«الجنايات» تحبس الجويهل ثلاث سنوات لتزويره بطاقته المدنية

قضت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار هشام عبدالله، بحبس عضو مجلس الأمة المبطل محمد الجويهل ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ في القضية المرفوعة ضده من هيئة المعلومات المدنية، على خلفية اتهامه بتزوير محررات رسمية ممثلة في بطاقته المدنية.

ووجهت النيابة إلى الجويهل ارتكابه "تزويراً في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم مطابقته للحقيقة، وهو استخراج بطاقة مدنية بدل فاقد مدون فيها عنوان منزل مزور".

 وبينت النيابة أن الجويهل "مثَل أمام الموظف المختص بالهيئة العامة للمعلومات المدنية مستغلاً حسن نيته، والذي قام بدوره بإدراج البيانات المزورة في سجلات الهيئة، واستخرج بناء عليها البطاقة لتصبح بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة للاستعمال".

ومن المتوقع أن يطعن الجويهل على حكم الجنايات الابتدائي بحقه أمام محكمة الاستئناف للمطالبة مجدداً ببراءته من التهم المنسوبة إليه.