«الوطني»: تقلبات في الأسواق بعد تصويت اسكتلندا ضد الاستقلال

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني تزامناً مع تصويت اسكتلندا ضد الاستقلال، نتيجة لتحول كبير في الأصوات لمصلحة الحملة المؤيدة للبقاء ضمن الاتحاد البريطاني.

 وتجدر الإشارة الى أن المخاطر قد تبددت، وبالتالي فمن المتوقع أن يعود بنك انكلترا المركزي الى النصاب الصحيح، وإلى أعماله المعتادة وفق آراء البعض، كما أنه من المتوقع أن يقوم البنك بزيادة أسعار الفائدة خلال العام المقبل، نتيجة للتعافي الاقتصادي المستمر.

وفي المقابل، ووفق تقرير أسواق النقد السبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، ارتفع سعر زوج العملات الجنيه الإسترليني/ الدولار الأميركي ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.6523 يوم الجمعة، مقارنة مع الحد الأدنى الذي بلغه هذا الشهر عند 1.6051، إلا أن الجنيه سرعان ما شهد تراجعاً حاداً، بسبب إقبال المستثمرين على تحصيل أرباحهم، ليقفل الجنيه الأسبوع عند 1.6300.

وفي حين انصب اهتمام المستثمرين على الجنيه الإسترليني، فقد شهد الين الياباني تراجعاً ملموساً يوم الجمعة مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وخاصة مع قيام اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بتأكيد أن موعد زيادة أسعار الفائدة سيحين في منتصف عام 2015، وهو الأمر الذي صب في مصلحة زوج العملات الدولار الأميركي/ الين الياباني، وخاصة مع اتساع الاختلاف في السياسات بين البنك المركزي الياباني والمجلس الفدرالي.

 فقد افتتح زوج العملات الدولار الأميركي/ الين الياباني الأسبوع عند 107.30، ثم تراجع الى أدنى مستوى له عند 106.79، وقد ارتفع سعر الدولار الأميركي نتيجة لارتفاع طلب المستثمرين عليه، تبعاً للتصريح الصادر عن المجلس الفدرالي، وهو الأمر الذي أدى الى ارتفاع سعر زوج العملات الى أعلى مستوى له خلال السنوات الست الأخيرة، وذلك عند 109.45.

يذكر أن الين الياباني تمكن من تحقيق ارتفاع من جديد ليقفل الأسبوع عند 108.00.

بالإضافة الى ذلك، حافظ الدولار الأميركي على موقعه القوي مقابل العملات الرئيسية الأخرى وخاصة أن الطلب على الدولار لايزال قوياً، بالرغم من المعطيات الاقتصادية الضعيفة الصادرة أخيراً، كما أن الطلب على الدولار الاميركي بقي قوياً، تبعاً للتصريح الصادر عن المجلس الفدرالي الذي أكّد فيه أن معدلات الفائدة ستبقى على حالها لفترة مطوّلة، وذلك لحين انتهاء العمل في برنامج شراء الأصول.

أما اليورو فقد افتتح الأسبوع عند 1.2962 ثم ارتفع ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.2994، إلا أنه سرعان ما بدأ بالتراجع بعد صدور النتائج المتعلقة بعمليات إعادة التمويل طويلة الأجل والتي أتت دون التوقعات، وهو ما يشير الى الضغوطات المتزايدة التي يرزح تحتها البنك المركزي الأوروبي من أجل تعزيز الاقتصاد وتحفيزه، وبالتالي فقد اتجه المستثمرون بالنتيجة الى بيع اليورو، ليتراجع سعر اليورو الى أدنى مستوى له عند 1.2833، وليقفل الأسبوع عند 1.2800.

مطالبات تعويضات البطالة

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة، وذلك الى ادنى مستوى له خلال شهرين وهو ما يدل على التحسن المستمر لسوق العمل الأميركي، فقد تراجع عدد المطالبات الجديدة لتعويضات البطالة وفق التقرير الصادر عن وزارة العمل بمقدار 36.000، ليصبح العدد الإجمالي عند 280.000 مطالبة، خلافاً للمتوقع في أن يصل العدد المذكور الى 305.000 مطالبة، أما عدد المستفيدين القدماء من تعويضات البطالة، فقد تراجع الى ادنى مستوى له خلال السنوات السبع الأخيرة، وخاصة أن الشركات تعمل للحفاظ على موظفيها، بسبب ارتفاع حجم الطلب في السوق.

القروض المقدمة للبنوك

يواجه ماريو دراغي حالياً المزيد من المخاطر المتجددة تتعلق ببرنامج التيسير الكمي، وخاصة أن حجم القروض المقدمة للبنوك، والتي طرحها البنك المركزي الأوروبي كان أقل مما كان متوقعاً، فقد بلغ حجم القروض التي قدمها للبنوك الأوروبية مقدار 82.6 مليار يورو (ما يعادل 106.5 مليارات دولار أميركي)، وذلك عند نسبة فائدة ثابتة تبلغ 0.15%، وذلك ضمن عمليات إعادة التمويل المستهدفة. تجدر الإشارة الى أن حجم القروض المقدمة اتى أقل من التوقعات بمقدار يتراوح بين 100 و300 مليار يورو.

من ناحية أخرى، ارتفعت السندات الحكومية البرتغالية والإسبانية وهو الأمر الذي يشير الى أن المستثمرين يتوقعون أن يقوم محافظ البنك المركزي الأوروبي في نهاية المطاف بالقيام بعمليات واسعة النطاق، لشراء الدين الحكومي، وذلك سعياً للحؤول دون أن تقع منطقة اليورو فريسة للركود الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، أشار دراغي الى عزمه تعزيز الموازنة المؤسساتية من تريليوني يورو، لتصبح عند ما يقارب 3 تريليونات يورو، ومن المفترض بهذه القروض أن تحفز عملية الإقراض ضمن الاقتصاد مع تقديم السيولة المالية للبنوك بأسعار منخفضة. تجدر الإشارة الى أنه سيتم القيام بثماني عمليات لإعادة التمويل طويل الأجل، مروراً بعام 2016، حيث إن العملية التالية ستستحق مع حلول شهر ديسمبر. بالإضافة إلى ذلك، صرح النائب عن محافظ البنك المركزي الأوروبي فيتور كونستانسيو أمس بأن عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل ستكون عظيمة، وستؤدي الى توسعة الموازنة العمومية، كما أن البنك المركزي الأوروبي يعمل على أن يقوم خلال الشهر المقبل بطرح تفاصيل برنامج لشراء الضمانات والسندات المدعومة بالأصول.

الفدرالي يبقي على نسبة الفائدة

حافظ المجلس الفدرالي على وعده بالإبقاء على نسبة الفائدة عند ما يقارب الصفر لفترة مطوّلة، وذلك بعد التوقف عن شراء الأصول، تزامناً مع وضع بعض النقاط الأساسية للاستراتيجية التي سيتم العمل بها عند إيقاف العمل ببرنامج الحوافز، الذي استمر لفترة قياسية بلغت ست سنوات.

 وقد صرحت محافظ البنك الفدرالي، جانيبت يالن، في مؤتمر صحافي بأن سوق العمل يحتاج الى المزيد من الوقت لكي يتعافى كلياً، وخاصة مع العدد الكبير من الأشخاص الذين لم ينجحوا حتى الآن في إيجاد وظيفة. وأضافت أن نسبة التضخم لاتزال دون النسبة المستهدفة عند 2%، وذلك يدل على اختلاف بين تصريحيها الحالي والسابق، الذي اشارت فيه ان النسبة أصبحت قريبة من النسبة المستهدفة.

بالاضافة إلى ذلك، أقدم المشرعون على زيادة توقعاتهم الخاصة بنسبة الفائدة لتصبح عند 1.375% مع نهاية عام 2015، وذلك مقابل توقعات شهر يونيو والتي كانت عند 1.125%، وقد أشارت يالن الى أن صناديق تمويل المجلس الفدرالي قد تقارب المستويات الاعتيادية بحلول عام 2017، إلا أن معدل الفائدة قد يرتفع خلال فترة أقرب وبشكل أسرع وخاصة أن المجلس الفدرالي يعتمد دوماً في قراراته على المعطيات الاقتصادية.

وصرحت يالن بأن المجلس الفدرالي سيقوم أولاً بزيادة معدل التمويل الفدرالي او تكاليف الإقراض بين البنوك، ثم سيقوم بعدها بإيقاف إعادة الاستثمار في الديون المستحقة ضمن الموازنة العمومية، وبالتالي خفض حيازات الأصول على نحو تدريجي ومطابق للتوقعات.

 وأضافت يالن أنه من المتوقع أن يستغرق الأمر الى نهاية العقد الحالي من الزمن من أجل خفض حيازات الأصول الى أدنى المستويات التي تتماشى مع تنفيذ السياسات بشكل فعال في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، أكدت أن نسبة الفائدة لن ترتفع على الأرجح بشكل سريع، وخاصة أن الاقتصاد يحتاج الى المزيد من الوقت من أجل الحد من الأضرار التي الحقت به نتيجة للركود الاقتصادي الأخير.

تباين أداء الأسواق العالمية

قال التقرير الأسبوعي لشركة الوطني للاستثمار إن الأسواق العالمية شهدت تبايناً في الأداء خلال الفترة من 12  إلى 19 سبتمبر 2014.

فقد حقق مؤشر البرازيل وروسيا والهند والصين أكبر تراجع بنسبة 1.3 في المئة، تلاه مؤشر الأسواق النامية بنسبة 0.7 في المئة، ثم مؤشر آسيا بنسبة 0.6 في المئة، في حين ارتفع مؤشر أوروبا بنسبة 0.4 في المئة، ثم مؤشر دول مجلس التعاون الخليجي بالتساوي مع مؤشر الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة 0.6 في المئة، أما مؤشر الأميركتين فقد حقق أكثر ارتفاعاً خلال الفترة بنسبة 1.0 في المئة.  

واضاف التقرير انه بالنظر الى أداء الأسواق منذ بداية العام، فقد ارتفعت جميع الأسواق وكان أفضلها أداء مؤشر دول مجلس التعاون الخليجي بارتفاع بلغ 31.9 في المئة، تلاه مؤشر الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة 31.1 في المئة في حين ارتفع مؤشر الأميركتين بنسبة 10.3 في المئة ومؤشر البرازيل وروسيا والهند والصين بالتساوي مع مؤشر الأسواق النامية بنسبة 7.7 في المئة ومؤشر آسيا بنسبة 4.2 في المئة.