«البترول الوطنية»: «الوقود البيئي» يرفع طاقة المصافي 47% ويفتتح 2018

نشر في 28-07-2014 | 00:06
آخر تحديث 28-07-2014 | 00:06
No Image Caption
الدراسات تؤكد تحقيق عوائد اقتصادية إيجابية على الاقتصاد الوطني
قالت شركة البترول إن أهمية مشروع الوقود البيئي تأتي من كونه سيحقق مجموعة من الأهداف المهمة للقطاع النفطي والاقتصاد الوطني بشكل عام، أبرزها رفع طاقة المصافي.

تعتزم الكويت استثمار نحو 17 مليار دولار، ما يعادل 4.6 مليارات دينار، في تطوير مصافيها النفطية، تحت مظلة مشروع طموح يسمى "الوقود البيئي" والمتوقع افتتاحه عام 2018.

وقالت شركة البترول الوطنية، في تقرير لها نقلته "كونا"، إن هذا المشروع العملاق الذي بدأ تنفيذه أبريل 2014 يهدف إلى تحديث وتطوير أكبر مصافي النفط في الكويت، وهما مصفاتا ميناء الأحمدي وميناء عبدالله، من خلال إضافة وحدات تصنيعية جديدة ترفع القدرة التكريرية لهما، وتتيح إنتاج منتجات بترولية عالية الجودة متوافقة مع المواصفات العالمية الأكثر تشددا من ناحية الحفاظ على البيئة.

وأضاف التقرير ان أهمية مشروع الوقود البيئي تأتي من كونه سيحقق مجموعة من الأهداف المهمة للقطاع النفطي والاقتصاد الوطني بشكل عام، أبرزها رفع طاقة المصافي الكويتية من نحو 936 ألف برميل يوميا من النفط الخام إلى نحو 1.4 مليون برميل، أي بزيادة قدرها 47%، بالتزامن مع مشروع المصفاة الجديدة المزمع إنشاؤها.

وأهم ما يميز المشروع تطوير المصافي لتصبح مجمعا تكريريا متكاملا قادرا على توفير احتياجات السوق المحلي والأسواق العالمية من المنتجات البترولية، وفقا لمتطلبات أكثر الشروط البيئية تشددا.

وأعلنت شركة البترول الوطنية أن المشروع سيعمل على تحويل المشتقات الثقيلة ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة (كمادة زيت الوقود الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت) إلى منتجات بترولية ذات قيمة اقتصادية عالية الجودة كوقود الطائرات والديزل.

وأوضحت أن المشروع علاوة على ارتقائه بأداء المصافي على صعيد البيئة والاستخدام الأمثل للطاقة، وزيادة القدرة التكريرية ومستويات الأمان فيها، فإنه سيقوم بخلق فرص عمل جديدة، خاصة للعمالة الوطنية.

وذكرت ان مشروع "الوقود البيئي" سيؤدي إلى ارتفاع عدد الموظفين في شركة البترول الوطنية الكويتية من 6000 إلى 7500 موظف تقريبا، مع وضع برامج تدريب متنوعة داخلية وخارجية لمشغلي الوحدات والمهندسين والفنيين في مختلف التخصصات.

ولفتت إلى أن الدراسات الأولية تؤكد أن المشروع سيؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية إيجابية بشكل مباشر وغير مباشر على معظم قطاعات الاقتصاد الوطني، لاسيما تعزيز حصة المنتجات البترولية الكويتية في الأسواق العالمية وزيادة موارد الدولة.

وأكدت أن المشروع له آثار إيجابية على القطاعات المستفيدة بشكل مباشر، منها عقود التشغيل والمساندة وخدمات التشغيل وقطع الغيار، إضافة إلى قطاعات غير مباشرة كالإسكان والنقل والشحن والاتصالات والتغذية.

وأشارت إلى أن للمشروع عائدا مجزيا على الاستثمار، من المتوقع أن يبلغ نحو 11.5%، ما سيعزز قدرات مؤسسة البترول الكويتية على تنفيذ المزيد من المشروعات المجدية، معتبرة انه سيعمل على جذب الشركات الدولية العاملة في قطاع المشاريع الكبرى إلى الكويت، وتحسن نظرتها إليها كسوق ناجح لممارسة أنشطة الأعمال.

back to top