«الوطني»: الأسهم الكويتية استعادت نشاطها

قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، ان سوق الكويت للأوراق المالية استعاد نشاطه خلال الربع الثالث من عام 2014 وذلك نتيجة تحسن التطورات الإقليمية وتعافي نتائج الشركات المعلنة ومحافظة الآفاق الاقتصادية على قوتها، وفيما يلي التفاصيل:

جاء هذا التعافي بعد أن شهد الربع الثاني تراجعا نسيا في أداء سوق الكويت للأوراق المالية وأسواق المنطقة، فقد ارتفع المؤشر الوزني خلال الربع الثالث بواقع 5.3 في المئة وذلك تماشياً مع استعادة ثقة المستثمرين. وارتفع أيضاً المؤشر السعري بواقع 9.3 في المئة ليعكس قوة أداء الأسهم الصغيرة. وزادت القيمة السوقية 1.8 مليار دينار خلال الربع الثالث لتصل الى 33 مليار دينار معوضة بذلك التراجع الذي سجلته في الربع الثاني. كما ازداد أيضاً نشاط التداول خلال الربع.

الربع الثالث

وشهد سوق الكويت للأوراق المالية تعافياً خلال الربع الثالث بعد أن شهد تراجعاً خلال شهر يونيو، حيث ارتفع المؤشر الوزني ليصل الى 494.4 نقطة مسجلاً بذلك نمواً بواقع 6.8 في المئة مقارنة بالعام الماضي و9.2 في المئة منذ مطلع العام. وقد جاء هذا الارتفاع على خلفية قوة نشاط التداول مدفوعا بقوة أساسيات السوق المحلية وأسواق المنطقة إضافة الى قوة أرباح النصف الأول. ورغم تحسن أداء المؤشر السعري الذي يعكس قوة أداء الأسهم الصغيرة فإنه مازال يسجل تراجعا مقارنة بالعام الماضي بواقع 1,9 في المئة رغم تسجيله زيادة بسيطة منذ مطلع العام بواقع 1 في المئة.

وشهدت ثقة المستثمرين تعافياً في الربع الثالث من عام 2013 نتيجة تحسن الآفاق الاقتصادية لعام 2014 وتراجع المخاطر الجيوسياسية وتحسّن أرباح الشركات، حيث ان بعض التحسن في التطورات الأمنية في العراق وسورية قد ساهم في إعادة ثقة المستثمرين في المنطقة بما فيها الكويت. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تحافظ الكويت على قوة أدائها تماشياً مع خطة الحكومة الانفاقية وبدء تطبيق خطة التنمية الخمسية.

الخدمات المالية في المقدمة

وقد لوحظت الزيادات في جميع القطاعات لاسيما في قطاع الخدمات المالية وقطاع العقار وقطاع النفط والغاز، حيث حقق قطاع الخدمات المالية زيادة بواقع 14 في المئة بينما حققت أسهم الشركات العقارية وشركات النفط والغاز زيادة بواقع 9 في المئة خلال الربع.

كما سجلت الشركات الصناعية زيادة بواقع 8.7 في المئة وشركات السلع الاستهلاكية زيادة بواقع 8.2 في المئة إضافة الى البنوك التي سجلت زيادة بواقع 7.2 في المئة. بينما سجلت شركات الاتصالات وشركات التكنولوجيا الأداء الأضعف على الرغم من تحقيق ارتفاعات بواقع 1.6 في المئة و2.5 في المئة على التوالي.

وعلى الرغم من استقرار حركة التداول في السوق عند مستوياتها للربع الثاني من العام 2014 إلا أنها قدبدأت بالتسارع خلال الفترة الأخيرة من الربع الثالث ليشهد شهر سبتمبر استعادة التداول لمستويات ما قبل فصل الصيف.وقد بلغ متوسط قيمة الأسهم المتداولة 22.8 مليون دينار خلال الربع دون تغيير يذكر عن الربع الماضي. ولكن لا تزال حركة التداول أقل من العام الماضي بواقع 33 في المئة.

ولاتزال البيانات تشير الى تسجيل ارتفاع ملحوظ في تدفقات الأموال الأجنبية للسوق على الرغم من تسجيل تراجع طفيف في أغسطس. حيث تشير البيانات الشهرية الى أن المستثرين الأجانب شكلوا نسبة متوسطها 16 في المئة من اجمالي المستثمرين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، وذلك مقارنة بمتوسط عام 2013 عند 9 في المئة. ولاتزال بيانات شهر سبتمبر غير متوافرة حتى الآن.