الجيران يدعو إلى تفعيل القوانين حماية للوحدة الوطنية

دعا النائب د. عبدالرحمن الجيران إلى تفعيل قانون الجزاء، الذي يحظر المساس بالذات الالهية أو الانبياء أو الصحابة بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 111 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

وطالب الجيران، في تصريح صحافي امس، بتطبيق قانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، وقانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية.

واستنكر ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي على لسان المدعو فيصل بهمن، "الذي طعن بكبار الصحابة الكرام، بما يمثل طعنا في الثوابت الدينية وزعزعة لثوابت المجتمع، وما انطوى عليه تصريحه من عدم الاعتراف بالقيادة الشرعية لآل صباح، ما يشكل خروجاً عما تعاقد عليه أهل الكويت منذ ما يزيد على ثلاثة قرون".

وأشار إلى ان "مثل هذه الآراء الشاذة من شأنها إشاعة الفتنة وإحداث الفوضى التي أحرقت العراق وسورية ولبنان، ونحن لسنا بحاجة لهذا في بلدنا الكويت بلد الدستور والقانون والثوابت المجتمعية الأصيلة".

واوضح أن "عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة واضحة في ما قرره علماء الاسلام بالصحابة الكرام، حيث قالوا: نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من احد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، ونثبت الخلافة بعد الرسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا لابي بكر الصديق، رضي الله عنه، تفضيلا له وتقديماً على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب، رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب، رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون".

واضاف الجيران ان "العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة، نشهد لهم بالجنة، على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبدالرحمن بن عوف وأبوعبيدة بن الجراح، رضي الله عنهم أجمعين".

وتابع ان "من أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذرياته المقدسين من كل رجس، فقد برئ من النفاق"، مؤكدا ان "علماء السلف من السابقين، ومن بعدهم من التابعين، أهل الخير والأثر، أهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل"، داعيا وزير الداخلية إلى اتخاذ إجراء بحق المدعو فيصل بهمن، ووزير الإعلام بتطبيق القانون.