«وقفة وفاء للرواد» تشعل وسائل التواصل الاجتماعي

تفاعلاً مع حملة وقفة وفاء للرواد، استغرب الكثير من الفنانين في الكويت الإجراءات التي تتبعها وزارة الإعلام بشأن تحويل بعض الشركات الفنية إلى النيابة العامة.

طالب فنانون كويتيون بتصحيح الأوضاع وعدم المضي في قرار إحالة بعض الشركات الفنية إلى النيابة العامة بسبب تجاوزات ارتُكبت أثناء تنفيذ أعمال درامية تلفزيونية عرضت خلال رمضان الماضي، لاسيما أن هؤلاء الفنانين قدموا الكثير إلى الساحة الفنية المحلية وساهموا في تقديم الوجه المشرق للكويت من خلال مشاركاتهم عبر المهرجانات الفنية المتنوعة، وحصدوا الكثير من الجوائز، وكذلك السمة الطيبة للكويت من خلال تقديم أعمال درامية في مجالات الفنون كافة تكلفت بضمان الريادة إلى الكويت في الخليج العربي.

وكان الفنان حسن البلام أنشأ عبر حسابه الخاص في شبكة التواصل الاجتماعي حملة أطلق عليها "وقفة وفاء للرواد" ويعني بهم الفنان عبدالحسين عبدالرضا وسعاد عبدالله وحياة الفهد الذين تمت إحالة شركاتهم إلى النيابة العامة بسبب مخالفاتهم قانون المرئي والمسموع في وزارة الإعلام.

وجرى فعلاً استدعاء الفنانة سعاد عبدالله والتحقيق معها، وكذلك استمعت النيابة إلى أقوال الممثل القانوني للفنان عبدالحسين عبدالرضا، إلى جانب أن وزارة الإعلام أغلقت المكتب الفني للفنانة حياة الفهد.

ومن التعليقات التي دونها الفنانون عبر موقع الانستغرام، ذكرت الفنانة زهرة الخرجي أن "هؤلاء النجوم هم ذخر لنا وربنا يمد في أعمارهم ويحفظهم"، كما قال المؤلف عبدالعزيز الحشاش إنه "لا يجوز التعامل مع النجوم بهذه الطريقة لاسيما انهم قدموا إلى الفن الكويتي الكثير".

وبدوره، أكد الفنان خالد البريكي أن الفنانين الكبار لهم مكانة خاصة في ذاكرة المشاهدين ليس في الكويت فقط بل في العالم العربي.

ومن جانبها، أثنت الفنانة شيماء على حضور الكبار وأهميتهم في الدراما الخليجية.

وفي تعليقه، طالب الفنان حسن البلام محبي هؤلاء الفنانين بالانضمام إلى الحملة الرامية إلى تشكيل أداة ضغط تساهم في تصحيح الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها وإعادة الاعتبار إلى الفن الكويتي.

يذكر أن ثمة تفاعلاً كبيراً حظيت به الحملة، وطالب بعضُ محبي الفن الكويتي بالعدول عن هذا القرار وعدم المضي في اتجاه المساءلة القانونية وإعادة الاعتبار إلى هيبة الفن المحلي.

تحديد المخالفات

وكانت وزارة الإعلام قد أحالت عدداً من شركات الإنتاج الفني بسبب مخالفتها القانون 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، مبينة أن الشركات المحالة إلى النيابة سبق أن تقدمت إلى لجنة النصوص لإجازة أعمالها الدرامية، وفقاً للإجراءات القانونية، حيث تم منح أغلبها إجازة نص مشروطة بضرورة أخذ الموافقات اللازمة المذكورة في المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون المرئي والمسموع.

وذكرت أن تلك المادة تنص على أنه "لا يجوز لمنشآت الإنتاج الفني، بغير إجازة مسبقة من الوزارة، القيام بأي عمل من الأعمال المتعلقة بالمصنفات المرئية والمسموعة، وهي: أولاً تصويرها أو تسجيلها أو نسخها أو تحويلها بقصد الاستغلال، وثانياً عرضها أو بثها أو إذاعتها في مكان عام، وثالثاً توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع".

وأوضحت "الإعلام" أن إجازة أي نص تكون مشروطة بضرورة الحصول مسبقاً على موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة بالتصوير في الأماكن العامة، إضافة إلى اشتراط عدم عرض العمل أو نشره قبل الحصول على الترخيص النهائي من الوزارة بالعرض أو النشر، وهو إجراء قانوني ملزم لجميع شركات الإنتاج.