المنتج محمد حسن رمزي: غرفة صناعة السينما مشتتة

انتخبت رئيساً بالتزكية لغرفة صناعة السينما، فما هو برنامجك؟

كان اختياري كرئيس للغرفة بترشيح الرئيس السابق لها المنتج منيب الشافعي، وكان عدم ترشيح أحد أمامي بمثابة تقدير من المنتجين لوصية الراحل، بالإضافة إلى ثقتهم فيّ، خصوصاً أنني شغلت لسنوات طويلة منصب نائب رئيس الغرفة وواجهت مشاكل عدة وتدخلت لحلها. أتمنى أن أستطيع مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه صناعة السينما خلال الفترة الراهنة، للنهوض بالصناعة والعودة بها إلى عصرها الذهبي.

ثمة انتقادات تواجه الغرفة باستمرار بسبب ضعفها في التصدي للأزمات؟

لدى الغرفة مشكلة في تشتت تبعيتها إلى أكثر من جهة، فضلا عن عدم تعامل جهات الدولة المختلفة معها بجدية في فترات كثيرة. ورغم النوايا الطيبة التي تعلن فإن أياً من القرارات لم يُتخذ بشكل فعلي على أرض الواقع. ولن أعطي نفسي فرصة للفشل. إما أن نصل إلى صيغة مشتركة تحقق طموحات السينمائيين وحقوقهم المشروعة في الحفاظ على صناعتهم أو نخبر المسؤولين بالتوقف عن العمل لأن الأجواء لم تعد إيجابية على الأقل. وأشعر أن ثمة من يحاول إفساد الصناعة.

هل الأمر مرتبط بالقرصنة التي تتعرض لها الأفلام السينمائية؟

القرصنة أحد الأسباب الرئيسة التي أثرت على الصناعة سلباً، خصوصاً بعدما تجاوز الأمر فكرة تسريب الفيلم بصورة رديئة عبر الإنترنت، ولكن وصل إلى التصوير بتكنولوجيا عالية، بالإضافة إلى عرضه عبر شاشات بعض المحطات وهو في الصالات. هنا نتحدث عن خسارة بالملايين للمنتج متعلقة بتراجع الإيرادات وتضرر المنتج من تخفيض العائد من العرض الرسمي الأول عبر المحطات المرخصة والتي تعمل وفقاً للقانون ولكنها في النهاية تتضرر من عرض الفيلم ولو بجودة أقل، وذلك عبر قنوات أخرى تحقق أموالاً طائلة من الإعلانات من دون أن تسدد أي أموال للمنتج.

لكن نجح بعض المنتجين في التصدي للقرصنة؟

تمّ التصدي عبر مجهود فردي وبتكلفة مرتفعة للغاية. كغرفة صناعة للسينما يجب أن يكون لنا دور في التصدي للقراصنة مدعومين من الحكومة التي تملك السيطرة على الإنترنت، وذلك لن يحدث إلا بالمواجهة والاستمرار في المطالبة بدعم الدولة بما تملكه من وسائل متطورة وخاصة، علماً أن تكلفة الاستعانة بها من الخارج باهظة.

ماذا عن لجنة السينما التي أصبحت تابعة لرئيس الحكومة؟

الحل ليس في تشكيل لجان تواجه عقبات جديدة أو تكون مساحة جلسات لنقاش لا يسفر عن نتائج ملموسة. ثمة أزمة في السينما منذ فترة طويلة وهو أمر معروف للجميع. وثمة إجراءات لا بد من أن تتخذ لأجل التصدي لهذه المشاكل وهو ما سأحاول إنجازه خلال رئاستي للغرفة.

اقترحت إنشاء وزارة للسينما، هل ترى أنها ستكون ذات فائدة؟

بالتأكيد، لأن غرفة صناعة السينما مقيدة بقوانين وتشريعات معقدة، ومن ثم فإن إنشاء وزارة للسينما سيجعلها مسؤولة عن أمور السينمائيين وجميع القضايا التي تخصهم، أو توسيع اختصاصاتها من خلال تعديل القانون واعتبار الغرفة ككيان مستقل له الصلاحيات القانونية كافة، فلا تتقيد بتبعية إلى وزارة الثقافة أو الصناعة أو أي وزارات أخرى.

لكن وزارة الثقافة كان لها دور في الأزمات السينمائية الأخيرة؟

المشكلة في طريقة تعامل العاملين في الوزارة مع السينما، فرغم أن المنتجين هم من يغامرون بأموالهم وينفقونها على الأفلام الجديدة فإن الوزارة لا تهتم بهم. بالإضافة إلى أن المحيطين بوزير الثقافة الحالي، الدكتور جابر عصفور، يدفعونه إلى تدمير صناعة السينما على غرار ما فعله الوزير الأسبق فاروق حسني.

كيف ستتعامل مع الحكومة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه؟

سأصعد الأمور في المواجهة، لأن المنتجين لم يعد بمقدورهم تكبد خسائر جديدة في صناعة السينما، ولا يعقل أن تتجاهل الحكومة صناعة مهمة مثل السينما يعتبرها الساسة قوة ويولي جميع الدول اهتماماً خاصاً بها وبصناعها. فغرفة صناعة السينما لا تطلب المستحيل ولكن حقوقاً كان يجب انتزاعها منذ فترة طويلة وتم الصمت عنها مراعاة للظروف والأوضاع السياسية غير المستقرة.

هل صناعة السينما مقبلة على انتعاشة بعد الإيرادات التي حققتها أفلام موسم عيد الفطر؟

جاءت إيرادات الأفلام أكبر من المتوقع في ظل وجود منافسة قوية بين ممثلين مهمين، والإيرادات مؤشر جيد على رغبة الجمهور في العودة إلى السينما، وأن فترة الكبوة التي مرت بها دور العرض أوشكت على الانتهاء، ونجاحها أكد رغبة الجمهور في مشاهدة أعمال جيدة.

ماذا عن الجزء الثاني من فيلم «الجزيرة»؟

انتهينا من تصويره أخيراً بعدما توقف التصوير لفترة بسبب الأزمة المالية التي مررنا بها كمنتجين للفيلم، خصوصاً أن الميزانية ضخمة بسبب مشاهد الحركة وتنفيذها بمنتهى الدقة. أتمنى أن يغطي تكلفته مع طرحه سينمائياً في موسم عيد الأضحى المقبل.