الجلال لوضع حد لتجاوزات «الأوقاف»

طالب النائب طلال الجلال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد بوضع حد للتجاوزات المالية والإدارية التي تشهدها وزارة الأوقاف.

وقال الجلال، في تصريح صحافي امس، لقد طالعتنا وسائل الإعلام مؤخرا بمعلومات خطيرة حول حجم الفساد المالي والإداري الكبير والتعدي على المال العام ووجود عمليات تزوير ممنهج في وزارة الأوقاف، مشددا على ضرورة أن يكون لوزير الأوقاف وقفة جادة وإحالة جميع التجاوزات إلى النيابة العامة.

واستغرب الجلال تعمد قياديين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مخالفة قرارات مجلس الخدمة المدنية والتلاعب بالمستندات والكشوف التي تقدم لديوان المحاسبة، والتزوير في محاضر وكتب الوزارة الرسمية لإخفاء التجاوزات الخطيرة التي يشهدها ملف التكليف في وزارة الأوقاف، وتحديدا في قطاع الشؤون الإدارية والمالية، متسائلا عن صحة الأخبار التي تحدثت عن وجود حالات تزوير ممنهج ومتعمد من قياديين في وزارة الأوقاف.

وتحدى الجلال القائمين على ملف التكليف في وزارة الأوقاف بنفي وجود تجاوزات مالية وإدارية في هذا الملف، مؤكدا أن التجاوز في ملف التكليف وصل الى مكتب وزير الأوقاف ومكتب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة ملف التكليف في الأوقاف الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية.

وبين الجلال أن أرقام التجاوزات المالية تصل لملايين الدنانير وتتم تحت أعين قياديين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دأبوا على مخالفة قرارات مجلس الخدم المدنية "وتطنيش" ملاحظات المراقب المالي في وزارة المالية بعرض الحائط الذي أكد في أكثر من مناسبة على وجود مخالفات مالية وإدارية متكررة.