الكويت الـ 86 عالمياً والثامنة عربياً في سهولة الأعمال لـ 2015

أكد الجابر أن التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي الذي صنف الكويت في المركز الـ86 عالمياً والثامن عربياً يسترشد به المسؤولون والمستثمرون حول العالم لإحداث الإصلاحيات المنشودة.

أعلن المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر رئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال الشيخ الدكتور مشعل الجابر تبوؤ الكويت المرتبة الـ86 من بين 189 دولة حول العالم، والثامنة عربياً وفق مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال لعام 2015.

وقال الجابر لـ«كونا»، إن هذا التصنيف جاء وفق التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي عن عام 2015، حيث سجلت الكويت ما قيمته 63.11 نقطة في مؤشر القرب من الأداء الأعلى، وفق مصادر التقرير الجديد.

وأضاف أن تلك القيمة مرتفعة بشكل طفيف عن 63.05 نقطة في تقرير عام 2014، ومقارنة مع أعلى قيمة لمؤشر القرب من الأداء الأعلى التي سجلتها سنغافورة حول 88.27 نقطة، والتي مازالت تحرز المركز الأول عالميا لناحية سهولة بيئة الأعمال.

ولفت إلى المنهجية المعدلة للمؤشر الذي يغطي الإجراءات الحكومية الناظمة للمراحل التي تمر بها دورة أنشطة القطاع المحلي للاعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم، موضحا أن هذا الجهد مازال في بداياته، وقد نجح في هذه المرحلة أن يثبت تحول المنحى نحو تحسن بيئة الأعمال في الكويت.

توضيح الإنجازات

وذكر أن فريق البنك الدولي استحدث مؤشر القرب من الاداء الأعلى للمرة الأولى في تقرير 2013، بهدف تحديد معيار لقياس القيمة التي تبين وضع الدولة مقارنة مع الدولة الأفضل أداء على مستوى كل مكون من مكونات المؤشرات الفرعية، وليس فقط الاعتماد على ترتيب الدول في إطار المؤشر العام التراكمي.

وبيّن أنه بالتالي تم تحسين القدرة على متابعة مدى تطور وضع كل دولة وتوضيح مسار الإنجازات، وتحديد الثغرات في بيئة الأعمال لديها عبر سلسلة زمنية بقيم مقارنة، وتتراوح قيمة مؤشر اقتراب الدولة من الحد الأعلى للاداء ما بين الصفر الى 100 نقطة، بحيث يعتبر الرقم صفر أسوأ أداء والـ100 أفضل أداء.

وأشار الجابر إلى أن ذلك يندرج ضمن إطار التطوير المتواصل للمنهجية المتبعة في إعداد المؤشر من قبل فريق البنك الدولي على ضوء توصيات اللجنة الاستشارية المستقلة، التي أصدرت تقريرها في شهر يونيو عام 2013 من منطلق مواجهة الانتقادات المتكررة على التقرير، خصوصا مبررات ترتيب الدول فيه.

وشدد على الحرص على تعزيز استخدام مخرجات التقرير الذي يلقى صدى كبيرا في أوساط المسؤولين والمستثمرين على حد سواء حول العالم كأداة استرشادية ومحفزة لإحداث الإصلاحات المنشودة في السياسات والتشريعات والإجراءات، بهدف تعزيز الكفاءة في الأداء الحكومي، والتي مثلت محور تقرير عام 2015، الذي استعرض بدوره مدى ارتباط الكفاءة بجودة الإجراءات ودور المؤسسات الحكومية في دعم البيئة المواتية للأعمال والمبادرات.

وقال إن بدايات التحسن في وضع الكويت الذي تم رصده خلال الفترة المعني بها التقرير، والممتدة من مطلع شهر يونيو 2013 الى نهاية شهر مايو 2014، عكس اتساع نطاق اعتماد تطبيقات الربط الإلكتروني والأتمتة في إنجاز المعاملات، ما أدى إلى اختصار عدد من الإجراءات ومدتها الزمنية بنسب متفاوتة.

ولفت إلى أن مجمل ذلك جاء بناء على ما ورد في رصد المستجدات والتطورات الإجرائية والتشريعية التي اتخذتها الجهات الحكومية المعنية الأعضاء في اللجنة الدائمة، لتحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت، كل في مجاله، لدعم جهود تسهيل الإجراءات المطلوبة، والتغلب على المشاكل والمعوقات.

وبيّن الشيخ الدكتور مشعل الجابر أن وضع دولة الكويت في تقرير 2015 تأثر سلباً برفع الحد الأدنى لرأس المال، وزيادة الرسوم على التراخيص التجارية، وستتم معالجة هذين الأمرين بالصورة المناسبة، ووفق افضل الممارسات.

بيانات ملتبسة

وذكر أن اللجنة الدائمة تشكلت بقرار من مجلس الوزراء في ديسمبر 2013 بعضوية وزارات التجارة والصناعة، والعدل، والكهرباء والماء، وبلدية الكويت، وذلك بعد ردة الفعل التي أحدثها تراجع موقع الكويت من المرتبة 101 من بين 185 دولة في تقرير 2013 إلى 104 من بين 189 دولة في تقرير 2014.

وبيّن أن ذلك حدا بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر إلى مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لتوضيح وضع دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال للبنك الدولي وما تضمنه من بيانات ملتبسة حول هذا التراجع.

وأضاف أن اللجنة الدائمة ركزت جهدها هذا العام على التعامل مع الإجراءات العملية الخاصة بمؤشرات تأسيس الشركات، والتعامل مع تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية، نظراً إلى ضيق الوقت المتاح منذ باشرت اللجنة الدائمة أعمالها مطلع ابريل حتى نهاية مايو 2014، وهو التاريخ المحدد من قبل فريق التقرير في مجموعة البنك الدولي لتسليم التقارير الرسمية المطلوبة.

وقال الجابر إن اللجنة الدائمة عملت مع فريق العمل المكلف ضمن الأطر التنظيمية لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ما ساهم في حسن اعداد التقرير الخاص بإجراءات تحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت لعام 2015 وتسليمه في الموعد المحدد من قبل فريق التقرير في البنك الدولي، مصحوبا بالنماذج الفنية المطلوبة.

ولفت الى أن هذا التقرير ألقى الضوء على الإجراءات التي طالها التحسين وكيفية اختصار عددها، والمدة الزمنية اللازمة لاستكمالها، والتأثيرات الإيجابية لإقرار مجموعة من القوانين الاقتصادية الجديدة، إضافة إلى تعزيز ادخال تطبيقات الحكومة الإلكترونية ومعاملات الربط الإلكتروني.

وبيّن أن اللجنة الدائمة ردت أيضاً على ملاحظات البنك الدولي الأولية، بتقديم إيضاحات ومستندات أخرى ضمنتها في تقارير متابعة ارسلت في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين، مشيراً إلى أن فريق العمل واجه أثناء اعداد هذا التقرير بعض المعوقات التي رفعها للجنة الدائمة.

وأوضح أن تلك المعوقات تمثلت في استشعار الفريق بضعف الوعي بأهمية تحسين بيئة الأعمال، وتقليص الإجراءات، وعدم الإلمام الكافي لدى بعض العاملين ببعض التطبيقات الخاصة بالإجراءات المستجدة، خصوصا في ما يتعلق بتطبيق اللوائح التنفيذية للقوانين الاقتصادية الجديدة، إضافة إلى صعوبة التأكد من صحة بعض البيانات ومدى تطبيق عدد من الإجراءات،

وبروز حالات من عدم التنسيق الكافي والتداخل.

وأكد أن اللجنة الدائمة ستواصل جهودها في الفترة المقبلة، مع التركيز على تحديد آليات عملية لمتابعة المرحلة الثانية من التعديلات في المنهجية التي أعلنها البنك الدولي، وستتم في تقرير 2016 وتغطي المؤشرات الفرعية التي تعنى بإجراءات تسجيل الملكية وتراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، ودفع الضرائب وإنفاذ العقود.

استبيانات نمطية

وقال الشيخ مشعل الجابر إنه ستتم أيضاً مواصلة العمل الجاد لتعزيز السياق المؤسسي في التوثيق ونشر المعلومة الصحيحة، للتعريف بالإنجازات بشفافية ومهنية بمشاركة الأطراف المعنية، وتوسيع نطاق التفاعل مع مختلف فئات الخبراء المشاركين في تعبئة الاستبيانات النمطية للبنك الدولي الخاصة بالمؤشرات الفرعية لهذا التقرير، والتوعية بأهمية زيادة عددهم.

وأشار إلى أهمية التواصل الإيجابي مع مختلف وسائل الإعلام وقنوات الاتصال الاجتماعي، لتعزيز المصداقية ونقل الصورة الحقيقية لبيئة الأعمال في الكويت التي تعكس التحسن المأمول، والذي سيرسم واقعاً إيجابياً ملموساً للعيان.

وذكر الجابر أن ذلك من شأنه أيضاً الإسهام في دعم وتعزيز تنافسية دولة الكويت، وجذب حصة متنامية من الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية، التي ستسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للبلاد.

وأشاد بدور الجهات الحكومية المعنية التي تعاونت في إطار اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت لتقديم البيانات والإيضاحات والمستندات اللازمة، آملا أن تتوج هذه الجهود بتحقيق مزيد من التقدم.