علاقات الأكراد وحكومة المالكي تصل إلى نقطة اللاعودة

• بغداد توقف الشحن الجوي إلى الإقليم  

• «الدولة الإسلامية» يحصل على يورانيوم

وصلت العلاقات بين حكومة إقليم كردستان العراق وحكومة تصريف الأعمال العراقية برئاسة نوري المالكي إلى نقطة اللاعودة، بعد تبادل الاتهامات بين الطرفين الذي وصل إلى حد التخوين، في حين لاتزال البلاد تنزلق إلى فراغ سياسي بسبب الخلافات حول رئيس الحكومة الجديد، ونحو فوضى أمنية عارمة قد تكون مقدمة للتقسيم، مع فقدان الحكومة السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي.  

جاء تصاعد الخلاف بين حكومة إقليم كردستان العراق ورئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية نوري المالكي بعد الاتهامات المتبادلة بين الطرفين. وبعد تصريحات المالكي أمس الأول التي اتهم فيها أربيل بأنها أصبحت مأوى للإرهاب، وقال أميد صباح، المتحدث باسم رئيس الإقليم مسعود البرزاني، أمس، إن المالكي أصيب بالهستيريا وفقد توازنه، ويجب أن يعتذر إلى الشعب العراقي ويرحل.

وقال صباح في بيان: "سمعنا السيد المالكي يكيل الاتهامات الباطلة لمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، وعندما ندقق في أقواله نستنتج أن الرجل قد أصيب بالهستيريا فعلاً وفقد توازنه"، مضيفاً أن "المالكي يحاول بكل ما أمكن تبرير أخطائه وفشله وإلقاء مسؤولية الفشل على الآخرين".

وتابع صباح: "لابد لنا أن نذكر له أنه لشرف كبير للشعب الكردستاني أن تكون أربيل ملاذ كل المظلومين بمن فيهم هو بالذات عندما هرب من الدكتاتورية، وهي ملاذ جميع الذين يهربون الآن من دكتاتوريته"، مشدداً على أن "أربيل ليست مكانا لداعش وأمثال داعش، وأن مكان الداعشيين عندك أنت حينما سلمت أرض العراق ومعدات ست فرق عسكرية إلى داعش".

وأضاف صباح مخاطباً المالكي: "أنت الذي لملمت جنرالات البعث حولك ولم يصمدوا ساعة واحدة، ولا ندري كيف وبأي وجه تأتي وتتهم الآن وتتحدث من على شاشات التلفزيون"، ودعا البيان المالكي الى "الاعتذار للشعب العراقي وترك الكرسي، لأنك دمرت البلاد، ومن يدمر البلاد لا يمكنه إنقاذها من الأزمات".

وفي خطوة تصعيدية، علّق الوزراء الأكراد حضور اجتماعات حكومة تسيير الأعمال الحالية في بغداد أمس، وقالوا في بيان وقعوا عليه، إن هذه الخطوة تجيء احتجاجا على وصف المالكي مدينة أربيل الكردية بأنها مركز للإرهاب.

وقال مسؤول كردي كبير إن المسؤولين سيواصلون تسيير شؤون وزاراتهم، موضحا أنهم لم ينسحبوا من الحكومة.

وكانت رئاسة إقليم كردستان العراق دعت، أمس الأول، إلى سحب الوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية من بغداد ردا على اتهامات المالكي.

ائتلاف المالكي

في المقابل، اتهم ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه المالكي، أمس، البرزاني بأنه داعم للإرهاب ومشارك في "المؤامرة الكبيرة على العراق".

وقال النائب عن الائتلاف هيثم الجبوري إن "البرزاني بدأ يتصرف بعقل انفصالي، وحقيقته بدت تظهر، وأصبحت واضحة بأنه الرجل الأول الداعم للإرهاب والمشترك بالمؤامرة الكبيرة على العراق، والتي تقاد من داخل أربيل، بدايتها إسقاط الموصل بيد تنظيم داعش الإرهابي".

ورأى أن "إقليم كردستان بدأ يصعد بتصريحاته كأنه دولة مجاورة للعراق"، مشيراً إلى أن "تصريحات ومواقف الإقليم تجاه المركز ستفكك العلاقات وتزيد من الأزمة بين الطرفين".

وأضاف الجبوري أن "حكومة الإقليم اتخذت قراراً غير مدروس بعد أمرها بسحب وزراء الكرد من الحكومة الاتحادية في بغداد، الأمر الذي سيربك العلاقات بين حكومتي بغداد وأربيل ويزيدها تعقيداً"، داعيا الأكراد إلى أن "يكون انتماؤهم لبلدهم وللحكومة الاتحادية أكثر من انتمائهم للحزب والقومية".

واتهم النائب عن "دولة القانون" شاكر الدراجي أمس البرزاني بـ "العمل وفق مخطط لتقسيم العراق لمصلحة قوى خارجية".

وقال الدراجي إن "البرزاني كاذب ويعزف على الطائفية، وما يتحدث عنه بشأن الوحدة الوطنية غير صحيح، وكل تصريحاته لها دوافع شخصية ومدفوعة الثمن"، مشيرا الى أن "رئيس إقليم كردستان العراق يعمل وفق مخطط يتجه به الى تقسيم العراق بدوافع من القوى الخارجية".

وتابع الدراجي أن "البرزاني هو عنصر أساسي من مخطط الكيان الإسرائيلي والدول الداعمة للإرهاب مثل السعودية وتركيا وقطر لتقسم وتمزيق العراق"، لافتا الى أن "الأكراد يحاولون استغلال الفرصة وإعلان الانفصال عن العراق بحجة الوضع الحالي، لأنهم سبب رئيسي بما يحدث في البلاد".

وقف الطيران

وقال مسؤول كبير في حركة الملاحة الجوية، أمس، إن السلطات العراقية أوقفت رحلات الشحن الجوي إلى مدينتي أربيل والسليمانية الكرديتين، مع تصاعد النزاع بين الحكومة المركزية في بغداد التي يقودها الشيعة والزعماء الأكراد.

وقال رئيس سلطة الطيران المدني العراقي ناصر بندر إنه تم في الوقت الراهن وقف خدمات الشحن الجوي الى كل من أربيل والسليمانية لحين إشعار آخر، مشيرا الى عدم تأثر رحلات الركاب بذلك القرار.

«نووي داعش»

الى ذلك، وبعد سيطرة مسلحين تابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف سابقا بـ"داعش" على مصنع كيماوي، قالت السلطات العراقية إن التنظيم سيطر على كميات من اليورانيوم من جامعة مدينة الموصل.

وقال السفير العراقي لدى الأمم المتحدة محمد علي الحكيم، في رسالة إلى الأمين العام بان كي مون، أمس الأول، إن حوالي 40 كيلوغراما من مركبات اليورانيوم كانت موجودة في جامعة الموصل. وكتب الحكيم يقول "استولت مجموعات إرهابية على مواد نووية في المواقع التي خرجت عن سيطرة الدولة"، مضيفا أن مثل هذه المواد "يمكن أن تستخدم في تصنيع أسلحة للدمار الشامل".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أمس، إنها تعتقد أن المواد التي قال العراق إن مسلحين استولوا عليها من "درجة منخفضة" ولا تمثل خطرا أمنيا يذكر.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة جيل تودور، إن "الوكالة على دراية ببلاغ العراق وعلى اتصال للحصول على المزيد من التفاصيل"، مضيفة: "بناء على المعلومات الأولية نعتقد أن المواد المذكورة من درجة منخفضة ولا تمثل خطرا كبيرا على السلامة والأمن أو الانتشار النووي".

وأوضحت تودور "مع ذلك فإن فقدان السيطرة على المواد النووية وغيرها من النظائر المشعة مدعاة للقلق". وقال أولي هاينونين كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق إن المواد إذا جاءت من الجامعة فقد تكون مواد كيميائية معملية أو للوقاية من الإشعاع وتحتوي على يورانيوم طبيعي أو منضب.

وقال هاينونين"لا يمكنك القيام بتفجير نووي من هذه الكمية، لكن كل مركبات اليورانيوم سامة، هذه المواد أيضا لا تصلح بما يكفي لصنع قنبلة قذرة".

(بغداد ـــــــ أ ف ب، د ب أ، كونا)