«بريكس» تستعد لتأسيس مصرفها الدولي الخاص

تأسيس «بنك التنمية الجديد» الذي تصبو الـ«بريكس» إلى تحقيقه منذ وقت طويل، سيكون مطروحاً على جدول أعمال القمة التي ستعقدها المجموعة المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا في 15 و16 يوليو الجاري.

أعلنت روسيا أمس الأول أن الدول الناشئة الكبرى في مجموعة «بريكس» اتفقت على تأسيس مصرفها الخاص للتنمية الأسبوع المقبل، ليكون موازيا للمؤسسات الاقتصادية الدولية التي لا تمثلها بشكل كاف.

وتأسيس «بنك التنمية الجديد» الذي تصبو الـ»بريكس» إلى تحقيقه منذ وقت طويل، سيكون مطروحا على جدول أعمال القمة التي ستعقدها المجموعة المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا في 15 و16 يوليو الجاري.

وأعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أمس الأول عقدها. فبعد أن تمت تسوية النقاط الخلافية الرئيسية، سيتمكن قادة الـ»بريكس» من التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة ولادة المؤسسة برأسمال محتمل مقدر بمئة مليار دولار، والمدعوة إلى تمويل بنى تحتية.

وقال الوزير الروسي في تصريح نقلته وكالات الأنباء الروسية «يجب إدخال تعديلات إلى التشريعات تشمل القوانين المتعلقة بالموازنة، والمصادقة على القرارات».

وقد تم التوافق قبل سنتين على مبدأ إنشاء هذا المصرف وأيضا احتياطي مشترك للعملات الأجنبية. إلا أن المفاوضات تعثرت منذ ذلك الحين وانتهت القمة التي عقدت في مارس 2013 في جنوب إفريقيا إلى الفشل.

وفي نهاية المطاف، سيقدم كل بلد بحسب سيلوانوف ملياري دولار بحلول سبع سنوات، أي ما يشكل رأسمالا يقدر بعشرة مليارات دولار.

ولإخفاء هذا المبلغ المتواضع قياسا إلى الطموحات الأولية، شدد الوزير الروسي على أن الرأسمال المحتمل سيكون في حدود مئة مليار دولار.

أما مقر المؤسسة المالية فسيكون إما في شنغهاي أو نيودلهي. وسيعين مدير للمؤسسة لخمس سنوات في حين ستتخذ القرارات بموافقة أربع من الدول الخمس الأعضاء.

وأكد الوزير الروسي أن المصرف المتخصص في الأعمال المتعلقة بالبنى التحتية سيكون مفتوحا أمام دول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة، لكن حصة الدول الخمس في مجموعة «بريكس» ينبغي أن تبقى أعلى من 55 في المئة.

ويأتي إنشاء هذه المؤسسة الاقتصادية المنافسة لمؤسستي بريتون وودز (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) اللتين يوجد مقرهما في واشنطن، تلبية لرغبة البلدان الناشئة في الانعتاق من وصاية الغربيين.

وتجد المؤسسة الجديدة نفسها في وضع قوي بسبب العقبات التي تعترض إصلاح صندوق النقد الدولي. فهذا الإصلاح يفترض أن يعيد التوازن في الصندوق لمصلحة الدول الناشئة التي يعتبر تمثيلها ضعيفا جدا في الوقت الحالي على مستوى حقوق التصويت، وهو مجمد في الكونغرس الأميركي.

لذلك سيوفر «صندوق النقد المصغر»، أي احتياطي العملات الصعبة، الذي تحضره مجموعة الـ»بريكس» نوعا من الحماية الأساسية لمواجهة تقلبات الأسواق مع مئة مليار دولار: 41 مليارا تقدمها الصين، وتقدم الهند 18 مليارا وكذلك كل من البرازيل وروسيا، إضافة إلى 5 مليارات تقدمها جنوب إفريقيا.

وأوضح سلوانوف أنه سيتم الأسبوع المقبل التوقيع فقط على «اتفاق إطار» غير ملزم حول هذه النقطة.

واعتبر الخبير الاقتصادي تشارلز روبرتسون من مصرف الاستثمار رينيسانس كابيتال ان تحقيق مثل هذه المؤسسة «سيغير الوضع»، موضحا أن «جنوب إفريقيا أو الهند سيكون بإمكانهما الحصول على احتياطات هائلة، وسيسمح ذلك لهما بالصمود» أمام انهيار أسواقهما، كما حصل العام الماضي بسبب تطورات السياسة النقدية الأميركية.

وأضاف أن «أهمية مصرف للتنمية ليست كبيرة» لأنه «يوجد كم هائل من المصارف من هذا النوع» ولأن حجمه يبقى متواضعا برأيه. ولفت الخبير الاقصادي مع ذلك إلى أنه يبقى «مهما لأنه أول مؤسسة متعددة الأطراف سيكون مقرها على الأرجح في الصين».

أما بالنسبة لروسيا، فإن الموضوع ينطوي على أهمية رمزية كبيرة في وقت تجد نفسها معزولة على الساحة الدولية بسبب الأزمة الأوكرانية: فعلى إثر إبعادها من مجموعة الثماني، بات اقتصادها قريبا من الانكماش بسبب التهديد بفرض عقوبات غربية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدول الأخرى في «بريكس» امتنعت عن التصويت في الأمم المتحدة على قرار يدين ضم القرم إلى روسيا.