التضخم يهدد أسواق الصرف في فنزويلا رغم تعافي العملة

يظن معظم الناس أن الاقتصاد الفنزويلي على وشك الانهيار، وكان هذا هو الاعتقاد السائد على نطاق واسع طوال معظم حقبة العقد الماضي.

ولكن فنزويلا تعرضت لمتاعب خطيرة في السنتين الماضيتين فقط.

 واعتباراً من سنة 2004، وبعد أن حققت الحكومة سيطرة في صراعها مع المعارضة السياسية بشأن الصناعة النفطية البالغة الأهمية، كان أداء الاقتصاد جيداً وامتد ذلك حتى سنة 2012. وقد حقق نمواً سنوياً بنسبة 4.8 في المئة، وانخفض مستوى الفقر بمعدل النصف.

وخلال السنتين الماضيتين تفاقم عدد من المشكلات، وارتفعت معدلات التضخم السنوية بأكثر من 60 في المئة، كما واجهت البلاد نقصاً متزايداً في السلع الاستهلاكية الأساسية مثل الحليب ومحارم الحمام، وارتفع كذلك بشدة سعر الدولار في السوق السوداء.

نظام صرف موحد

وأعلنت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر أنها سوف تحاول ايجاد حل لهذه التباينات، من خلال إقامة نظام موحد لمعدلات الصرف. ويوجد في فنزويلا في الوقت الراهن 4 معدلات صرف مختلفة، ويتم شراء معظم الدولارات عن طريق الحكومة وبسعر رسمي يبلغ 6.3 بوليفارات (وحدة نقد فنزويلية) للدولار.

 وتستخدم العملة الأميركية لشراء السلع الأساسية مثل الأغذية والأدوية، كما يستطيع البعض من المستوردين الآخرين شراء الدولار من الحكومة بسعر يصل الى حوالي 11 بوليفارا للدولار، وفقاً لمعدلات محدودة تدعى سيكاد 1، اضافة الى سيكاد 2 الذي طرح في شهر مارس الماضي، ويشمل جهات بيع خاصة عند 50 بوليفاراً للدولار. وأخيراً توجد السوق السوداء حيث يباع الدولار في الوقت الراهن عند حوالي 79 بوليفاراً.

هل يساعد النظام الجديد في الحل؟ هذا محتمل، نظراً لأن العديد من المشكلات الراهنة تبدو مرتبطة بنظام معدلات الصرف. والأكثرية الساحقة من الزيادة في التضخم خلال العامين الماضيين، على سبيل المثال، كانت في الأطعمة التي يتم استيرادها بكثرة. ويرجع النقص في الأغذية والسلع المستوردة الأخرى الى النقص في الدولار، ولكن لماذا تتعرض دولة لديها عوائد سنوية من النفط تبلغ 90 مليار دولار لمثل ذلك النقص؟ يتمثل أحد الأسباب في نظام معدلات الصرف الحالية: عندما يتم تثبيت معدل الصرف عند سعر رخيص جداً للدولار يهرع الناس والشركات لشرائه، وتزداد ثروتهم عندما يتم خفض قيمة العملة المحلية من جديد.

ومع تكرر هذه الحالة بدأ الناس يفقدون الثقة بالعملة المحلية، وازداد الطلب على الدولار. واذا كانت العملة الأميركية نادرة يرتفع سعرها في السوق السوداء، ويفضي ذلك الى التضخم مع ارتفاع أسعار المستوردات. ويجعل ازدياد التضخم الحالة أكثر سوءاً بسبب سعي الناس الى الاحتفاظ بالدولار. وفي الحالات الحادة قد يتسبب ذلك في "خفض قوة العملة الشرائية نتيجة التضخم ".

استقرار السوق السوداء

ويبدو أن الحكومة حققت استقراراً في معدلات السوق السوداء إزاء الدولار خلال الشهور القليلة الماضية، واختفى التراجع المستمر في قوة العملة الشرائية نتيجة التضخم. وقبل تبني نظام سيكاد 2 ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء من 12 بوليفاراً في شهر أكتوبر 2012 الى 88 بوليفاراً في شهر مارس.

ولكن نظام معدلات الصرف الثابتة يسهم في حدوث نقص، والفارق الكبير في سعر السوق السوداء يشجع أيضاً على الفساد. وبغية تحقيق معدلات صرف مستقرة عبر نظام موحد يتعين على الحكومة خفض معدل التضخم. واذا استمر التضخم عند مستوياته الراهنة فسوف تصبح حتى معدلات سيكاد 2 البالغة 50 بوليفاراً للدولار زائدة القيمة بشكل حقيقي. كما يتعين على الحكومة العمل على الانتقال الى نظام معدل صرف جديد، حتى لا يتضرر الناس.

ووفق تقرير صدر عن بنك أوف أميركا في شهر مارس الماضي لدى فنزويلا حوالي 50 مليار دولار على شكل احتياطيات أجنبية، كما أن المستوردات تقلصت طوال معظم السنة الماضية.      

(مجلة فورتشن)