طنا: تخفيض مصروفات العلاج بالخارج مخيب للآمال

أكد النائب محمد طنا ان قرار الحكومة بتخفيض المخصصات المالية للمرضى كان دون مستوى الطموح، وجاء مخيبا للامال، خاصة مع ارتفاع اسعار الايجارات في الخارج وغلاء المعيشة.

وقال طنا في تصريح له ان «الحكومة بقرارها غير المدروس سوف تثقل كاهل المريض والمرافق بأعباء مالية ليس لهم قدرة عليها، لذا أطالب الحكومة بأن تتراجع عن هذا القرار، بل وتزيد المخصصات المالية للمرضى».

العلاج في الخارج

من جهته، دعا النائب ماضي الهاجري مجلس الوزراء الى التراجع عن قراره الخاص بتخفيض قيمة المخصصات المالية للمرضى الذين يتقرر ارسالهم للعلاج بالخارج ومرافقيهم، مبيناً أن هذا القرار من المؤكد انه تم اتخاذه على عجالة وبشكل غير مدروس، لأنه قرار لا يراعي حجم المعاناة التي يعانيها المرضى وأهاليهم.

وتساءل الهاجري في تصريح صحافي عن «القصد من وراء هذا القرار هل هو ترشيد الإنفاق في ميزانية الدولة، أم ان الخدمات الصحية في البلاد تفي بكل متطلبات العلاج للكويتيين وليس هناك حاجة لسفرهم للخارج للعلاج؟!، فاذا كانت الحكومة تقصد الترشيد في الإنفاق فهناك طرق أخرى كثيرة غير المساس بالمواطن وحاجاته الضرورية، أما اذا كانت الحكومة تقصد أنه ليست هناك حاجة لسفرهم، فأين الخدمات الصحية الموجودة في الكويت وأين المستشفيات المتخصصة، وأين الخدمة الطبية المتطورة التي تعوض المواطن المريض عن السفر الى الخارج للعلاج؟».

وقال الهاجري إن «قرار تخفيض مخصصات العلاج بالخارج الى (المريض 75 دينارا ـ المرافق الأول 50 دينارا ـ المرافق الثاني تذكرة سفر فقط) قرار متسرع واتخذ دون دراسة»، مضيفاً أن «الحكومة ينبغي أن تعرف حجم التكاليف اليومية في الدول الأوروبية وعليها التركيز على تطوير الخدمات الصحية في البلاد قبل اتخاذ اي اجراءات تمس الحالات المرضية التي يمثل العلاج بالخارج طوق النجاة لها وقد عجزت مستشفيات الوزارة عن علاجها».