الحجرف: ترقية أسواق المال في قطر والإمارات إلى ناشئة مؤشر ايجابي

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية والمدير التنفيذي الدكتور نايف الحجرف إن ترقية أسواق المال في قطر والإمارات وتصنيفها أسواقاً ناشئة يعد ثمرة عمل متواصل ومؤشراً ايجابياً لدعم أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز استقرارها.

وأضاف الحجرف في كلمته خلال ترؤسه اليوم الاجتماع الـ 11 للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو ما يعادلهم) في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الكويت أن الاجتماع يصب في خانة التعاون والجهود الحثيثة المبذولة لتحقيق تطور أسواق المال الخليجية.

وتناول عدة محاور يعنى بها الاجتماع من شأنها متابعة الأداء والارتقاء به في ظل الرقابة والتشريعات القانونية ووفق أعلى درجات النزاهة والشفافية بما يندرج ضمن السعي لتوحيد الأنظمة وحماية المتعاملين لضمان تطبيق أفضل الممارسات الدولية.

وأوضح أن هيئة أسواق المال في الكويت أصدرت بهذا الشأن نظام ادراج أسهم الشركات المساهمة في البورصة الذي يعوّل عليه من أجل رفع مستوى أداء الشركات واتاحة مرونة أكبر لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع القواعد الموحدة للإدراج في دول المجلس.

وذكر بأن المجتمعين يعتزمون مناقشة توقيع مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في الدول الأعضاء ما يتطلب تضافر الجهود والاستعانة بالنهج الذي رسمه قادة دول المجلس باعتباره المرجعية الأساسية لعمل أسواق المال الخليجية ويحث على السير نحو التكامل الاقتصادي.

وبيّن الحجرف أن الجهود تصب أيضاً في مجال التقيد باستراتيجية العمل المشترك وتحقيق المواطنة الاقتصادية كون الهيئات بدورها الرقابي معنية بتنفيذ القواعد الموحدة وتطوير التشريعات الخاصة بتنظيم الأوراق المالية سعياً إلى سوق خليجية موحدة.

وشدد على أهمية الجهات الرقابية ودورها المحوري في ضمان سلامة ونزاهة أسواق المال ما يتطلب تحفيز وتطوير وتنمية هذه الأسواق "وهو التحدي الكبير الذي يتطلب ايجاد التوازن المناسب بين الدور الرقابي والتنظيمي ودورها في التطوير والتنمية".

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي أجمع يعيش في مرحلة غير مسبوقة تتسم بالتغيرات السريعة وتفرض على الجهات الرقابية تحديات مستمرة تتطلب التفاعل المدروس والسريع واستقراء المستقبل وتعزيز البيئة التشريعية والرقابية لحماية الأسواق.

ولفت إلى أن ذلك يتطلب مزيداً من التنسيق والعمل على استقراء المستقبل وبذل الجهد لحماية الأسواق من أي تغيرات قد تطرأ داعياً إلى عقد اجتماع مشترك لرؤساء البنوك المركزية ورؤساء هيئات أسواق المال لتبادل وجهات النظر في ما يتعلق بالجوانب الرقابية المنظمة لأسواق المال.

واقترح أن تكلّف الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي دراسة احتياجات الأسواق المستقبلية كأنظمة التقاص والتسويات وبإعادة تصور حول امكانية ايجاد قواعد موحدة تخدم أسواق المال وتعزز التكامل المنشود.

ورداً على سؤاله عن الملفات الحالية التي تعكف الهيئة على النظر فيها ومنها قضية انسحاب بعض الشركات من سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) قال الحجرف "تسلمت مهام منصبي منذ أسبوعين ونحتاج بعض الوقت لدراسة هذه الملفات لنأخذ القرارات المناسبة لها بعد تكوين رؤية واضحة حولها".

من جانبه قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي عبدالله الشبلي إن من أهم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال استعراض النتائج التي حققها فريق عمل الادراج والفصاح والحوكمة.

وأضاف الشبلي أن الموضوعات تشمل التوصية بشأن القواعد الموحدة لإدراج (الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية الخليجية وتوصياتها بشأن القواعد الموحد للإفصاح الموحدة للأوراق المالية والمبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس.

وأوضح أن جدول الأعمال يشمل كذلك نتائج اجتماع فريق عمل الصدارات الأولية والاكتتابات بالأسواق المالية والتوصية بشأن القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية والقواعد الموحدة لإصدار وطرح السندات والصكوك والقواعد الموحدة لإصدار وحدات صناديق الاستثمار بدول المجلس.

وذكر بأن الاجتماع سيناقش المستجدات والتطورات حول مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق ومقترح الأمانة العامة للإطار المرجعي لدراسة استراتيجية عمل اللجنة واليات تحقيق تكامل الأسواق.

وبين الشبلي أن الاجتماع سيناقش أيضاً ورقة هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات في شأن عقد ملتقى سنوي يضم مكونات أسواق رأس المال بدول المجلس ومقترح السعودية بتفعيل فريق عمل المسؤولين عن التدريب والدراسات في الجهات المنظمة للاسواق المالية بدول المجلس.

وكانت هيئة أسواق المال الكويتية قد استضافت الاجتماع العاشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجية في مايو الماضي حيث تتولى دولة الكويت رئاسة الدورة الـ 34 للمجلس الأعلى للمجلس.

وتأسست هيئة أسواق المال الكويتية عام 2010 وتعنى بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة فضلاً عن الاشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح وغيرها.