«أوبك» تجتمع الخميس وسط أجواء متوترة بين أعضائها

أثر تدهور أسعار النفط كثيراً على عائدات الميزانية في الدول الأعضاء، ما دفع البعض علناً إلى الضغط على الكارتل للتحرك من خلال خفض الإنتاج لتحقيق استقرار الأسعار.

تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الخميس في فيينا أهم اجتماع لها منذ سنوات، تحت ضغط تدهور أسعار البترول، الذي يذكي الانقسامات داخل الكارتل بين مؤيدين لخفض الإنتاج ومدافعين عن إبقائه بوضعه الراهن. وبينما كانت تبدو مستقرة منذ ثلاث سنوات حول مئة دولار للبرميل رغم الاضطرابات الجيوسياسية، تدهورت أسعار الخام بشكل متواصل تقريباً منذ منتصف يونيو تحت تأثير ازدهار استخراج النفط الصخري (الشيست) في الولايات المتحدة، وأيضا تباطؤ النمو العالمي.

وهكذا انخفض سعر برميل نفط البرنت في لندن، الذي يعتبر مرجعياً للسوق النفطي، إلى 77.92 دولاراً في 13 نوفمبر، أي بنسبة تراجع بلغدت 32 في المئة في خلال خمسة أشهر.

وإذا بقيت مستويات الإنتاج المعد للاستهلاك مرتفعة (خصوصا في فرنسا، حيث تخفي الضرائب جزئياً التدهور)، سيكون اكبر تراجع مسجل في القطاع منذ ازمة 2008، عندما انهارت اسعار النفط بعد مستويات قياسية تاريخية قاربت 150 دولارا للبرميل.

سقف الإنتاج الجماعي

وهذا ما يؤدي إلى توتر المناقشات بين وزراء الدول الـ12 الاعضاء في «أوبك»، الذين سيلتقون في العاصمة النمساوية لإعادة النظر في سقف الإنتاج الجماعي المجمد منذ ثلاث سنوات على 30 مليون برميل في اليوم، أي نحو ثلث النفط الخام المستخرج يومياً في العالم.

فهذا التدهور يؤثر كثيراً على عائدات الميزانية في الدول الاعضاء، ويضغط البعض علنا على الكارتل للتحرك من خلال خفض الإنتاج، على أمل استقرار أسعار الخام أو حتى رفعها، وذلك بدءاً من فنزويلا التي تواجه وضعاً مالياً هشاً، وتعتمد بالتالي بشكل كبير على العائدات النفطية. ففي خطاب متشائم تحدث الرئيس نيكولاس مادورو الاثنين عن عقد «اجتماع خاص للدول الأعضاء وغير الأعضاء في «أوبك» في وقت قريب جداً، بغية اتخاذ قرارات لمصلحة النفط وأسعار النفط».

كذلك يقوم وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقانة بحملة لاتخاذ تدابير لوقف هذه الحركة، ولخص الوضع قائلا بعد لقاء مع وزير الخارجية الفنزويلي رافايل راميريز، انه من الصعب العودة الى الأسعار السابقة، لكن ينبغي السعي إلى تحسين الأسعار بقدر الإمكان، مع الأخذ في الحسبان الوضع الجديد في السوق».

ومن خارج «أوبك» أعلنت روسيا التي تعتبر من أبرز الدول المصدرة للنفط انها تعمل على امكانية خفض انتاجها.

لكن السعودية التي تعتبر اكبر عضو في «أوبك» وتؤمن وحدها ثلث الإنتاج، ودعت في السنوات الأخيرة الى الإبقاء على الوضع القائم، لم تبد اهتماما بهذا القلق.

حتى ان عدداً من المراقبين يشكون أنها تشجع في الخفاء تدهور الأسعار من خلال خفض جزئي لأسعار تصدير إنتاجه، بغية إعاقة الإنتاج الأميركي للذهب الأسود، الذي يتطلب أسعاراً أكثر ارتفاعا ليكون مربحاً. ويرى آخرون في ذلك دليل «حرب على حصص الأسواق» يخوضها أعضاء «أوبك» في الكواليس.

وهي مناورات انكرها الوزير السعودي علي النعيمي الذي يحظى بنفوذ، فبعد اشهر من الصمت رفض مؤخرا نظرية «حرب الأسعار» النفطية، واعتبر «ان الحديث عن حرب اسعار علامة على سوء فهم مقصود أو غير ذلك، ولا أساس له من الواقع».

وأكد أن «السياسة النفطية للسعودية مستقرة منذ عقود ولا تتغير اليوم، وان المملكة تفعل ما في وسعها مع المنتجين الآخرين لضمان استقرار الأسعار». وقال النعيمي مؤخراً، إن «الحديث عن حرب أسعار علامة على سوء فهم مقصود أو غير ذلك، ولا أساس له من الواقع».

توقعات مفتوحة

لكنه لم يوضح بدقة الموقف الذي ستتبناه السعودية في فيينا.

وفي إطار هذه الظروف، فإن مناخ الغموض هو سيد الموقف قبل اجتماع الخميس، والمسألة تكمن في معرفة ما اذا كانت السعودية ستستجيب أم لا للدعوات إلى خفض الحصة الإنتاجية. والتوقعات مفتوحة على كل الاتجاهات، وان كان الإبقاء على الوضع الراهن يبدو الأكثر ترجيحاً.  وتوقع محمد سرور الصبان، الذي كان مستشارا في وزارة البترول السعودية حتى عام 2013، تثبيت السقف الحالي، مع الإقرار بأن هذا الاجتماع سيكون «الأصعب» منذ زمن طويل بالنسبة لـ»اوبك».

وحتى ان خفضت «اوبك» حصتها الإنتاجية «فمن غير المؤكد ان انتاجها سينخفض فعلا»، نظرا الى عدم التقيد غالباً بالسقف المحدد، كما قال تيم بوغ من مكتب كابيتال ايكونوميكس.

ويرى المحللون في كومرزبنك «أن الحد الأدنى من الإجماع الأكثر ترجيحا اثناء الاجتماع هو التزام (الاعضاء) باحترام افضل للسقف المحدد بـ30 مليون برميل في اليوم».

(وكالات)

العطية: تعاون الجميع ضروري

قال نائب رئيس مجلس وزراء قطر عبدالله بن حمد العطية إن "أوبك" غير قادرة على فعل شيء لدعم الأسعار إذا ما حاولت أن تخفض إنتاجها بمفردها، ما لم تتعاون مع باقي المنتجين خارج المنظمة لإعادة التوازن إلى السوق.

وأضاف العطية أن عدم اتفاق "أوبك" في الاجتماع المقبل سيؤدي إلى استمرار تراكم الفائض في السوق، وهذا الفائض قد يكبر مع الوقت ويؤدي إلى دخول السوق دورة طويلة من الأسعار المنخفضة كما حدث سابقا.

وبين العطية أن "أوبك" تواجه أشد التحديات بعد مرور 10 أعوام من الاسترخاء، والاجتماعات الروتينية التي كانت تنتهي بسهولة.

وتمنى أن تقوم المنظمة باتخاذ القرار السليم في الاجتماع المقبل لإعادة الاستقرار للسوق، مشيرا إلى أن القرار السليم هو تعاون الجميع داخل المنظمة.