بودي: «طيران الجزيرة» تستعد لشراء 35% من «الكويتية»

أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة طيران الجزيرة مروان بودي أن الشركة تستعد للمنافسة على شراء حصة الشريك الاستراتيجي البالغة 35 في المئة من الخطوط الجوية الكويتية، والتي تمضي الحكومة قدما في خصخصتها.

وقال بودي، في مقابلة في "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط"، إنه من الطبيعي أن تكون الشركة مهتمة بالمنافسة على شراء الخطوط الكويتية، "لاسيما ان أعضاء مجلس الأمة الموقر مشكورين صححوا الخطأ الذي كان موجودا في القانون، وتم تعديل قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية بما يسمح لطيران الجزيرة بالتقدم لشراء حصة الشريك الاستراتيجي".

وكان مجلس الأمة أقر في 2008 خطة لخصخصة الخطوط الجوية الكويتية التي تمنى بخسائر، وبموجبها تطرح الحكومة 40 في المئة من الشركة للاكتتاب العام، وتبيع 35 في المئة إلى مستثمر للأجل الطويل، وستحتفظ الحكومة بالحصة المتبقية.

ولم تكن شروط القانون تسمح لـ"طيران الجزيرة" بالمنافسة على حصة المستثمر الاستراتيجي، لكن البرلمان عدل القانون في يناير الماضي بما يسمح للشركة بالمنافسة على الحصة.

وتأسست "طيران الجزيرة"، وهي شركة خاصة، في 2004، وأدرجت في بورصة الكويت عام 2008، ويبلغ رأسمالها المدفوع 42 مليون دينار (145.4 مليون دولار)، وفقا لبيانات بورصة الكويت على الإنترنت.

خطط تطوير

وعن إمكانية إعداد "طيران الجزيرة" خططا لتطوير "الخطوط الكويتية" في حال استحوذت على الحصة ذكر بودي: "إننا سنقيم الوضع في حينه بناء على الميزانية التي ستقدمها الحكومة عندما تطرح الحصة للمنافسة"، مضيفا: "نحن نؤمن بالخصخصة وبأن الحكومات يجب أن تركز على الإدارة السياسية لا إدارة شركات ولا طيران ولا نقل ولا غيره".

ونفى ان شراء حصة "الخطوط الكويتية" سيتولد عنه احتكار، متابعا: "هناك 45 شركة طيران تعمل في مطار الكويت الدولي... على أي خط تعمل به طيران الجزيرة هناك على الأقل شركة أو شركتان منافستان... حتى لو كان بينك وبين الجزيرة تقارب أو اندماج هذا لن يعمل احتكار بالسوق الكويتي".

وكشف أن طيران الجزيرة تتفاوض حاليا مع شركتي بوينغ وايرباص لشراء 15 طائرة جديدة في صفقة قد تزيد قيمتها على ملياري دولار، مضيفا: "جار التفاوض لشراء طائرات لصفقة كبيرة تصل قيمتها لأكثر من ملياري دولار، لشراء 15 طائرة جديدة".

وستكون الطائرات الجديدة، التي يتوقع أن تبدأ الشركة استلامها في 2018 ولمدة ثلاث سنوات من الجيل الجديد، نحيفة البدن ومحركاتها ذات مواصفات خاصة توفر نحو 15 في المئة من استهلاك الوقود.

أسطول جديد

وأكد بودي أن الشركة تعتزم تمويل الصفقة الجديدة من أموالها الذاتية والبنوك المحلية والعالمية، مفيدا: "الحمد لله الجزيرة عندها المال الكافي، وعندها النقد الذي يزيد على 60 مليون دينار، وعندنا البنوك المساندة لطيران الجزيرة، وكلها على استعداد لتمويل اسطولها الجديد".

وزاد ان الشركة لم تبدأ بعد مرحلة التفاوض مع البنوك انتظارا لانتهاء المفاوضات مع الشركات المصنعة للطائرات، والتي يتوقع أن تنتهي في الربع الأول من 2015، مشيرا إلى أن الشركة تمكنت خلال السنوات التسع الماضية من توفير التمويل اللازم لصفقات بلغت 800 مليون دولار.

وأوضح أن المفاوضات مع الشركات المصنعة تشمل أيضا توفير ضمانات للبنوك التي ستمول هذه الصفقة من مؤسسات تمويلية تابعة لدول هذه الشركات، مهمتها دعم الصادرات، وهو النظام الذي اتبعته الشركة في صفقات سابقة.

توقعات 2014

وتوقع بودي أن تحقق الشركة نتائج وصفها "بالقياسية" هذا العام رغم هبوط أرباحها في النصف الأول، ورغم التوترات السياسية والأمنية التي تعيشها المنطقة.

وحققت الشركة أرباحا بلغت 16.7 مليون دينار في 2013، بزيادة 20 في المئة عن سنة 2012، لكن نتائج النصف الأول للعام الحالي جاءت مخيبة للآمال، حيث ربحت الشركة 4.9 ملايين دينار، وهو أقل بنسبة 34 في المئة عن أرباح الفترة المقابلة من 2013.

وقال بودي إن "الوضع السياسي كان عاصفا لشركات الطيران ومنها طيران الجزيرة، لكننا الحمد لله استطعنا بعد هذه الفترة تحقيق أرباح قياسية السنة الماضية، ونتوقع كذلك أن تكون نتائجنا قياسية (في سنة 2014) مقارنة بالسنوات الماضية".

وشدد على أن التوترات السياسية لاسيما في العراق وسورية أثرت سلبا على الشركة من ناحيتين: الأولى بالتوقف التام لخطوط سورية والنجف بالعراق، مبينا أن الشركة تعاملت "بمرونة"، وكثفت رحلاتها للخطوط التي تشهد إقبالا مثل مصر ودبي وجدة والرياض واسطنبول.

توترات سياسية

وأوضح بودي أن الناحية الثانية التي أثرت بها التوترات السياسية تتمثل في تغيير مسارات خطوط الطائرات لتجنب الطيران فوق سورية والعراق، ما نتج عنه كلفة إضافية بسبب طول الخطوط الجديدة لاسيما رحلات لبنان واسطنبول.

وطبقا لمسار الطيران الجديد، الذي يمر بإيران بدل العراق، فإن خط الكويت اسطنبول أصبح يستغرق ثلاث ساعات و35 دقيقة، بدلا من ثلاث ساعات فقط، بينما زادت مدة خط الكويت بيروت 45 دقيقة، ليصبح ساعتين و45 دقيقة، لمروره فوق السعودية ومصر وقبرص تجنبا للأجواء العراقية والسورية.

واردف ان الزيادة في زمن الرحلات بسبب التوترات السياسية تكلف الشركة 1.5 مليون دينار سنويا، معتبرا ان هذا المبلغ بمنزلة "بوليصة التأمين" من أجل ضمان السلامة للركاب ولطواقم الجزيرة وموجوداتها.

واستدرك ان "طيران الجزيرة" أعدت استراتيجية تفصيلية للسنوات الثلاث المقبلة، تهدف إلى رفع عدد مسافريها إلى 1.8 مليون مسافر في 2018 من 1.15 مليون حاليا عن طريق تكثيف الرحلات على الخطوط الحالية دون التوسع بشكل كبير في فتح خطوط جديدة.

حصة سوقية

قال بودي أن الحصة السوقية الحالية لطيران الجزيرة التي تعمل على الخطوط الإقليمية فقط هي 15 في المئة من السوق الكويتي كله، و24 في المئة من الخطوط التي تعمل عليها، مبينا ان الاستراتيجية تهدف لرفع النسبة الأخيرة إلى 35 في المئة في 2018.

واستطرد ان كلفة الوقود على الشركة تبلغ نحو 18 مليون دينار سنويا، مبينا أن هبوط أسعار النفط «سيكون له مردود كبير على الشركة»، لكن ليس بنفس درجة هبوط برميل النفط الخام، لأن وقود الطائرات مادة مطلوبة عالميا ولها سوقها المختلف. ووافقت الحكومة الأربعاء الماضي على اقتراح برفع أسعار عدد من المواد، منها وقود الطائرات، لكنها استثنت من هذا الرفع الشركات التي تزيد رحلاتها على خمسة آلاف طائرة سنويا، ما اعتبر دعما حكوميا للخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة، حيث لا ينطبق هذا الشرط على غيرهما. ورفض بودي اعتبار هذا الأمر «دعما»، واصفا إياه «بالحافز» للشركات التي تنشط الاقتصاد الكويتي، وهو ما تقوم بمثله دول عدة ومنها دول بالمنطقة على حد قوله، مضيفا: «نحن لا نتطلع إلى دعم، لكن أي نشاط اقتصادي يحتاج إلى تحفيز من الدولة التي تحتضنه، عمل الطيران لا يعتمد على مطار واحد وإنما على مطارين، بالمقابل الدول الأخرى تعطي حوافز (لشركاتها)، بهذا الأمر أصبحنا متعادلين».