«دوائر» البرلمان قبل 10 نوفمبر و500 مليون جنيه لأهالي رفح

أعلن رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب أن الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية سيتم قبل 10 نوفمبر الجاري، وهي خطوة أساسية قبل البدء في إجراءات الانتخابات النيابية، في وقت أعلنت الحكومة أن كلفة تعويضات أهالي رفح الذين أخليت منازلهم تقدر بنحو نصف مليار جنيه.

سعت الحكومة المصرية، برئاسة إبراهيم محلب أمس، إلى تبديد مخاوف الأحزاب السياسية من تأجيل الانتخابات النيابية إلى أجل غير مسمى، في ظل عدم إعلان موعد إجراء الانتخابات بشكل رسمي، من خلال تأكيد محلب أن اللجنة المشكلة لإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ستنهي عملها قبل 10 الجاري، مضيفا أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في عملها حتى الآن.

وقال محلب، في تصريحات صحافية أمس، إنه بعد انتهاء اللجنة من عملها، ستبدأ اللجنة العليا للانتخابات تحديد موعد دعوة الناخبين، وتحديد الجدول الزمني للانتخابات، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب الحكومة بسرعة الانتهاء من القانون، وأن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في إعداده.

ونفى ما تردد عن تأجيل الانتخابات البرلمانية، قائلا إن الرئيس السيسي رفض جميع المطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية، وأكد تصميمه على الوفاء بالاستحقاق الثالث من "خريطة المستقبل" المعلنة من قبل الجيش في 3 يوليو 2013، في أقرب وقت ممكن، إلا أن محلب لم يكشف عن موعد.

تيار الجنزوري

في السياق، يعقد تيار "الاستقلال" مؤتمرا صحافيا اليوم لإعلان تحالف انتخابي بقيادة رئيس الحكومة الأسبق كمال الجنزوري، الذي أجرى اتصالات بقوى سياسية عدة طوال الشهر الماضي لتدشينه، على أن يتم الكشف في مؤتمر اليوم عن أسماء الأحزاب المنضمة لهذا التحالف، والتي ستخوض غمار الانتخابات النيابية تحت مظلته.

وقالت عضوة مكتب الإعلام لتحالف تيار "الاستقلال"، دعاء محمد إن المؤتمر سيتضمن الإعلان عن تكتل يضم نحو 36 حزبا، فضلا عن عدة شخصيات عامة، أبرزها القيادي الإخواني المنشق كمال الهلباوي، مضيفة لـ"الجريدة": "التحالف الانتخابي الجديد سيعبر عن القوى الوطنية، ولن يتحالف مع القوى الإسلامية وفي مقدمتها جماعة الإخوان".

الإخلاء يتواصل    

وفي سيناء، واصل الجيش عمليات إخلاء منطقة الشريط الحدودي مع قطاع غزة من السكان، تمهيدا لإقامة منطقة عازلة مع القطاع تستهدف إحكام القبضة الأمنية للقاهرة على المنطقة الحدودية، بالتزامن مع تواصل العمليات الأمنية لتطهير ومداهمة البؤر الإرهابية على مستوى محافظة شمال سيناء.

وبينما تم إخلاء 802 منزل يقطنها نحو 1156 أسرة حتى أمس، قال محافظ شمال سيناء اللواء عبدالفتاح حرحور إن قيمة التعويضات التي ستصرف لهذه الأسر يصل إلى 500 مليون جنيه (نحو 70 مليون دولار). وأشار في تصريحات إعلامية إلى أنه تم صرف 15 منها لـ39 أسرة تم إخلاء منازلهم بالفعل.

وفي أول رد فعل أميركي على إجراءات القاهرة التأمينية على الحدود مع غزة، قالت الخارجية الأميركية إن واشنطن تتفهم حاجة مصر لتعزيز أمنها بإقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة، إلا أنها طالبت القاهرة بالأخذ في الاعتبار أثر ذلك على سكان المنطقة، وفقاً للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي، مساء أمس الأول.

تسليم مطلوبين

من جهتها، طلبت الخارجية المصرية من سفراء الدول العربية المعتمدين بالقاهرة ضرورة التعاون المشترك في ما يتعلق بتسليم جميع العناصر المطلوبة أمنياً وقضائياً في مصر، وعدم توفير الرعاية أو تقديم الدعم لها، فضلا عن تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية والمساهمة في مساندة المساعي المصرية لتوفير الدعم التكنولوجي واللوجستي لتعزيز عمليات ضبط الحدود في مصر.

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية عبدالرحمن صلاح، خلال اجتماعه مع السفراء العرب مساء أمس الأول، ضرورة تعزيز الدول العربية إجراءات التعاون مع مصر في مكافحة الإرهاب الذي لا يتوقف عند حدود سياسية أو جغرافية، عارضا على السفراء الإجراءات التي اتخذتها مصر ردا على الهجوم الإرهابي في 24 أكتوبر الماضي وخلف 30 قتيلا.

عنف «الإخوان»

في غضون ذلك، أشعل أنصار جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية النار في نقطة مرور شرطية بشارع فيصل جنوب محافظة الجيزة، أمس، بعدما ألقوا عليها عبوات المولوتوف، في ما أبطل خبراء مفرقعات الجيزة مفعول 5 عبوات بدائية الصنع، زرعها مجهولون بنفس الشارع، في وقت فضت قوات الأمن مسيرات الإخوان في حي الهرم بعد اشتباكهم مع الأهالي وقوات الأمن التي استخدمت قنابل الغاز المسيلة للدموع.

وشارك المئات في تظاهرات دعا لها "تحالف دعم الشرعية" أمس، لتدشين أسبوع من التظاهرات المناهضة للنظام تحت شعار "العسكر يبيع سيناء".