الصالح: نسعى إلى الاتفاق مع مجلس الأمة بشأن «الكهرباء»

أكد وزير المالية أنس الصالح أن الحكومة بدأت ترشيد الدعم على الديزل والكيروسين، اضافة إلى شركات الطيران التي تزيد رحلاتها عن 5000 رحلة، مبينا ان الهدف من ترشيد دعم الكهرباء هوكبح جماح الاستهلاك، في اطار سعي الحكومة لحل المشكلة الاسكانية، حيث ان توفير وحدات سكنية يستلزم توفير الكهرباء التي تعد معضلة حقيقية لحل الازمة الاسكانية.

وحول الرفض النيابي من بعض اعضاء مجلس الامة بشأن مواجهة رفع الدعم عن الكهرباء شدد الصالح، خلال مؤتمر صحافي امس، على هامش الاجتماع المشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون، والذي تستضيفه الكويت  والافتتاح الرسمي لمركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، على قناعته بوجود مسؤولية ملقاة على عاتق السلطتين التشريعية والتنفيذية للحفاظ على استمرارية الرفاهية للأجيال الحالية والقادمة.

وأوضح أن هناك دراسة متكاملة حول ترشيد الدعم سيتم عرضها على مجلس الامة، وعندها سيتم الوصول إلى اتفاق موضوعي لتحقيق الهدف من ذلك الاجراء، وسيكون النقاش والبحث في ضوء الدراسة التي سينجزها المجلس الاعلى للتخطيط بشأن الكهرباء والتي سيتم عرضها على نواب مجلس الامة.

وعن اجراءات الحكومة لمواجهة تراجع اسعار النفط قال إن "تراجع الاسعار بنسبة تزيد على 25 في المئة خلال شهرين له اثر بلا شك على المالية العامة، ونحن نراقب عن كثب تطورات اسعار النفط، ولن تتأثر المشاريع المدرجة في الميزانية، ونعمل حاليا على وضع وتنفيذ استراتيجية بعيدة المدى لتصحيح المسار الاقتصادي، وفي حالة استمرار تراجع اسعار النفط فإن هناك اصلاحات اقتصادية لا إجراءات".

وحول تأثير تراجع النفط على الفوائض المالية للدولة أضاف ان الكويت تعتمد في ايراداتها بنسبة 95% على النفط، وتراجع الاسعار سيؤثر بشكل كبير على الفوائض المالية للدولة، مبينا ان نزول النفط بنسبة 25% سيؤثر على مسار هذا الفائض اذا استمر التراجع بنفس الوتيرة.

وبشأن تخارجات الحكومة من حصصها في بعض البنوك والشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، ذكر "انه ليس هناك ما يسمى بالخصخصة، وانما بيع بعض الاسهم في شركات مملوكة للهيئة العامة للاستثمار".

اقتراحات «الصندوق»

من جهتها، ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن صندوق النقد قدم عدة اقتراحات إلى دول مجلس التعاون الخليجي في ما يتعلق بأسلوب التعامل مع انخفاض اسعار النفط بنسبة تصل إلى 25 في المئة، اهمها ضرورة تبني مجموعة من الاطر والسياسات المالية تركز على الايرادات والنفقات العامة ضمن الميزانية متعددة السنوات، خاصة ما يتعلق بجانب الانفاق الرأسمالي، والا يؤثر ذلك على المشاريع المدرجة في تلك الميزانية بغض النظر عن تذبذب اسعار النفط.

وقالت لاغارد انه من الضروري تشجيع القطاع الخاص على زيادة قدرته التنافسية خارج حدود الدولة، وان تقوم الدولة بتمويل انشطة غير تقليدية مثل التصدير، وان يكون هناك اهتمام بالشباب من حيث تبني نظام تعليمي حقيقي وجيد ومتفق مع احتياجات اسواق العمل، فهناك اعداد كبيرة من الخريجين يريدون الالتحاق بالقطاع العام إلا ان التوجه لتبني نظام تعليمي جيد يدفعهم للدخول بقوة إلى القطاع الخاص.

وحول توقعات النمولدول مجلس التعاون الخليجي، أضافت ان النموفي دول مجلس التعاون يتراوح بين 4 و5 في المئة خلال 2015 على مستوى الاقتصاد كله، وتصل معدلات النموللقطاعات غير النفطية إلى 6 في المئة سنويا مدفوعا بمشروعات البنية التحتية التي سيتم تدشينها في تلك الدول.

وعن توقعاتها لمعدلات النموفي الناتج المحلي الاجمالي مع استمرار تراجعات اسعار النفط، افادت بأن تلك التراجعات تم وضع نماذج رياضية في حال استمرارها، لافتة إلى انه في حال انخفاض السعر إلى 25 دولارا فسيؤدي إلى تراجع الناتج الاجمالي حوالي 8%، الامر الذي يؤدي إلى حدوث عجز مالي في بعض دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفتت إلى ان هناك تحديات تواجه دول مجلس التعاون، ابرزها التوترات السياسية والنزاعات المسلحة في بعض بلدان الشرق الاوسط، وتراجع اسعار النفط بنسبة 25 في المئة خلال الشهرين الماضيين، بما يؤثر على الماليات العامة والحساب الخارجي لدول الخليج.

إجراءات إصلاحية

وبينت لاغارد ان هناك هوامش مالية وقائية ساعدت دول المجلس على مواجهة تلك التحديات، مشيرة إلى ان تلك الدول مطلوب منها تعزيز اجراءات الاصلاح الاقتصادي للتحوط تجاه تلك المخاطر، وتلك الاجراءات تتمثل في ضبط اوضاع الميزانية وترشيد وحوكمة السياسات المالية المتمثلة في تنويع مصادر الدخل، والابتعاد عن النفط كمصدر وحيد مع تنويع سوق العمل، والتحول إلى القطاع الخاص، مشددة على ضرورة تضييق الهوة بين القطاعين الخاص والعام، وتشجيع "الخاص" على الدخول في قطاعات غير تقليدية.

وبشأن تأثير تراجعات اسعار النفط على اسواق الاسهم الخليجية والقطاع العقاري قالت إنه "لا يتم وضع توقعاتنا بشكل لحظي اوشهري، بل سنقوم بنشر رؤيتنا لمستقبل الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة".

وفي ما يتعلق بالإجراءات التنظيمية التي يقوم بها صندوق النقد الدولي لمكافحة الارهاب وغسل الاموال، اوضحت ان الصندوق يقدم منذ خمسين عاما دعما فنيا لكثير من الدول لمكافحة غسل الاموال، مشيرة إلى ان مركز الصندوق في الكويت يوفر هذا النوع من الدعم والتدريب عليه.

وحول الوضع في أوكرانيا ومساعدة الصندوق للاقتصاد هناك، أعربت عن املها في تسوية المسائل المتعلقة بإمداد الغاز بين اوكرانيا وروسيا بشكل مرض لكل الاطراف.

ظروف صعبة

وذكر وزير المالية أنس الصالح أن "الاجتماع يأتي في ظل ظروف إقليمية دولية بالغة الصعوبة والحساسية، نظرا لتسارع وتيرة المتغيرات والمستجدات على العديد من الصعد، لتفرض علينا جميعا مزيدا من التحديات التي تتطلب مواجهة ذات طبيعة خاصة تنبع من رؤية شاملة لتلك المتغيرات وأبعادها وانعكاساتها".

وقال الصالح، خلال كلمته في الاجتماع، إن "حكومات دول العالم والمؤسسات المالية الدولية ما ان تلمست بعض المؤشرات الباعثة على التفاؤل بشأن أداء الاقتصاد العالمي، حتى تزايدت حدة النزاعات والاضطرابات السياسية في العديد من مناطق العالم، وترافق ذلك مع تراجع أسعار النفط في أسواق النفط العالمية، بما يؤثر بطبيعة الحال على التوقعات بشأن آفاق اتجاهات النموالاقتصادي العالمي".

وبين أنه "بإلقاء نظرة متأنية على خارطة الاضطرابات السياسية في مناطق العالم المختلفة من شأنها أن توضع لنا مدى المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق من يتحملون عبء رسم السياسات وصناعة القرار الاقتصادي، سواء كان ذلك على المستوى الوطني أوالتكتلات الاقليمية أومن جانب المؤسسات المالية والدولية".

وأشار إلى أن "تكالب تلك المتغيرات والمستجدات ألقى بظلاله على تطورات أداء الاقتصاد العالمي والتوقعات المستقبلية بشأنه، حيث اتجه صندوق النقد الدولي إلى تخفيض تقديراته لمعدلات النموالاقتصادي العالمي خلال عامي 2014 و2015".

منظومة عالمية

وأوضح الصالح أن "هذه التطورات ذات أهمية بالغة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة على اتجاهات الأداء الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج، والتي هي جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية العالمية".

ولفت الى انه "اتساقا مع ذلك فإن هذا الزخم من التطورات والمستجدات الاقليمية والدولية من شأنه أن يفرض علينا محددات مستجدة لآليات مواجهة التداعيات والمخاطر الناجمة عنها، بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي لدول المنطقة، وزيادة الحرص على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بمواجهة التحديات الداخلية واستكمال مسيرة الاصلاح والتنمية في دول المجلس".

وزاد ان "متانة الأوضاع المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أسهمت بفعالية في تعزيز قدرات اقتصادات دول المجلس على امتصاص العديد من الصدمات الخارجية، ولعل أقربها وأكثرها عمقا ما يتعلق بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة".

الإنفاق الرأسمالي

واكد الصالح "ضرورة إيلاء المزيد من الحرص والاهتمام للعمل على تعزيز الانفاق الرأسمالي الداعم لجهود النمو والتنمية، بما يساعد على زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، في الوقت ذاته الارتقاء بمستوى البنى التحتية وتطوير الخدمات الاساسية وفي مقدمتها قطاعات الصحة والتعليم، اضافة الى تطوير الخدمات والمرافق العامة".

وشدد على "ضرورة تعزيز جهود التنويع الاقتصادي ومصادر الدخل وتقليص الاعتماد على الايرادات النفطية، لذا يستلزم الشروع في تبني منظومة متكاملة من النظم والاجراءات التي تستهدف تحسين البيئة الاقتصادية العامة واجواء الاستثمار وبيئة الأعمال".

وزاد أنه "يضاف إلى ذلك أن هذه المنظومة ينبغي أن تعمل من خلال رفع مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية المختلفة، وتحرير الأنشطة الاقتصادية من البيروقراطية الحكومية المعوقة، وتعزيز إمكانات القطاع الخاص، وتوسيع دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وبما يرفع قدراته الاستيعابية لاجتذاب الأعداد المتزايد من العمالة الوطنية مع الاهتمام بالارتقاء بمستوى تأهيل وتدريب تلك العمالة، واكسابها مهارات متميزة وتطوير امكاناتها بما يفي بمتطلبات سوق العمل".

معايير الحوكمة

وشدد الصالح على ضرورة زيادة الاهتمام بمعايير الحوكمة والشفافية والافصاح، ضمن إطار عام من القوانين والتشريعات التي تشجع على الاستثمار المحلي والاجنبي.

وأكد ضرورة التركيز على تطوير سياسات وهياكل الأجور والمرتبات في القطاع الحكومي، بحيث تتحدد بما يتلاءم مع متطلبات ومسؤوليات الوظيفة، ويتم ربطها بالانتاجية، مع الاهتمام بتضييق الفجوة بين هياكل الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن "حكومات دول المجلس تتولى دعم العديد من السلع والخدمات للمواطنين والمقيمين، خاصة بالنسبة لمنتجات الطاقة، وتتزايد تكاليف برامج الدعم المتنوعة بشكل مطرد في ظل معدلات النمو السكاني، الأمر الذي ينبغي أن يشكل أحد الأركان الهامة لجهود الاصلاح الاقتصادي".

وأكد "ضرورة زيادة الاهتمام بتوجيه الدعم سواء الانتاجي أو الاستهلاكي والوصول إلى الآلية الأنسب والأكثر عدالة في توجيه الدعم ليصل إلى مستحقيه دون أدنى مساس بمستوى معيشة الأسر والأفراد، خاصة الأكثر عرضة للتأثر سلباً بإصلاح نظم وبرامج الدعم".

دور صندوق النقد

وأردف الصالح أنه "في السنوات الأخيرة اتسعت دائرة مسؤوليات واهتمامات المؤسسات المالية الدولية خاصة صندوق النقد الدولي بالقضايا المرتبطة بالمالية العامة، بجانب اهتماماته باستقرار السياسات النقدية وسلامة الأوضاع الاقتصادية العالمية بشكل عام".

وبين ان صندوق النقد الدولي دأب على تعزيز آلياته في مساندة جهود حكومات الدول الأعضاء الرامية إلى تحسين سبل إدارة المالية العامة وتذليل العقبات وإيجاد الحلول المناسبة لتحقيق ذلك الهدف.

وأضاف أن خبراء الصندوق يبذلون جهودا ملموسة في مجال تحديد سبل تحقيق الاستقرار المالي، وتحجيم المخاطر النظامية من خلال تشجيع الدول الأعضاء على تطبيق سياسات تحوطية كلية حصيفة، مشيرا إلى الدور المحوري الذي يقوم به صندوق النقد الدولي في دعم الجهود الرامية لإصلاح المالية العامة وضمان استدامتها في الدول الأعضاء.

واشار إلى أن "مسيرة العمل الاقتصادي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج حققت العديد من الانجازات المشهودة، ما يمثل دافعا ومحفزا قوياً لبذل المزيد من الجهد والعمل من جانب جميع اللجان المتخصصة وفرق العمل، وصولا إلى استكمال مشروع التكامل الاقتصادي بين دول المجلس على أسس متينة وراسخة".

وأشاد بالدور الهام الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي بقيادة كريستين لاغارد في مساندة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار النقدي والاستقرار المالي على المستوى العالمي، مشيرا إلى ما يقدمه الصندوق من مساعدات ومشورات فنية لدعم جهود الاصلاح الاقتصادي في دول المجلس بصفة خاصة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي بصفة عامة.

تحديات عالمية

بدورها، ذكرت كريستين لاغارد، في كلمتها خلال الاجتماع، "أشعر بالامتنان لهذه الفرصة التي أتيحت لي لكي ألتقي بوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، ففي وقت تسوده التحديات المتواصلة في الاقتصاد العالمي، تعلق أهمية على مثل هذه الملتقيات التي تعتبر لصناع السياسات منبرا لتبادل الرأي والنظر في كيفية حل المشكلات بطرق تعاونية".

«المركزية» الخليجية تصدت للأزمة المالية

أشاد الصالح بالدور المحوري الذي لعبته مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باتخاذ التدابير الكفيلة بالتصدي لتداعيات تلك الأزمة بأعلى مستوى من الكفاءة والمهنية، إلى جانب الدور الأساسي الذي تضطلع به البنوك المركزية في الحفاظ على الاستقرار النقدي.

وأكد أن "مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس أثبتت جدارة عالية في دعم ركائز الاستقرار المالي، من خلال انتهاجها سياسات التحوط الكلي، التي شكلت أحد المحاور الهامة للأطر التنظيمية والرقابية والإشرافية، الامر الذي ساهم بفاعلية في الحد من المخاطر النظامية وزيادة تحصين قطاعاتنا المصرفية والمالية وتوفير الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام".

وبين أن "هذه الانجازات تأتي لتزيد القناعة والاصرار على أهمية تعزيز استقلالية البنوك المركزية بما يمكنها من القيام بدورها بأعلى درجات المصداقية، وبما يساهم في خلق الاجواء الداعمة لجهود الاصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة".

تعزيز السياسات

أفادت لاغارد بأن "هناك مجالا لتعزيز أطر السياسات في مجلس التعاون الخليجي لدعم الادارة الاقتصادية، وعلى جانب المالية العامة يمكن ان ينطوي ذلك على اجراء اصلاحات في عملية الميزانية السنوية واستحداث اطار للميزانية على المدى المتوسط".

وزادت انه "بالنسبة لسياسات السلامة الاحترازية الكلية سيؤدي استحداث إطار رسمي لهذه السياسات الى توضيح المسؤوليات والتنسيق بين مختلف الاجهزة التنظيمية، وسيرتبط نجاح اقتصادات مجلس التعاون الخليجي في المستقبل ارتباطا وثيقا بالجهود الجارية لدعم توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص وزيادة تنويع الاقتصاد.

وأشارت إلى أنه "يجري حاليا تنفيذ الكثير من السياسات لتحقيق هذه الاهداف، وهناك تقدم ملحوظ جار بالفعل في هذا الخصوص، ومع ذلك هناك عنصر اساسي مفقود في هذه السياسات حتى الآن، وهو ايجاد الحوافز الاقتصادية الصحيحة لتشجيع العمالة على السعي للعمل في القطاع الخاص والشركات المنتجة في القطاعات الموجهة للتصدير".

انخفاض النفط يستدعي ضبط أوضاع المالية

شددت كريستين لاغارد على أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي كانت من بين أفضل الاقتصادات اداء على مستوى العالم في السنوات الاخيرة، وتبدو آفاق المدى القصير ايجابية، حيث يتوقع ان يبلغ النمو 4.5% تقريبا في الفترة 2014-2015، وعلى وجه الخصوص من المتوقع ان يظل النمو قويا في القطاع غير النفطي بمعدل قدره 6% تقريبا، مدفوعاً بالاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية وثقة القطاع الخاص.

وبينت ان اسعار النفط انخفضت بنحو 25% منذ فصل الصيف، ما سيؤثر على أرصدة المالية العامة والارصدة الخارجية في المنطقة، بينما سيظل بإمكان الحكومات مواصلة تنفيذ خططها الموضوعة للانفاق على المدى القصير، واستنادا الى الاحتياطات الوقائية المالية الكبيرة التي تكونت في معظم البلدان على مدار العقد الماضي، فإن ذلك الانخفاض سيجعل ضبط أوضاع المالية العامة ضرورة أكثر إلحاحا على المدى المتوسط في كل دول المجلس تقريبا.

توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي الخليجي

ذكر الصالح ان التوقعات تشير إلى استمرار الاتجاهات الايجابية لمعدلات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوجه عام، متوقعا ان يتراوح متوسط معدل النمو الاقتصادي لدول المجلس عند مستوى 4.5% في 2014-2015.

ولفت الى انه "مع ذلك يكتنف هذه التوقعات بعض المخاطر والمحاذير، لاسيما في ظل التطورات الاقليمية والدولية المتسارعة، خاصة في ما يتعلق بتطورات اسعار النفط التي بدأت تلقي بظلالها على اوضاع المالية العامة في دول المجلس بشكل عام، وعلى برامج الاصلاح الاقتصادي والانفاق العام الاستثماري بصفة خاصة".

وزاد ان هذا الامر يدفع في اتجاه تكثيف الجهود لمواصلة عملية الاصلاح الاقتصادي الشامل، في اشارة إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة للتصدي لبعض الاختلالات الهيكلية التي اثرت على اقتصادات دول المجلس.

وتابع ان الهياكل العامة لاقتصادات دول المجلس تتسم ببعض الملامح المتميزة الخاصة، لافتا إلى ان ذلك يجعل من السياسة المالية بمنزلة الرافض الرئيسي لعملية الاصلاح الاقتصادي.

وشدد على ضرورة ضمان سلامة السياسة المالية لتحقيق اهدافها، مضيفا: "فإننا ندرك تماما ان الاوضاع المالية العامة لدول المجلس في حاجة إلى مزيد من الجهود الرامية لمعالجة بعض الاختلالات الناتجة عن تلك التطورات الاقليمية والعالمية غير المناسبة"، مشيراً إلى ان "واقع الحال يفرض علينا مواجهة مثل هذا التحدي ومعالجته لضمان اصلاح واستدامة المالية العامة".

وابرز اهمية التركيز على تحقيق الانضباط المالي على المدى المتوسط وزيادة مرونة المالية العامة وتقليص الجمود في بنودها الرئيسية، في اشارة إلى ما يتعلق بالنمو المتسارع للانفاق الجاري ومكوناته الرئيسية، سواء بند الاجور أو المرتبات او الدعومات أو المدفوعات التحويلية، مؤكدا ضرورة الاهتمام ببناء شبكة متطورة وذات كفاءة للامان الاجتماعي.