تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي : نوايا تعديل «أسواق المال» أول تحديات مجلس المفوضين الجديد

أكد تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي ولادة التشكيل الجديد لمجلس إدارة مفوضي هيئة أسواق المال بعد مخاض شديد وحرب عنيفة، موضحا ان رئيس المجلس الجديد كان أحد ثلاثة مفوضين عينتهم الحكومة في أول مجلس للمفوضين ثم اشتكتهم، وتم تجاوز مسببات الشكوى هذه المرة.

وقال التقرير «لا نعرف أيضاً ما إذا كان التشكيل الجديد جاء بالتوافق أم أن المعركة ستبقى مستمرة، وإن كنا نأمل إعفاء هيئة أسواق المال من الصراع السياسي أو المصلحي، لأن استقرارها واستقلاليتها ضرورة قصوى لنجاحها».

وأوضح ان أول التحديات التي ستواجه مجلس المفوضين الجديد هي نوايا تعديل قانون الهيئة، فإن كان التشكيل قد جاء بالتوافق، فسوف تنخفض جرعة السياسة عند نقاش التعديلات، أما إن جاء بفرض أمر واقع، فقد تكون جرعة السياسة والاختلاف عالية. ومادامت هناك فسحة ما بين بداية شهر سبتمبر ونهاية شهر أكتوبر، أي حتى بداية دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة، فنحن نعتقد بضرورة بذل جهد من المفوضين القدماء والجدد والمشتركين لصياغة مقترحات مهنية لتعديل القانون ولائحته التنفيذية يمثل خلاصة تجربتهم.

وأشار ان التحدي الثاني هو في عدم التردد أو الخوف من مراجعة كل التجربة، فمدونة الحوكمة تجربة تستحق المراجعة، وبطء الإجراءات في الهيئة أمر يستحق المراجعة، وضعف التواصل قصور ثالث، وعيوب المؤشرات أمر يجب علاجه. أما التحدي الثالث هو في ضبط التعيين في وظائف الهيئة وربطه بمعايير مهنية، ولعل واحدا من أشد الإغراءات لتدخل السياسيين هو انفلات التعيين نوعاً وكماً. والتحدي الرابع هو البحث المتصل حول الانتقال بالهيئة إلى ربط عملها بمشروع التنمية، بما يعنيه من تفوق في مهنية الأداء اليومي بالمقارنة بمنافساتها في الإقليم، والارتقاء بدورها لكي تتولى حشد الأموال وتوظيفها لتمويل حاجة البلد إلى خلق وظائف متفوقة ومتخصصة.

وأخيراً، تمر بورصة الكويت بمرحلة تحول، وهي فترة انتقالية حرجة، ولابد أن تحرص الهيئة على أن يكون انتقالاً سلساً لا يؤثر على عمل البورصة، فالاستقرار خلال الفترة الانتقالية هدف رئيسي.

وتابع: «لا نريد التعليق مبكراً على التشكيل الجديد، ولكن من المهم التأكيد على أن بقاء أغلبية المجلس القديم -ثلاثة من خمسة- أمر طيب، والرئيس الجديد واحد من الستة الذين سبق تعيينهم ضمن المفوضين التسعة، وذلك يعني أنه لا عذر لهم، إذ يفترض أن 4 من 5 مفوضين لديهم ما يكفي من تجربة».

وذكر التقرير أن «الشكر واجب للرئيس السابق ونائبه، فقد عملا في بيئة مريضة زامنت صياغة قانون الهيئة وتشكيلها، ورغم العمل على جبهتين، أي عملية التأسيس من الداخل وصد هجمات الخارج، تقدم أداء الهيئة مؤخراً، سواء من ناحية ضبط التداول أو من ناحية المرونة في الاستجابة السريعة للانتقادات، وكان من الممكن أن يكون عمل الهيئة أفضل لو حظيت بقانون أفضل وبفترة استقرار نسبية طويلة، وهو ما نتمنى أن يتحقق للتشكيل الجديد».