ما يحدث في «مجلس التعاون» ليس له علاقة بمسماه... وقضية «الخفجي» أزمة ثقة وشك

أكد تقرير «الشال» الاسبوعي أنه «لا يبدو أن ما يحدث في مجلس التعاون الخليجي له علاقة بمسماه، فما يحدث هو خلاف للتعاون كما نعرفه باللغة، إذ فشلت كل الاتفاقات بدءا من الاتحاد الجمركي إلى السوق المشتركة، وليس انتهاء بالعملة الموحدة».

وقال التقرير إنه رغم ذلك تم الإعلان في نوفمبر 2013 عن القفز على كل ذلك الفشل بالدعوة السريعة إلى مشروع الاتحاد السياسي، وبحلول مارس 2014 تم سحب ثلاثة سفراء من قطر، ورغم اجتماع جدة الأخير، الذي تم فيه تجميد وليس حل ذلك الخلاف، ظل الخلاف مستعراً، وفي ما يلي التفاصيل:

وآخر صدامات مجلس التعاون الخليجي جاءت هذه المرة بين الشريك الأكبر ومقر مجلس التعاون الخليجي، أي السعودية، والوسيط المحايد الذي يفترض فيه حل خلاف سحب السفراء، أي الكويت، بإيقاف عمليات إنتاج نفط الخفجي من طرف واحد أي من دون تعاون.

تداعيات الموقف

ورغم أن هذا الوقف يأتي في زمن هبطت فيه أسعار النفط بنحو 20% في أقل من شهر، وأن ذلك يعني فقدان كل من الكويت والسعودية حصة تقدر بنحو 135 ألف برميل يوميا، أو نحو 1.5% من الإنتاج السعودي، ونحو 5% من الإنتاج الكويتي -النسب أعلى نسبة إلى الصادرات- ما لم يتوقف إنتاج الوفرة أيضا، إلا أن ذلك ليس من أهم التداعيات.

وأصل المشكلة وتفسير كل ما تقدم وما هو آت من فشل، يكمن في أزمة الثقة والشك في النوايا بين حكومات تلك الدول، فكما كان الأصل في تجمعهم هو الخوف من الآخر، بات ما يفرقهم هو الخوف من بعضهم البعض.

والخلاف الأخير بين السعودية والكويت ظل خافيا منذ عام 2009، عندما جددت السعودية من طرف واحد الاتفاق مع «شيفرون» لـ30 عاما جديدة في المنطقة المقسومة، وضمن بنود الاتفاق استخدام منشآت كويتية مثل ميناء الزور، دون جلسة تعاون مع الكويت.

أحداث أليمة

وخطورة ما يحدث بين دول مجلس التعاون هو أن خلافاتها تكبر وتتجذر في الوقت الذي تعصف الأحداث الأليمة بكل دول الجوار، وفي وقت هم يعلمون أن كل دولة ضمن مجلس التعاون مشروع أزمة قادمة.

في مثل هذا الزمن، تتجه الدول الحية إلى تقوية جبهاتها الداخلية التي هي في حكم جهاز المناعة لدى الكائنات الحية، وتدرس مبررات الضعف في تجربة تعاونها باتجاه توسعتها لكي يكون لكل الناس رأي ومصلحة في ذلك التعاون.

لكن، كل الشواهد توحي بأن هناك انفصالا حقيقيا بين ما يتطلبه التعامل العقلاني مع ظروف استثنائية وغاية في الخطورة، وبين القرارات والأفعال على أرض واقع مجلس التعاون.

ونظل نأمل أن يتحول مشروع تجميد الخلاف مع قطر إلى مشروع تفاهم دون إملاء شروط غير قابلة للتحقق من أي من الطرفين، ونأمل أن ما ذكرته السعودية حول الإيقاف المؤقت لعمليات إنتاج الخفجي، أي أسباب بيئية، وذلك بتحديد زمن قريب وقاطع لاستئنافها، هو المبرر الصحيح، فالأوضاع لا تحتمل مزيدا من التشرذم.