«كامكو»: نمو أكبر للناتج المحلي الخليجي في العام الحالي

ذكر تقرير «كامكو» أنه على الرغم من أن التضخم لا يشكل عاملاً رئيسيا في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الهيئات التنظيمية الخليجية تحرص باستمرار على التحكم في مستويات الأسعار، مستعينة في ذلك بسياسات تستهدف قطاعات بعينها.

قال تقرير شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) إنه من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا في 2014 عقب النمو الكبير الذي شهده في 2013، كما يتوقع أن يستعيد النشاط الاقتصادي في منطقة الخليج قوته في المدى القريب، حيث بدأت مبادرات التنويع الاقتصادي التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة تؤتي النتائج المرجوة منها إضافة إلى الانتعاش الاقتصادي التدريجي الذي تشهده دول المنطقة وفيما يلي نص التقرير:

في دلالة على ثقته بالاقتصاد السعودي، رفع صندوق النقد الدولي في شهر يوليو من 2014 الحالي سقف توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية التي تمثل أكبر اقتصادات منطقة الخليج إلى 4.6 في المئة في 2014 مقابل توقعاته السابقة للنمو البالغة 4.1 في المئة نتيجة لنمو القطاع الخاص بمعدلات أعلى من النمو المتوقع، وتشير الأرقام الربع سنوية في آخر تقرير صدر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3.3 في المئة، وذلك نتيجة الانخفاض الكبير في الناتج المحلي في كل من القطاع النفطي والقطاع الخاص حيث تراجعا بنسبة 3.5 في المئة و 5.2 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2014 بالمقارنة مع الربع الأول من العام نفسه.

وعلى الرغم من أن التضخم لا يشكل عاملاً رئيسيا في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن الهيئات التنظيمية الخليجية تحرص باستمرار على التحكم في مستويات الأسعار مستعينة في ذلك بسياسات تستهدف قطاعات بعينها.

 وفي نهاية الربع الثاني من 2014 الحالي، تراوحت معدلات نمو التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ما بين 1.2 و3.0 في المئة على أساس سنوي، وشهدت دولة الكويت تسجيل أعلى معدل تضخم بارتفاع بلغت نسبته 3.0 في المئة، تلتها دولة قطر بنسبة 2.8 في المئة في حين بلغ التضخم في المملكة العربية السعودية أكبر اقتصادات منطقة الخليج- نسبة 2.7 في المئة. وكانت نسبة ارتفاع الأسعار أعلى بشكل عام في كل من قطاعات العقار، والأغذية، والاثاث.

الكويت

وفيما يتعلق بالاقتصاد الكويتي، فإن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الكويتية واصلت خلال الربع الثاني من عام 2014 في النمو على نفس النحو الذي شهدته في العام الأسبق مسجلة نمواً ربع سنويا بلغت نسبته 2.34 في المئة لتصل إلى 30.24 مليار دينار في نهاية شهر يونيو من عام 2014 الحالي. وكانت التسهيلات الشخصية والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع العقار هي المحرك الأساسي لنمو إجمالي التسهيلات الائتمانية، حيث ساهما في نمو إجمالي التسهيلات الائتمانية بنحو 551 مليون دينار أو ما يمثل 80 في المئة من نمو إجمالي التسهيلات الائتمانية في الربع الثاني من عام 2014، وقد حافظ معدل نمو التسهيلات الشخصية على مستواه بالمقارنة مع المستوى المسجل في الفترة السابقة مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته 2.8 في المئة خلال الربع الثاني من العام 2014. إضافة إلى ذلك، ارتفعت التسهيلات الائتمانية الموجهة إلى قطاع العقار بحوالي 3 في المئة في الربع الثاني من عام 2014 بالمقارنة مع النمو الهامشي الذي سجلته في الربع الأول من عام 2014 والبالغ 0.8 في المئة.

وعلى الرغم من سياسات الإقراض المتحفظة التي تتبعها البنوك الكويتية وعزوفها عن منح تسهيلات ائتمانية، إضافة إلى الاستمرار في إعادة جدولة ديون بعض الشركات والتأجيل المستمر في تنفيذ الكثير من مشروعات البنية التحتية والمشروعات الاقتصادية، فإن سوق الائتمان قد شهد بوادر انتعاش في عام 2013 وفي النصف الأول من عام 2014 ومن المرجح أن يستمر هذا الانتعاش طوال عام 2014 بفضل العودة التدريجية للثقة في القطاع الخاص وانتعاش سوق الممتلكات العقارية والبورصة المحلية.

وارتفع عرض النقد الكويتي بالمفهوم الواسع للنقد المتداول (ن2) للربع الثالث على التوالي، وإن كان ارتفاعا متدنيا إلى حد ما، مسجلا زيادة بلغت حوالي 518 مليون دينار أو ما يعادل 1.53 في المئة في الربع الثاني من عام 2014 ليصل عند مستوى 34.3 مليار دينار بحلول نهاية شهر يونيو من عام 2014، وتعود هذه الزيادة في عرض النقد (ن2) بصفة أساسية إلى ارتفاع النقد المتداول بنسبة 27.2 في المئة أو ما يعادل 404 ملايين دينار كويتي.

الاقتصاد السعودي

وشهد اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2014 انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3.3 في المئة وذلك نتيجة الانخفاض الكبير في الناتج المحلي في كل من القطاع النفطي والقطاع الخاص حيث تراجعا بنسبة 3.5 في المئة و5.2 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2014 بالمقارنة مع الربع الأول من العام نفسه. ويعود السبب في الانخفاض الكبير في الناتج المحلي من القطاع النفطي إلى تراجع أسعار النفط وبالتزامن مع انخفاض الطلب على النفط من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).

 من جهة أخرى، برز نشاط القطاع الخاص بشكل كبير من خلال الأداء القوي الذي سجلته الصناعات التحويلية كما تبيّن من مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك "HSBC" الذي سجل ارتفاعا تجاوز 58 نقطة في معظم فترات العام المالي 2013-2014. وارتفع عرض النقد بالمفهوم الواسع للنقد المتداول (ن2) في المملكة العربية السعودية بنسبة 2.9 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2014 ليصل إلى 1.450 مليارريال سعودي بعد نموه بنسبة 4.8 في المئة في الربع الأول من عام 2014، بفضل السيولة النقدية الوفيرة لدى البنوك الكويتية والنمو الملحوظ الذي سجلته قاعدة الودائع والتسهيلات الائتمانية.

الاقتصاد الإماراتي

وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية مع حلول عام 2011 حيث سجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بلغ 348.6 مليون دولار أميركي، واستنادا إلى تقديرات النمو المراجعة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، التي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.2 في المئة خلال عام 2013 ومن المتوقع أن يسجل نموا أكبر بنسبة قد تصل إلى 4.1 في المئة في عام 2014.

ومن ناحية اعتمادات الموازنة، ينصب تركيز البلاد على تطوير القطاعات غيرالنفطية من أجل مواجهة التراجع المتوقع في نمو القطاع النفطي الذييشكل ثلث الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإماراتي، ومن المتوقع أن يتلقى القطاع غير النفطي المزيد من الدعم لكل كم قطاع السياحة والضيافة والعقارات بفضل تزايد الانفاق الاستثماري استعدادًا لمعرض اكسبو 2020 الدولي، وهو ما سيكون له تأثير واضح، فلذلك فإن التوقعات بارتفاع حجم الواردات لدعم وتطوير القطاعات غير النفطية سيؤثر سلبا على ميزان الحساب الجاري حسبما أشار صندوق النقد الدولي.

الاقتصاد القطري

ونظراً لتحسن النشاط الاقتصادي القطري، فقد ارتفع الطلب على التسهيلات الائتمانية في قطر، مما أدى إلى ارتفاع العرض النقدي والإقراض، كما يواصل القطاع الخاص الاستحواذ على الجزء الأكبر من الإقراض، غير أن تزايد الاستثمارات في مجال البنية التحتية قد أدى إلى زيادة القروض الممنوحة إلى القطاع العام، ولم تشهد قطر أي تأجيل في تنفيذ المشروعات مما تسبب أيضا في تصاعد التكاليف، غير أن الحكومة القطرية قامت بتسريع وتيرة العمل في مشاريع البنية التحتية في الفترة الأخيرة مما سيكون له تأثير مماثل على وتيرة نمو التسهيلات الائتمانية، وارتفع عرض النقد القطري بالمفهوم الواسع للنقد المتداول (ن2) للربع الثالث على التوالي، وإن كان بمعدلات أقل، مسجلا زيادة بلغت نحو 734 مليون ريال قطري أو ما يعادل 1.5 في المئة في الربع الثاني من عام 2014 ليبلغ 484 مليار ريال قطري بحلول شهر يونيو من عام 2014، وتعزى الزيادة في عرض النقد (ن2) بصفة أساسية إلى ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 8.3 في المئة أو ما مقداره 8.99 مليارات ريال قطري.

الاقتصاد البحريني

ويتوقع أن تسجل البحرين نموا كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.69 في المئة لعام 2014 بالمقارنة مع الاقتصادات الخليجية الأخرى، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2014 إلى 3.2 مليارات دينار بحريني مسجلا نموا كبيرا بلغت نسبته 4.12 في المئة على أساس ربع سنوي بالمقارنة مع الربع الأول من العام نفسه حين سجل 3.1 مليارات دينار بحريني. علاوة على ذلك، شهد مكوني الناتج المحلي الإجمالي وهما الناتج النفطي وغير النفطي ارتفاعا كبيرا خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي النفطي من 796.7 مليون دينار بحريني خلال الربع الأول من عام 2014 إلى 859.7 مليون دينار بحريني خلال الربع الثاني من عام 2014 مسجلا زيادة كبيرة تبلغ نسبتها 7.9 في المئة.

عمان

وواصلت الموارد المالية لسلطنة عُمان الارتفاع خلال الربع الثاني من عام 2014 حيث أفادت التقارير بارتفاع الإيرادات ربع السنوية بقيمة 4 مليارات ريال عماني بالمقارنة مع 3.2 مليارات ريال عماني خلال الربع الأول من 2014 مسجلة نموا ملحوظا مقداره 23.8 في المئة، ومع ذلك، كانت الزيادة في المصروفات أكثر ارتفاعا بنسبة بلغت 31.6 في المئة حيث ارتفعت من 3 مليارات ريال عماني إلى 3.9 مليارات ريال عماني مما أدى إلى تآكل نمو الإيرادات، علاوة على ذلك، أثرت الزيادة الحادة في المصروفات على معدل النمو الربع سنوي للفائض المالي الذي تراجع بنسبة 83.9 في المئة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 34.7 مليون ريال عماني في الربع الثاني من عام 2014 بالمقارنة مع 215.4 مليون ريال عماني في نهاية الربع الأول من عام 2014.