لاري: خطة التنمية قيمتها 100 مليار دولار مثلما أعلن المبارك

اكد عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة النائب احمد لاري ان اجتماع امس لمناقشة خطة التنمية الجديدة كان جيدا، مبينا انه «ركزنا على ان تكون الخطة واقعية وضمن اهداف واضحة وقابلة للقياس».

وقال لاري في تصريح للصحافيين: «اسسنا خلال الاجتماع لأن تكون الخطة مدروسة وضمن جدول زمني، وتقر هذه الخطة اولا وعلى ضوئها تقر الميزانيات، ونريد فعلا ان تكون للخطة اهداف واضحة»، مضيفا: «كمثال على الاسكان يجب ان توضح الخطة ان لدينا طلبات متراكمة عددها ١٠٨ آلاف، وكم سنحقق منها طوال سنوات العمل بهذه الخطة، وكم الرقم السنوي الواضح والصحيح القريب للواقع القابل للتطبيق مع مراعاة البيروقراطية الحكومية وطول الدورة المستندية، وبهذا نستطيع ان نقول للمواطن اننا نستطيع بالتعاون مع الحكومة ان نقلص فترة انتظار المواطن للمسكن الى ١٢ سنة بدلا من ١٨».

وتابع: «هذا المثال يطال ايضا الرعاية الصحية والخدمات التعليمية وكذلك بالنسبة للبطالة، فنريد ان تبين الخطة كم بالامكان توفير فرص عمل سواء بالحكومة التي توفر سنويا في القطاع الحكومي ١٤ الف فرصة عمل او القطاع الخاص»، مستدركا: «وطالما نحن نقول في الخطة ان هناك هدفا لاعطاء القطاع الخاص دورا اكبر في التنمية، فمن الواجب ان تذكر الخطة ان للقطاع الخاص دورا في تخفيف العبء عن الحكومة ويتحمل مسؤولية في توظيف المواطنين وبأعداد مكتوبة بالخطة ليقاس بعد نهاية الخطة». واكد انه «وجدنا في الخطة صحة ما اعلنه رئيس مجلس الوزراء بانها خطة بقيمة مئة مليار دولار، ومرصود لها سنويا مبالغ قدرها ٦ مليارات دينار ضمن المشاريع التنموية الكبرى الموجودة في الخطة، اي انها بقيمة ٣٠ مليار دينار خلال السنوات الخمس، وهو ما يعادل ١٠٠ مليار دولار»، مضيفا: «هذا طموحنا ونتمنى تعاون المجلس والحكومة والمجتمع المدني لتحقيق هذا الهدف لرفع المستوى المعيشي للمواطنين ورفع مستوى التنمية في الدول».

من جانب اخر، قال لاري: نحن والنائبان عدنان عبدالصمد وخليل عبدالله لدينا اقتراح بقانون لرفع مستوى المعاشات وربط الزيادة السنوية بمعدلات التضخم، موضحا ان معدلات التضخم في الكويت بين %3 و%4 سنويا يقابلها حصول المواطن المتقاعد على زيادة سنوية قيمتها ١٠ د. ك بغض النظر عن راتبه.

واضاف: «اقتراحنا لاقى توافقا الان من قبل الجهات المعنية بالحكومة والتأمينات، وعليه ستكون الزيادة السنوية للمتقاعدين حسب معدلات التضخم، اي ان من معاشه الف د. ك ستكون زيادته السنوية نحو ٣٠ او ٤٠ د. ك وهذا المقترح فعلا يحسن مستوى المعيشة، فخلال عشر سنوات بامكان المتقاعد ان يواكب الزيادات ويحصل على اجمالي زيادة متراكمة بقيمة ٣٠٠ او ٤٠٠ دينار وهذا يعالج تآكل الرواتب».