزانية العام التالي 2013/2014 على التوالي.

المحور الثالث

اما في المحور الثالث والمتعلق بالبورصة وهيئة اسواق المال، فاكد انه نتيجة لغياب الرقابة الإدارية من الوزير المستجوب فقد شهد السوق الكويتي للاوراق المالية هبوطا مستمرا وتبخرا لمدخرات المتداولين وهجرة لرؤوس الأموال، فأصبح المتداول لا يأمن نفسه من الإحالة إلى نيابة سوق المال وأصبح القلق من مباشرة التداول سببا للعزوف عن التداول، وأصبح المتداولون في عداد المجرمين، وأصبحت الإحالات تقوم على الشبهات أو حتى دون الشبهات، فغاب صانع السوق وبدأت الشركات في الانسحاب من السوق، وأصبح المتداول لا يأمن أن يكون استثماره في شركة قد تقرر في ليلة وضحاها مغادرة السوق، فاشتكى المتداول الصغير».

المحور الرابع

وفي المحور الاخير، اتهم الطريجي الوزير المدعج بسيادة سياسة التستر في عهده على الجرائم الأخلاقية بالوزارة والمؤسسات التابعة لها، بادرت شخصياً بإبلاغ الوزير شفوياً أنه وقعت بالوزارة والهيئات التي يشرف عليها عدة جرائم تمثل تحرشاً جنسياً وتحريضاً على الفسق والفجور تقدم بها بعض موظفات الوزارة واللاتي ضجت مراكز الشرطة ببلاغاتهن وهدفت من ذلك المعالجة بسرية حفاظاً على سرية الموضوع وأسماء الأسر والعائلات، وأمام عدم تحركه اضطرت إحداهن إلى التقدم ببلاغ إلى المخفر المختص وقيدت شكواها برقم 237/2014 الشرق بتاريخ 20/5/2014، وكانت المفاجأة بالمخفر أن المشكو فيه موظف بالوزارة له سوابق في هذا الشأن وهناك أكثر من شكوى ضده.

المحور الثاني: توقف إنجاز حاجات المواطنين

قال الطريجي في المحور الثاني: «شهدت وزارة التجارة والصناعة في عهده ما لم تشهده في أي عهد وزير سابق ضاعت فيها المساواة وتوقف انجاز حاجات المواطنين من خدمات الوزارة بالإهمال والتأخير مرة ومخالفة القانون والتجاوز على الاختصاصات، وإهدار تطبيق صحيح القانون أكثر من مرة، وامتد الأمر لسوء التخطيط وعدم التنسيق لمعالجة احتياجات المواطنين، فقد أعلن الأخ الوزير الهدف الأسمى الذي يسعى إليه وهو تطوير الأداء والقضاء على الروتين وتحقيق الحق بين العاملين مما يجعل من الوزارة مثالاً يقتدي، به فهل صدق الوزير أو أنجز أي من تعهداته الإجابة بالنفي والنفي القاطع لما شاب أعمال الوزارة من مخالفات وإسقاطات وفساد استشرى بين جنباتها حتى طالت بعض القياديين الذين أصبحوا أمثالا لغيرهم لقواعد وأسس مخالفة القوانين والاستغلال الغير مبرر للمنصب».