العازمي: تراجع النفط يفرض علينا التركيز على تنويع الاقتصاد

نشر في 23-11-2014 | 00:03
آخر تحديث 23-11-2014 | 00:03
No Image Caption
شدد النائب حمدان العازمي على ان «تراجع أسعار النفط في الأيام الأخيرة يفرض علينا، مجلسا وحكومة، التركيز بعمق على تنويع الاقتصاد، وتقليص الاعتماد على الايرادات النفطية».

وقال العازمي، في تصريح صحافي، «نعم الميزانية لا تعاني عجزا في الوقت الحاضر، الا ان صندوق النقد الدولي يعتقد ان العجز على المدى المتوسط واقع لا محالة اذا استمر الانفاق الحكومي على مستوياته الحالية، في ظل تذبذب اسعار النفط واعتماد الدولة على مصدر وحيد للدخل». وأضاف ان صندوق النقد توقع ان تتراجع الفوائض بنسبة 19% خلال الفترة بين عامي 2012 و2018، وهو ضعف المعدل المقدر لمجموعة دول مجلس التعاون.

وتابع انه «في الوقت ذاته، فإن نقطة التعادل بالنسبة لسعر النفط الكويتي يتوقع ان تصل الى اقل من 75 دولارا للبرميل في ميزانية 2015-2014، إذا استمرت مستويات الانفاق العام على وتيرتها الحالية».

وزاد ان انحسار رؤية الحكومة وخططها في مواجهة تراجع أسعار النفط على ترشيد الانفاق ووقف الهدر ورفع أسعار الخدمات والسلع طامة كبرى، مشددا على ضرورة تسريع الجهود الرامية لتنويع مصادر الدخل والتصدي لآثار تراجع أسعار النفط على الاقتصاد المحلي، بدلا من تحمل المواطنين مسؤولية فشلها في مواجهة أي عجز متوقع.

واكد ان الحكومة عجزت عن القيام بأي إصلاحات اقتصادية، ولم تحقق أي خطوة نحو اجتذاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية من الخارج رغم استجابة مجلس الأمة لها بإقرار قانون الاستثمار الأجنبي الذي لم يطبق ارضاء لبعض التجار المتنفذين الذين يسيطرون على قرارات الحكومة.

وطالب العازمي بمعالجة شاملة للاختلالات في سوق العمل والتركيبة السكانية وإنهاء هيمنة القطاع العام على الاقتصاد، ووقف الاختلال الحاد في الميزانية العامة بسبب تفاقم المصروفات، والعمل على تنمية إيرادات الدولة وتوفير البيئة الملائمة لأحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأمين استدامتها وتحفيز الاستثمار الخاص للقيام بدوره كاملا في عملية التنمية الاقتصادية، والحد من هيمنة القطاع العام على الناتج المحلي.

واستغرب التعامل الحكومي مع ازمة تراجع اسعار النفط، قائلا: «سمعنا عن اجتماعات بين مسؤولي مؤسسة البترول ومجلس الوزراء لبحث اسباب هذه الازمة وتداعياتها، الا ان الحكومة تجاهلت المواطنين ولم تخرج ببيان لطمأنتهم بعد الشائعات التي روجت حول هذه الازمة، وكأنها حكومة لدولة اخرى او اننا مواطنون ترانزيت جايين نقعد يومين وماشيين».

back to top