«مهلة قطر» تنتهي على غموض وترحيل الخلاف إلى اجتماع جدة

انتهت أمس المهلة التي مُنحت لقطر لتنفيذ بنود "اتفاق الرياض"، الذي وقّعته دول مجلس التعاون الخليجي في أبريل الماضي بواسطة من الكويت، والذي يهدف إلى إنهاء الخلافات بين دول المجلس.

ولم يتضح ما الإجراءات التي ستتخذ مع انتهاء المهلة، إلا أن مصادر خليجية أفادت بأن الموضوع سيُترك لاجتماع وزراء خارجية دول المجلس المقرر في 30 الجاري بجدة.   

وكان وزراء خارجية المجلس وقّعوا في جدة، الأربعاء قبل الماضي، اتفاقاً لتسهيل مهمة اللجنة المعنية بتنفيذ "اتفاق الرياض"، على أن تنتهي هذه اللجنة من عملها في مدة لا تتعدى أسبوعاً.

وأفادت التقارير بأنه لم يحدث أي تقدم خلال مهلة الأسبوع، وبقيت النقاط الخلافية عالقة بين الدوحة من جهة، والرياض وأبوظبي والمنامة من جهة أخرى.

وذكرت أن التقرير النهائي للجنة المكلفة متابعة "اتفاق الرياض" اتهم الدوحة بـ"عدم الجدية" في تنفيذ الاتفاق، ونقلت عن مصادر أن قطر رفضت التوقيع على التقرير، وأن المسؤولين القطريين أكدوا أنهم نفذوا كل المطلوب منهم.

وينص "اتفاق الرياض" على عدد من البنود، أبرزها عدم دعم أي دولة من دول المجلس أي "جماعات إرهابية"، وعدم تدخل أي دولة من دوله في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، وعدم انتهاج سياسات خارجية تضر بمصالح أي من الدول الأخرى، فضلاً عن عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر، أو عن طريق محاولة التأثير السياسي ودعم الإعلام المعادي، كما تضمن الاتفاق دعوة لوقف تجنيس المواطنين البحرينيين، وتصحيح أوضاع من تم إيقاف تجنيسهم.