نواب لإعادة النظر في مخصصات «العلاج في الخارج»

استغرب النائب طلال الجلال القرار المتسرع الصادر عن مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقده امس الاول، الخاص بتخفيض مصروفات العلاج بالخارج، والذي بموجبه يصرف للمريض 75 ديناراً، وللمرافق الأول 50، وللثاني تذكرة سفر فقط، حيث اتخذه مجلس الوزراء بطريقة غير مدروسة، وفي وقت غير مناسب.

واكد الجلال ان نواب الامة لن يقبلوا باي حال بان يكون المريض الكويتي حقلا للتجارب، وان يتم اتخاذ قرار مثل هذا بشخطة قلم، دون دراسته بشكل علمي سليم.

وأضاف الجلال: اذا كانت الحكومة جادة في استقدام فرق طبية متخصصة من ذوي الخبرة المشهود لها بالكفاءة، فأهلاً وسهلاً، لكن عليها ان تبقي مصروف العلاج بالخارج كما هو. وطالب الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الغير المدروس الخاص بتخفيض مصروفات العلاج في الخارج، وعدم اتباع سياسة التضييق على المواطن البسيط، حيث لن تجني من ثمارها الا شوكا.

إجراء مستغرب

من جهته، استغرب النائب د. محمد الحويلة قيام مجلس الوزراء باعتماد تخفيض مخصصات المرضى الذين يتقرر ارسالهم للعلاج بالخارج ومرافقيهم مشيراً إلى أن الدولة مسؤولة عن رعاية أبنائها في حالة المرض بحكم الدستور وبدلا من رفع هذه المخصصات تقوم الحكومة بتخفيضها في إجراء مستغرب، مع العلم بانه لا يتم ارسال أي حالات للعلاج بالخارج إلا للحالات المستعصية والمستحقة والتي تتطلب من الحكومة رعايتها وتأمين العلاج المناسب لها مهما بلغت النفقات المقررة لذلك.

وذكر د. الحويلة أن المادة 11 من الدستور الكويتي نصت بشكل صريح على أن تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة المرض وعلى ذلك كان لابد قبل اعتماد تخفيض مخصصات المرضى أن يتم إجراء دراسة حول تكاليف الحياة والمستوى المعيشي في الخارج بالنسبة للمواطنين وما يتكبدونه من مصاريف انتقال وخلافه، مؤكداً رفضه للتقتير على المواطنين وهم في أمسّ الحاجة للمعونة والعلاج، مطالباً الحكومة بمراجعة قرارها وإعادة المخصصات لما كانت عليه.

مضاعفة المعاناة

بدوره، دعا النائب فارس العتيبي الحكومة الى مراجعة قرارها بشأن تخفيض مخصصات المرضى المبتعثين للعلاج في الخارج ومرافقيهم، مؤكدا ان هذا القرار غير مقبول ويزيد معاناة المرضى.

وقال العتيبي ان قرار مجلس الوزراء تخفيض مخصصات العلاج في الخارج الى 75 دينارا للمريض و50 للمرافق الاول واقتصار المرافق الثاني على تذكرة السفر قرار متسرع وغير مدروس، مشيرا الى ان نتائجه ستكون سلبية على حالة المريض النفسية والصحية والاجتماعية.

واشار الى ان «مبررات الحكومة لاتخاذ هذا القرار مساواة مع المبتعثين للعلاج بالخارج من دول مجلس التعاون ليست في محلها وليست منطقية وكان المفترض البحث عن الاحسن فيما يقدم في هذا الجانب وليس الاسوأ».

وطالب العتيبي الحكومة بالعدول عن قرارها والعمل اولا على تطوير الخدمات الصحية في البلاد وتهيئة المرافق الصحية الحكومية لاستقبال الاطباء والاستشاريين العالميين وتحسين نوعية الخدمات الصحية في القطاع الخاص ودعمه بالخبرات العالمية ليكون القطاعان الصحيان الحكومي والخاص قادرين على التعامل مع الحالات المرضية التي تستدعي علاجها بالخارج.

خريطة طريق

الى ذلك، أشاد النائب فيصل الكندري بالاستجابة السريعة للحكومة ورفع وزير الصحة تقريراً الى مجلس الوزراء يتضمن تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال الكندري في تصريح صحافي ان «اجتماعنا مع المسؤولين وتضمين مقترحاتنا وضع خريطة طريق لتحسين الصحة في البلاد وتقديمها الى مجلس الوزراء جاء في الوقت المناسب».