تداعيات استفتاء اسكتلندا ترسم صورة رمادية حول مستقبل قطاع الطاقة

نشر في 23-09-2014 | 00:01
آخر تحديث 23-09-2014 | 00:01
التداعيات السياسية تؤكد أن مستقبل النفط في المملكة المتحدة ليس في متناول اليد

المتتبع لتطورات الصناعة النفطية يلحظ حدوث خفض من جانب شركات الطاقة لعمليات الاستكشاف في بحر الشمال خلال السنوات القليلة الماضية.
قد تبدو نتائج الاستفتاء الذي جرى أخيراً في اسكتلندا، وأكد قرار الأكثرية في البقاء ضمن المملكة المتحدة، خارج اهتماماتنا في منطقة الخليج. ولكن أوساط الطاقة في العالم، وخاصة في بريطانيا، تتوقع أن تنعكس تلك الحصيلة على مجمل أوضاع الطاقة وأن ترسم صورة رمادية حول مستقبلها ... في الأجل القريب على الأقل.

صحيح أن التصويت « بنعم « في ذلك الاستفتاء قد أزال سحابة من الغموض وعدم اليقين ازاء صناعة الطاقة في بريطانيا ولكن التحديات التي لابد من مواجهتها في الأجل الطويل تظل قائمة وبقوة.

وفي تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز ذكرت فيه ان اوساط صناعة الطاقة البريطاني اشتهرت بالحذر في طرح توقعات مستقبلية، خاصة وأن تلك الدولة هي الأكبر في انتاج النفط في بلدان الاتحاد الأوروبي والتداعيات السياسية تؤكد أن ضمان مستقبل النفط في المملكة المتحدة وغيرها ليس في متناول اليد على الإطلاق.

ثم إن المتتبع لتطورات هذه الصناعة يلحظ بجلاء حدوث خفض من جانب شركات الطاقة لعمليات الاستكشاف في بحر الشمال خلال السنوات القليلة الماضية، وأن تلك العمليات أفضت الى العثور على القليل فقط من النفط والغاز الطبيعي.

ويشار في هذا الصدد الى أن إحدى الشركات العاملة في مجال بحوث الطاقة في ادنبرة حذرت في تقرير نشرته أخيراً من أن إنتاج النفط والغاز الطبيعي يمكن أن  ينخفض الى أقل من مليون برميل في اليوم بحلول سنة 2023 وهو أقل من ربع ما كان عليه في فترة الذروة خلال التسعينات من القرن الماضي.

نفقات التشغيل

 واشار التقرير ان شركات النفط تشتكي من أنها تتكبد الكثير من نفقات التشغيل التي تقول أنها ارتفعت بنسبة 15 في المئة في السنة الماضية في بحر الشمال نتيجة التكلفة العالية لمتطلبات الصيانة اللازمة للمعدات العتيقة.

وقد ردت حكومة ديفيد كاميرون على ذلك بالموافقة على تشكيل هيئة جديدة تحت اسم « هيئة النفط والغاز « تتخذ من اسكتلندا مقراً لها، وتكون مستقلة عن إدارة الطاقة وتغير المناخ الموجودة في العاصمة البريطانية والتي تشرف في الوقت الراهن على هذه الصناعة وتتعرض لانتقادات عديدة في ما يتعلق بالأداء والنتائج.

وتستعرض حكومة كاميرون أيضاً أنظمة الضرائب على الصناعة النفطية، وقد أشار غري غماي وهو رئيس شركة شيفرون الأميركية التي تعمل في حقل استكشاف وإنتاج النفط في أوروبا الى أمله في أن تحقق تلك الخطوة قاعدة صلبة من أجل تعزيز استثمارات الطاقة في المستقبل.

 ويتوقع محللون أن يصبح نظام الإشراف البريطاني بموجب الترتيبات الجديدة أشبه بالنظام المعمول به في النرويج حيث تشارك حكومتها في صناعة الطاقة بقدر أكبر يفوق ما تقوم به الحكومة البريطانية.

 وتجدر الإشارة الى أن النرويج حققت في الآونة الأخيرة نتيجة أفضل تفوق ما بلغته المملكة المتحدة في مجال الاستكشاف وذلك على الرغم من أن الشركات التي تعمل في المياه النرويجية تشتكي من أن حكومة ذلك البلد تحقق الكثير من الفوائد الاقتصادية عن طريق موارد الطاقة المتعددة.

 ويرى خبراء في هذه الصناعة أن خفض التكلفة قد يدفع الشركات العاملة في بريطانيا الى مشاطرة المعلومات المتعلقة بالإنتاج والى التعاون في ميدان البنى التحتية المكلفة مثل خطوط الأنابيب ومنصات الإنتاج العائمة التي تستخدم  الآن من أجل تطوير مجالات الاستكشاف في المياه العميقة.

الحقول القديمة

 يذكر أن حكومة المملكة المتحدة قد تعمد الى مراجعة نظام يأخذ الآن 81 في المئة من عوائد النفط والغاز بغية تشجيع عمليات الإنتاج في الحقول القديمة إضافة  الى إنفاق المزيد من الأموال على عمليات الاستكشاف.

اللافت في قطاع الطاقة اليوم هو أن ثورة الزيت الحجري أصبحت عالمية السمة، ولم تعد تقتصر على دولة معينة، كما أن شركات عديدة تعمد الآن الى البحث عن مصادر جديدة للنفط والغاز الطبيعي.

 وقد تفضي الاستثمارات التي تقدر بمليارات الدولارات وتشمل عمليات التكسير الهيدروليكي الى تغيير صورة وأوضاع أسواق الطاقة العالمية.

 والمعروف أن لدى روسيا والصين أكبر احتياطيات الزيت الحجري في العالم، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية – كما أن تطوير هذه الموارد في العشرين سنة المقبلة، وخاصة في الأسواق الناشئة، قد يعيد رسم صورة استهلاك النفط والغاز الطبيعي في الدول الأسرع نمواً في العالم.

back to top