الحريجي وعسكر لإعادة النظر في «العلاج بالخارج»

طالب النائبان سعود الحريجي وعسكر العنزي الحكومة بإعادة النظر في قرارها بشأن خفض مخصصات مرضى العلاج بالخارج ومرافقيهم، داعيين الى العدول عن قرارها وان تهتم بتطوير الخدمات الصحية في البلاد.

ودعا النائب الحريجي الحكومة الى العدول عن هذا القرار "الظالم" للمرضى الكويتيين المبتعثين للعلاج بالخارج، مشيرا الى انه بدلا من المساس بالمستحقات المالية المبتعثين للعلاج بالخارج ومرافقيهم كان على الحكومة الاهتمام اولا بتطوير الخدمات الصحية في البلاد وتحديث المرافق الصحية الحكومية لتصلح لاستقبال الاطباء والاستشاريين العالميين، وفي ذات الوقت الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الصحية في القطاع الصحي الأهلي ليكون قادرا على استقبال الحالات المرضية التي تستدعي علاجها بالخارج.

وقال الحريجي في تصريح صحافي: اننا تكلمنا مرارا وتكرارا بأن الحلول التي هي نتيجة لرد الفعل هي حلول ترقيعية وقتية لا تحل المشكلة، مستغربا من ان الحكومة تظلم المرضى وهم مواطنون بسطاء بحجة اصلاح الخلل ووقف الهدر في العلاج بالخارج.

بدوره، دعا النائب عسكر العنزي الحكومة الى التراجع عن قرارها، مؤكدا ان نواب الامة لن يقبلوا المساس بمخصصات مرضى العلاج في الخارج والذي يمثل طوق النجاة لكثير من الحالات التي عجزت عن علاجها وزارة الصحة داخل البلاد.

وقال عسكر في تصريح صحافي ان إرسال المرضى الكويتيين اصحاب الحالات المرضية المستعصية للعلاج بالخارج والتكفل بعلاجهم على نفقة الدولة ليس منة من الحكومة بل هو التزام منها بما نص عليه الدستور الكويتي بأن تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة المرض، مشيرا الى ان هذا الإلزام الدستوري يتطلب من الحكومة إلغاء القرار غير الموفق وغير المدروس والقاضي بخفض مخصصات مرضى العلاج بالخارج ومرافقيهم.