الحكومة لـ«الأولويات»: عجِّلوا إدراج «الأمنية»

● محيي عامر وعلي صنيدح

في وقت حددت لجنة الأولويات النيابية - الحكومية أمس 8 قوانين لإقرارها بالمداولتين الأولى والثانية خلال الجلسات الثلاث المقبلة في ديسمبر، علمت «الجريدة» من مصادر نيابية أن الحكومة استعجلت اللجنة في إقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية.

وقالت المصادر إن الحكومة طلبت استعجال دراسة هذه الاتفاقية وإدراجها على جدول أعمال المجلس، «فهي تعتبرها ضمن أولوياتها الرئيسية».

وقال عضو اللجنة النائب فيصل الشايع لـ«الجريدة» إن الحكومة سألت خلال الاجتماع عن جاهزية الاتفاقية، باعتبار «أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي وقّعتها باستثناء الكويت».

 وأضاف الشايع أن «الأولويات» أبلغت الحكومة أن اللجنة التشريعية مازالت تدرس الاتفاقية من الناحية الدستورية، وفقاً لتكليف المجلس، مبيناً أن «التشريعية» تحتاج إلى وقت للقيام بمهمتها.

وقال رئيس لجنة الأولويات النائب يوسف الزلزلة إن اجتماع اللجنة عُقِد بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط علي العمير، إضافة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، معتبراً أنه كان مثمراً، حيث شهد الاتفاق على مجموعة أولويات أدرجت على جدول الجلسات الثلاث المقبلة.

وأوضح الزلزلة أن هناك تطابقاً بين عدد كبير من الأولويات الحكومية والنيابية، لافتاً إلى أن الحكومة لم تقدم حتى الآن أي شيء يتعارض مع توجهات المجلس بخصوص القوانين التي تهم المواطنين (قاصداً المتعلقة بترشيد الإنفاق).

بدوره، قال مقرر «الأولويات» النائب عبدالله التميمي إنه تم الاتفاق على أن يصوت المجلس في المداولة الثانية على قانون بشأن رجال الإطفاء في جلسة 2 ديسمبر، على أن تناقش الجلسة كذلك قوانين جمع الأسلحة وخطة التنمية السنوية، والوكالات التجارية، ليصوت عليها بالمداولة الأولى فقط، مع إرجاء الثانية إلى جلسة 16 ديسمبر.

وأضاف التميمي أن «اللجنة توافقت مع الحكومة على أن تشهد جلسة 16 ديسمبر التصويت بالمداولة الأولى على قوانين البلدية والأسرة والأحداث وتنظيم الحج والعمرة، مع إرجاء مداولتها الثانية إلى جلسة 30 ديسمبر»، مبيناً أن اللجنة ستعقد «اجتماعاً مهماً» الخميس المقبل مع الحكومة، للاتفاق النهائي على أولويات المرحلة المقبلة، على أن تعرض اللجنة ما انتهت إليه على مجلس الأمة.

إلى ذلك، تقدم النواب عبدالله الطريجي وعادل الخرافي وعبدالله المعيوف وعودة الرويعي وعبدالرحمن الجيران باقتراح بقانون لتعديل المادة (147) من القانون (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس.

ونص التعديل على تطبيق أحكام المادة 136 من قانون الجزاء على «كل من دُعي لأداء الشهادة أمام اللجنة (لجنة التحقيق البرلمانية) وفقاً لأحكام هذه المادة، فامتنع عن الحضور بغير عذر تقبله اللجنة، أو حضر وامتنع عن حلف اليمين، أو حضر وامتنع عن الإجابة، أو أدلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها».