«الإصلاح» معرضة للإغلاق

في أجواء ترددت فيها معلومات عن توجه لسحب ترخيص جمعية الإصلاح الاجتماعي لمخالفتها قانون جمعيات النفع العام وتدخلها في الشأن السياسي، أصدرت الجمعية بياناً أكدت فيه تأييدها لسمو أمير البلاد في "حماية أمن الكويت وسيادتها".

وبينما وصف المراقبون بيان "الإصلاح" بمحاولة للتهدئة، رأوا أنه حمل مواقف عامة، وأنه غير كافٍ لخلق توازن مع موقف الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) من الأحداث الأخيرة وتأييدها لدعوة المسيرات، لافتين إلى أن بيان جمعية إحياء التراث الإسلامي جاء أكثر وضوحاً في تحديد نقاط للخروج من "الخلاف والاختلاف" الناتج من الأحداث الأخيرة، وفي مقدمتها "طاعة الله ورسوله وأولي الأمر" ورفض التظاهرات والنزول إلى الشوارع.

وقال رئيس مجلس إدارة "الإصلاح" حمود الرومي إن سمو أمير البلاد عبّر قُبيل رمضان، بكلمة قيمة، عما يختلج في صدره، ويقلقه تجاه ما يهدد أمن الوطن من أخطار تهدف لزعزعة الاستقرار بالدولة ومؤسساتها، مضيفاً: "نحن نشد على يد سموه، ونؤيده في أن حماية أمن الكويت وسيادتها واجب مقدس".

ودعا الرومي إلى "الترفع عن التقاذف بما يسيء لسمعة المجتمع الكويتي الأصيل، وإثارة الشبهات والتخوين والإقصاء لأبناء البلد الواحد الذي تربى على الأخوة وإحسان الظن والتكافل والتناصح بالمعروف منذ القدم، وعلينا المحافظة على حرية التعبير بالتزام أطرها القانونية والوسائل السلمية بعيداً عن التعرض للممتلكات العامة والخاصة".

من جهتها، حددت جمعية إحياء التراث الإسلامي، في بيانها، نقاطاً للخروج من "الخلاف والاختلاف" بـ"طاعة أولي الأمر في النظم والإجراءات المشروعة المعمول بها في البلاد، وترك الخصام والتنازع والاختلاف المؤدي للفرقة بين المسلمين".

 ودعت الجمعية إلى "السعي في الصلح بين المتنازعين والمختلفين، والجلوس بين الأطراف المختلفة، وتحكيم أولي العلم والحكمة والخبرة في ذلك"، وترك "أسباب الشرور والفتن والفوضى والاضطراب المتمثل بالخروج إلى الشوارع بالتظاهرات وإغلاق الطرقات وتعطيل مصالح الناس وأذيتهم والإضرار بمصالح الدولة".