تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي : ضعف سيولة البورصة وانحرافها يعبّران عن حال غير صحية

أكد تقرير الشال الاسبوعي أنه ذكر في أكثر من فقرة في تقارير سابقة أن مؤشر سيولة السوق هو المؤشر الأهم، وأن مؤشر السيولة كرقم مطلق لا يكفي، وإنما يفترض أيضاً تحليل توزيع تلك السيولة على الشركات المدرجة، فالانحراف الشديد باتجاه عدد محدود من الشركات يعني من جانب قصور في خدمة أداء السوق، ومن جانب آخر يعني ارتفاع هامش المخاطرة فيه، وهو مؤشر على وجود خلل أو مرض.

 وتظل الأسواق ضعيفة وخطرة، إن صاحب ضعف السيولة انحرافها أيضاً، أي أن يعاني السوق سيولة غير كافية، وفي الوقت نفسه تنحرف السيولة الضعيفة باتجاه عدد محدود من الشركات.

وأضاف "الشال" أن السوق الكويتي يعاني ضعف السيولة وانحرافها في الوقت نفسه، ولو أخذنا فترة الشهور الثمانية من العام الحالي فترة قياس، فسنلاحظ أن معدل قيمة التداول اليومي بلغت 25.1 مليون دينار، وهي أدنى بنحو 51.3% من معدل قيمة التداول اليومي للشهور الثمانية الأولى من عام 2013 البالغة 51.5 مليون دينار.

وليس انخفاضها المطلق هو المؤشر السلبي الوحيد، إذ تشير الأرقام إلى أن معدل قيمة التداول اليومي للربع الأول من العام الجاري بلغ 32.3 مليون دينار، انخفض للربع الثاني من العام إلى 23.5 مليونا، ثم انخفض في شهري يوليو وأغسطس إلى معدل 17 مليونا، أي أنه بدأ العام الحالي منخفضا، وينخفض بمرور الوقت. وخلال تلك الشهور الثمانية لم تكن سيولة السوق موزعة بشكل عادل، إذ ذهب نحو 25.9% منها إلى 18 شركة مضاربة صغيرة، أو إلى نحو 9.3% من عدد الشركات المدرجة، بينما اكتفت 98 شركة أو 50.8% من عدد الشركات المدرجة بنحو 3.1% فقط من حجم سيولة السوق.

وأوضح "الشال" أنه يمكن تفسير تخلّف أداء مؤشرات السوق الكويتي عن أداء خمسة من أسواق الإقليم الستة الأخرى، إلى العزوف عن التداول أو ضعف السيولة المقارن عند المقارنة ما بين سيولة تلك الأسواق وسيولة السوق الكويتي.

 والجدول المرافق يعرض لمستوى سيولة أسواق الإقليم السبعة في الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، وإذا استثنينا سوقي البحرين وعُمان، وهما سوقان صغيران، فسوف تتخلف سيولة السوق الكويتي كثيراً عن الأسواق الأربعة الأخرى.

وقد بلغت سيولة سوق أبوظبي نحو 2.24 ضعف سيولة السوق الكويتي، وبلغت سيولة "القطري" نحو 2.67 ضعف "الكويتي"، وبلغت سيولة سوق دبي نحو 5.52 ضعف "الكويتي"، وبلغت سيولة "السعودي" نحو 27.1 ضعف سيولة "الكويتي".

 وليس بالضرورة أن تبلغ سيولة سوق الكويت أيا من هذه المستويات، ولكنها ظاهرة تستحق الدراسة، وما إذا كان ذلك بسبب ارتفاع المخاطر أو قصور في أنظمة التداول، أو مشكلة في مكونات السوق أو شركاته المدرجة، أو مشكلات البيئة العامة، فهي أمور قابلة للعلاج.

وقال "الشال": نعود إلى بداية الفقرة، التشخيص في تقديرنا يبدأ من متابعة السيولة قيمة وتوزيعاً، والسيولة في السوق الكويتي إلى انخفاض وانحراف، والانخفاض يقاس بالقيمة، ويقاس بالمقارنة مع أسواق مماثلة في الإقليم. والبورصة وهيئة أسواق المال والحكومة التي تسعى إلى تحويل الكويت مركزا ماليا، مطالبة بأن يكون لديها فريق عمل بحثي، مهمته التشخيص واقتراح الحلول، فحتى مصير البورصة بعد تخصيصها مرتبط بمستوى مقبول من سيولة السوق، وانخفاض السيولة أو ارتفاعها غير المبررين حالة مرضية.

الأفراد يشكلون 52.4% من الأسهم المبيعة:

 76% انخفاض عدد حسابات التداول النشيطة في 8 أشهر

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين"، عن الفترة من 01/01/2014 إلى 31/08/2014، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين ولكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 52.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (59.8 في المئة للأشهر الثمانية الأولى من عام 2013)، و46.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (57.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2013). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 2.121 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.888 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 232.862 مليون دينار كويتي.

صافي التداولات

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 27.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (18.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، و19.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (18.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.120 مليار دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 798.058 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، نحو 321.649 مليون دينار كويتي، أي أن نصيبها إلى ارتفاع.        

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 19.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (16.9 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، و15.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (18.5 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 798.718 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 617.225 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 181.493 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 10.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (5.4 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، و8.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (4.7 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 421.333 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 328.627 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، نحو 92.706 مليون دينار كويتي. أي أن المؤسسات والشركات والصناديق قد كسبت حصة تداول إضافية في السوق على حساب الأفراد، وهو مؤشر إيجابي يتسق مع اتجاه السيولة إلى الشركات الثقيلة، ولكن مازال الوقت مبكراً لاستخلاص نتائج صلبة.

أسهم مشتراة

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار لكونه بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيه، إذ باعوا أسهماً بقيمة 3.604 مليارات دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 89.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (91.9 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 3.389 مليارات دينار كويتي مستحوذين بذلك على 83.8 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (91.5 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، نحو 214.892 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 12.7 في المئة (6.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، أي تضاعف تقريباً نصيب المستثمرين من خارج الكويت من الأسهم المشتراة، وهو مؤشر إيجابي آخر، واشتروا ما قيمته 515.798 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة 323.820 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (5.8 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، نحو 191.978 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 3.5 في المئة، (1.9 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 141.251 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُباعة، نحو 2.9 في المئة، (2.3 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 118.338 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو 22.914 مليون دينار كويتي.

 التوزيع النسبي

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، (نحو 86.4 في المئة للكويتيين و10.4 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.2 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 91.7 في المئة للكويتيين ونحو 6.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.1 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للأشهر الثمانية الأولى من عام 2013)، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، وبإقبال أكبر من مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة، ما بين نهاية ديسمبر 2013 وأغسطس 2014، بما نسبته -76 في المئة، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 39.4 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2012 ونهاية أغسطس 2013)، ومعها بلغ عدد حسابات التداول النشيطة في نهاية أغسطس 2014، نحو 32.141 حساباً، أي ما نسبته 9.6 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 32.321 حسابا في نهاية يوليو 2014، أي ما نسبته 9.7 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، منخفضاً عن مستوى نهاية يوليو 2014، بنحو -0.56 في المئة، خلال شهر واحد.

ارتفاع الإيرادات التشغيلية دعم «بوبيان»:

إجمالي الأصول ارتفع 22.6% ليصل إلى 497.1 مليون دينار

أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، إذ تشير إلى أن صافي ربحه بلغ نحو 43 ألف دينار كويتي، ‏مقارنة بخسارة بلغت حوالي 2.1 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2013، أي أن البنك سجل ارتفاعاً في ربحيته بلغ نحو 2.2 مليون دينار كويتي. ويعود الفضل في تحقيقه أرباحاً صافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.

وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 3.1 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى 8.1 ملايين دينار كويتي، مقارنة بـ5 ملايين دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2013، وذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات إيداعات وتمويل بحوالي 2.6 مليون دينار كويتي، وصولا إلى 6.1 ملايين دينار كويتي، مقارنة بـ3.5 ملايين دينار كويتي في الفترة نفسها من عام 2013. وذلك نتيجة الزيادة الملحوظة في المحفظة التمويلية للبنك، حيث ارتفعت إلى نحو 304 ملايين دينار كويتي مقارنة بنحو 156 مليون دينار كويتي، في النصف الأول من عام 2013، أي بنسبة نمو قد بلغت حوالي 94.9 في المئة.

إيرادات الاستثمارات

وارتفع أيضاً بند إيرادات الاستثمارات بنحو 598 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى 1.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 823 ألف دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2013، بينما انخفض بند ربح (خسارة) تحويل العملات الأجنبية بنحو 379 ألف دينار كويتي وصولاً إلى خسارة بلغت نحو 104 آلاف دينار كويتي مقارنة بربح بلغ نحو 275 ألف دينار كويتي.

من جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية وقيمة المخصصات، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 435 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى 6.7 ملايين دينار كويتي، مقارنة بـ6.3 ملايين دينار كويتي في النصف الأول من عام 2013، وارتفعت بنود المصروفات التشغيلية (من تكاليف موظفين، ومصروفات عمومية وإدارية، واستهلاك، وتكاليف تمويل)، بنحو 1.6 مليون دينار كويتي، أو حوالي 36.2 في المئة، وصولاً إلى 5.9 ملايين دينار كويتي مقارنة بنحو 4.3 ملايين دينار كويتي. وانخفض بند مخصص انخفاض القيمة بنحو 1.1 مليون دينار كويتي أو بنحو 57.1 في المئة، عندما بلغ نحو 842 ألف دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغ حوالي مليوني دينار كويتي.

وارتفع بند التوزيعات للمودعين بنحو 520 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى حوالي 1.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 892 ألف دينار كويتي، للفترة نفسها من العام الفائت. وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح قبل التوزيعات المقدرة للمودعين إلى نحو 17.9 في المئة للنصف الأول من العام الحالي، مقارنة بخسارة بلغت نحو 24.9 في المئة للفترة نفسها من العام السابق.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول سجل ارتفاعاً بلغ قدره 91.6 مليون دينار كويتي ونسبته 22.6 في المئة، ليصل إلى 497.1 مليون دينار كويتي، مقابل 405.5 ‏ملايين دينار كويتي، في نهاية عام 2013، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الأصول نحو 153.5 مليون ‏دينار كويتي، أو ما نسبته 44.7 في المئة، عند المقارنة بالنصف الأول من عام 2013، حين بلغ 343.6 مليون دينار ‏كويتي.

وارتفع بند "مدينو التمويل" بنحو 86 مليون دينار كويتي، أي نحو 39.4 في المئة وصولاً إلى 304 ملايين دينار كويتي (61.1 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة بحوالي 218 مليون دينار كويتي (53.8 في المئة من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2013، وارتفع بنحو 94.7 في المئة، أو نحو 147.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 156.2 مليون دينار كويتي (45.4 في المئة من إجمالي الأصول)، في الفترة نفسها من عام 2013.

هبوط القيمة والمخصصات رفع أرباح «التجاري»:

أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله، للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح بعد خصم الضرائب بلغت نحو 13.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 7.8 ملايين دينار، خلال الفترة نفسها من عام 2013، أي أن البنك سجل ارتفاعاً، في ‏ربحيته، بلغ نحو 5.4 ملايين دينار.

‏ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض بند هبوط القيمة ومخصصات أخرى بما نسبته 16.2%، أي نحو 6.9 ملايين دينار، وصولاً إلى 35.8 مليونا، مقارنة بنحو 42.6 مليونا، في الفترة نفسها من عام 2013. وبذلك يكون البنك قد حقق صافي أرباح تشغيلية قبل خصم مخصصات بلغت نحو 49.5 مليونا، مقارنة بنحو 50.8 مليونا، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متراجعاً بنحو 1.2 مليون دينار أو بنسبة بلغت نحو 2.4%.

وارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية، حين بلغت نحو 67.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 66.9 مليونا، للفترة نفسها من عام 2013، أي أن هذه الإيرادات ارتفعت بما قيمته 823 ألف دينار.

وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي أرباح الاستثمار في أوراق مالية بنحو 2.6 مليون دينار، وصولاً إلى 4.3 ملايين، مقارنة بنحو 1.7 مليون في النصف الأول من عام 2013.

 وارتفع بند الأتعاب والعمولات بنحو 1.1 مليون دينار، وصولاً إلى 15.6 مليونا، مقارنة مع 14.5 مليونا، أي بنسبة ارتفاع بنحو 7.5%، بينما تراجع قيمة بند ربح استبعاد موجودات معلقة للبيع بنحو 2.5 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 733 ألف دينار، مقارنة بنحو 3.2 ملايين للفترة ذاتها من عام 2013.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أكبر من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها ما قيمته 2.1 مليون دينار، عندما بلغت نحو 18.2 مليونا، مقارنة بنحو 16.1 مليونا، للفترة ذاتها من عام 2013، حيث ارتفع بند مصاريف الموظفين بنحو 1.3 مليون، وصولاً إلى نحو 10.8 ملايين، مقارنة بنحو 9.4 ملايين، للفترة نفسها من العام السابق. وارتفع بند مصاريف عمومية وإدارية بنحو 721 ألف دينار، وصولاً إلى 7 ملايين، مقارنة بنحو 6.3 ملايين للنصف الأول من عام 2013.

بينما حققت جملة المخصصات، تراجعاً بنحو 6.9 ملايين، أو ما نسبته 16.2%، كما أسلفنا سابقاً، عندما بلغت نحو 35.8 مليونا، مقارنة بنحو 42.6 مليونا، للفترة ذاتها من عام 2013، ما أدى إلى ارتفاع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 24.5%، بعد أن بلغ نحو 15% خلال الفترة المماثلة من عام 2013.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.969 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 1%، مقارنة بنحو 3.929 مليارات بنهاية عام 2013، وارتفعت بنسبة 1.9%، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2013 البالغ نحو 3.897 مليارات دينار.