«هيئة السوق»: تفعيل نظام الإجراءات القانونية لتسوية المنازعات بالتحكيم

أعلنت هيئة أسواق المال تفعيل نظام الإجراءات القانونية لتسوية المنازعات بالتحكيم.

وقالت الهيئة في بيان صادر منها انه حرصاً من هيئة أسواق المال على تعزيز الوعي القانوني لدى جمهور المتعاملين في سوق المال، وتطبيقاً لما ورد في نص المادة 148 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية، والمادة 444 من لائحته التنفيذية بخصوص تسوية المنازعات بالتحكيم، تعلن هيئة أسواق المال بأنه تم تفعيل الإجراءات القانونية لنظام التحكيم لدى الهيئة اعتباراً من تاريخ 1-4-2014، والذي يقوم على أسس العدالة والشفافية، ويتميز بما يلي:

- المهنية والخبرة في تسوية النزاع من خلال الاستعانة بمستشارين وأعضاء الهيئات القضائية والمتخصصين في تسوية النزاعات عن طريق التحكيم.

- السرعة في الإجراءات، والدقة في فحص النزاع، وصولاً إلى محل النزاع والبت فيه.

- ضمان أعلى درجات السرية والأمانة المهنية، مع إمكانية اختيار المحكمين من أهل الخبرة من قبل الخصوم.

وتسترعي الهيئة انتباه المتعاملين في سوق المال إلى أن تطبيق نظام التحكيم المذكور ينحصر في المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة في قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010، أو أي قانون آخر ذي علاقة بمعاملات أسواق المال. وتهدف الهيئة من خلال تفعيل هذا النظام، إلى تقديم كافة السبل الداعمة لتطبيق القانون وتوفير الوقت والجهد للمتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية.