الحوثيون يواصلون نهب السلاح ويتمددون باتجاه الحديدة

واصلت عناصر جماعة "أنصار الله" الحوثية المسلحة أعمال النهب والسرقة التي تقوم بها منذ سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء قبل 8 أيام، وحوّلت ميليشيات الحوثي ساحات بعض مدارس صنعاء إلى مواقف للعربات والآليات العسكرية التي نهبتها من المعسكرات التي استولت عليها.

وأشارت تقارير إلى أن مقاتلي "أنصار الله" لن يتوقفوا عند العاصمة، بل سيتوجهون لمحافظات أخرى، بدءا بمحافظة الحديدة، والبيضاء وحجة ومأرب والمحويت، بالقرب من الحدود اليمنية ـ السعودية.

من جهة أخرى، أحكمت الجماعة سيطرتها على أغلب مقار ومباني المؤسسات والوحدات الحكومية التابعة لوزارة النفط والمعادن في العاصمة صنعاء، من خلال توافد مسلحيها إلى مقار تلك الشركات والمؤسسات وتمركزهم فيها، وهو ما يشكل خطراً وعامل قلق مستمر لدى العاملين في تلك المؤسسات.

ونقلت تقارير عن مصادر نفطية أن أطقماً محملة بمسلحي الحوثي تتمركز أمام مبنى وزارة النفط ومبنى هيئة المعادن ومقار شركة تسويق المشتقات النفطية.

وأشارت المصادر إلى أن مسلحي الجماعة شرعوا في تسلّم مخصصات مالية من قبل إدارات تلك المؤسسات النفطية، موضحة أن شركة الغاز المسال نصبت خيمة داخل مقرها لـ 25 مسلحاً حوثياً، واعتمدت لكل واحد منهم 4 آلاف ريال وثلاث وجبات في اليوم، وفيما تصرف وزارة النفط والمعادن 100 ألف ريال يومياً لمسلحي الحوثي المتمركزين أمامها، تصرف شركة النفط 3 آلاف ريال لكل مسلح من المتمركزين أمام مقرها.

ووفق ما يرى محللون سياسيون يمنيون فإن ما يقوم به الحوثيون هو محاولة منهم للسيطرة على مفاصل الدولة بشكل كامل، مع إفساح المجال أمام المناورة السياسية، لتجنب الاشتباك مع القوى الإقليمية والدولية.

إلى ذلك، أسفر الهجوم الذي شنه تنظيم القاعدة على تجمّع لعناصر "أنصار الله" أمس الأول في محافظة مأرب عن مقتل 40 وإصابة 50.

سياسياً، وفي وقت واصل الرئيس عبدربه منصور هادي مشاوراته من أجل تسمية رئيس وزراء جديد، تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة في غضون شهر، بناء على ما جاء في اتفاق السلام والشراكة، ترددت أنباء عن إصرار جماعة الحوثي على أن تكون وزارتا النفط والكهرباء من نصيبها في التشكيل الحكومي الجديد.

في غضون ذلك، دعت السعودية إلى تطبيق كامل وسريع لاتفاق السلام الذي وقّع عليه المتمردون الحوثيون في اليمن.

وينص الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في 21 الجاري، وتبعه ملحق أمني تم التوقيع عليه في وقت لاحق، على تشكيل حكومة جديدة، وعلى رفع الحوثيين المظاهر المسلحة من العاصمة اليمنية.

وقال وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، "إننا ندعو جميع الأطراف المعنية إلى التطبيق الكامل والعاجل لبنود الاتفاق كافة"، في إشارة إلى الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة.

ودعا الفيصل "المجتمع الدولي إلى تقديم جميع أوجه الدعم لليمن"، محذرا من خطر الانحدار نحو العنف والصراع.

من جهة أخرى، وصف المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر الوضع اليمني، وبالأخص في العاصمة صنعاء، بالخطير.

وأشار، في تصريح صحافي، إلى أن العاصمة باتت محتلة من قبل القوى المسلحة من جماعة الحوثي التي اجتاحتها في 20 الجاري، مرجعا ما حدث إلى "حسابات خاطئة ارتكبتها جميع الأطراف، ومع الأسف زاد من انزلاق الوضع إلى هذا المنحدر الخطر اختيار جماعة أنصار الله وأطراف أخرى العنف كوسيلة لبلوغ أهداف سياسية مستغلة ضعف الدولة وتفكك الجيش".

وتحدث بن عمر عن الدور الانتقامي الذي لعبته زعامات النظام السابق التي تحالفت ويسّرت للحوثيين دخول العاصمة.

في هذه الأثناء، توقعت مصادر سياسية دخول 4 شخصيات من حزب "المؤتمر الشعبي العام" وجماعة الحوثي تحت طائلة العقوبات الدولية التي هددت بها الولايات المتحدة أمس الأول.

وكانت الخارجية الأميركية أعلنت أن واشنطن قررت تكثيف جهودها والعمل مع المجتمع الدولي لفرض عقوبات ضد الأفراد الذين يهددون السلم والاستقرار والأمن في اليمن، إذا لم يتوقفوا فورًا عن تلك الأنشطة.

(صنعاء، عدن - أ ف ب، رويترز)