العدساني والكندري والقويعان قدموا استجواباً لرئيس الوزراء: سياسة الحكومة لا تتسم بالفاعلية أو الإنجاز

من محور واحد يتعلق بسياسة الحكومة العامة، قدم النواب العدساني والكندري والقويعان استجوابهم لرئيس مجلس الوزراء أمس، متضمناً تسع قضايا.

تقدم النواب رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان باستجواب الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من محور واحد، متضمنا تسعة بنود استنادا إلى المادة (100) من الدستور.

وجاء في مقدمة صحيفة الاستجواب انه: "وبما أن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول الأول عن رسم السياسة العامة للحكومة وهو من يتولى الإشراف على تنسيق الأعمال والربط بين الوزارات والهيئات والمؤسسات وجهات الدولة المختلفة ومن المفترض إعداد رؤية شاملة وتحديد الأهداف المستقبلية التي تصب مصلحتها للبلد، إلا أن سياسة الحكومة المعمول بها لا تتسم بالفاعلية أو الانجاز ولكن تراجع وتدهور في أداء جميع القطاعات والخدمات وخاصة ما نلمسه من تفاقم قضايا الإسكان وتدني مستوى التعليم والصحة بالإضافة إلى ارتفاع حجم العاطلين عن العمل والمسرحين من القطاع الخاص".

وبينت صحيفة الاستجواب في مقدمتها ان "المادة (98) من الدستور تنص على أن تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه مناسباً من ملاحظات بصدد هذا البرنامج، إلا أن برنامج الحكومة لا يحقق تطلعات المواطنين مما تسبب في إحباط المواطن".

وأوضحت ان "خطة التنمية ركزت على دعم وتوسيع دور القطاع الخاص وتنويع القاعدة الإنتاجية في تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري، واستشهادا بتصريح الحكومة في شهر5 يناير 2014، (إن القطاع الحكومي انفق 8.9 مليارات دينار في السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية، بما نسبته 57 في المئة من المبلغ المخصص للقطاع في الخطة وقدره 15.6 مليار دينار)، ولكن الواقع المر أن المواطنين وخاصة فئة الشباب يواجهون تعقيد إجراءات التراخيص والعراقيل والروتين الحكومي ملل مما قتل طموحهم وأصابهم الإحباط وذلك في وضع القيود والمعوقات".

وبينت ان "البلد يمر بحالة إحباط شديد خاصة لفئة الشباب أولي القوة والعزم وهذه الفئة والتي تعتبر العمود الفقري للدولة وهم مستقبل البلد ولكن بسبب برنامج الحكومة المتهالك والهلامي الذي لا يحقق طموحات المواطنين على الرغم من الوفرة المالية والفوائض في ميزانية الدولة، فالكويت تحتل المرتبة 42 من اصل 58 دولة في مؤشر حوكمة الموارد، إلا أن فئة الشباب تواجه عراقيل وعقبات خاصة".

 وجاء عقب ذلك في صحيفة الاستجواب عدة بنود على النحو التالي:

أزمة السكن وغلاء أسعار الأراضي

والعقارات والإيجارات:

تأتي أزمة السكن على رأس أولويات المواطن، وسوف يظل المؤشر الحقيقي على استمرار الأزمة هو طابور الانتظار الطويل للحصول على المسكن الملائم (97 ألف أسرة كويتية حصلت على المسكن منذ العام 1974 وحتى سبتمبر 2013، وباق على قائمة الانتظار 107 الاف أسرة) وبمعدل 47.7% من إجمالي الطلبات التي قدمت منذ العام 1974 وقدرها 204 الاف طلب إسكاني. ووصلت الطلبات الإسكانية القائمة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى تاريخ 2014 ما يقارب 110 الاف طلب بالانتظار بسبب تعطيل المشاريع الإسكانية واحتكار الأراضي وارتفاع أسعارها وغلاء الإيجارات.

العاطلون عن العمل والمسرحون

من القطاع الخاص:

إن ارتفاع نسبة المواطنين العاطلين عن العمل نتيجة انتظار التعيين الحكومي وسياسة الترضيات والمحسوبية والتي لها آثار سلبية في انتشار ظاهرة التمايز والمساهمة في البطالة المقنعة وعدم ايجاد حلول عملية، وتدل إحصاءات الخطة الخمسية للدولة وبرنامج العمل الحكومي 2009/2010 - 2012/2013 أنه من المتوقع دخول 21000 مواطن كويتي سنويا إلى سوق العمل في السنوات الخمس المقبلة، إلا أننا نؤكد من واقع التركيبة السكانية وإحصاءاتها الدقيقة أن سوق العمل تنتظره أعداد لا تقل في المتوسط عن 27000 طالب عمل كويتي سنويا في كل من السنوات الخمس المقبلة.

الشؤون الصحية:

أما فيما يتعلق بالقطاع الصحي فانه في تراجع شديد وملحوظ وخاصة مستشفيات الدولة وتردي خدماتها والذي لا يتحمل الأعداد الكبيرة للمراجعين ولا توجد أسرة كافية لاستقبال المرضى بسبب تزايد تعداد السكان ولم تقابله زيادة عدد المستشفيات منذ الثمانينيات ولم يضف شيئا عليها سوى بعض التوسعات البسيطة والتي لا تكفي لتغطية المرضى والمراجعين، كما أن السياسة العامة للحكومة غير جادة في حل قضية الأغذية الفاسدة ودخول أطنان من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي وذلك يدل على عدم الاكتراث بسلامة وصحة المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بإنشاء مختبر متخصص لفحص الأغذية علماً بان المختبر الوحيد في دولة الكويت والذي يقع في منطقة كيفان (مستوصف منطقة كيفان سابقاً) وهو ذو إمكانات محدودة ومتواضعة.

تجاوزات محطة الزور الشمالية

المرحلة الأولى:

نظراً لِما تمثله محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى من أهمية في زيادة الطاقة الكهربائية في البلاد الا أن هناك تجاوزات ومخالفات قانونية شابت إجراءات الترسية.

التعطيل المتعمد للمبادرة الشبابية

لتحويل جليب الشيوخ لمنطقة

حيوية (المثلث الذهبي):

تعد مبادرة المثلث الذهبي مشروعا شبابيا حظي باستحسان وتأييد سمو الأمير لتطوير منطقة جليب الشيوخ وتحويلها الى عدة قطاعات تجارية وترفيهية وثقافية وسياحية ورياضية ولانتشالها من الوضع الكارثي التي تعيشه المنطقة وما جاورها سواء من الناحية الأمنية فالمنطقة أصبحت تشكل خطراً نتيجة الكثافة السكانية من العزاب، وهو ما جعلها مقراً لمخالفي الاقامة الذين اصبحوا يمارسون الأعمال غير المشروعة ولما تتميز به هذه المنطقة من تنظيم غير مطور، أصبحت المنطقة وكراً لبيوت الدعارة وتجار المخدرات ولانتشار مصانع الخمور والعمالة الهامشية الزائدة فيها، ولكن بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات من صدور القرار لم يتم التنفيذ لهذه المبادرة فقتل المشروع في أروقة مجلس الوزراء بسبب سطوة المتنفذين المستفيدين من الوضع الحالي لمنطقة جليب الشيوخ.

التلوث البيئي:

إن كارثة التلوث البيئي وما نتج عنها من كوارث بيئية كانت كفيلة باستنهاض همم أية حكومة في العالم لتتصدر العالم أجمع في مجال حماية البيئة وإنقاذ مجتمعها مما تعرض له، غير أن الحكومات المتتالية تجاهلت خطورة ما تعرضت له البلاد بسبب مخلفات حرب تحرير الكويت بالإضافة إلى مخالفات وتجاوزات المصانع وانتشار التلوث البيئي والتي وصلت إلى ما يقارب 300 مصنع مخالف.

وحيث ان الحكومة تجاهلت هذه الكارثة الحساسة ولم تتدارك الأمراض الناتجة عن تراكم وتزايد التلوث البيئي التي بسبب سوء إدارة حكومية لهذه المشاكل التي كان بالإمكان تلافيها، وإذ نؤكد دعم للقطاع الخاص وتشجيع الصناعة الوطنية ولكن ليس على حساب صحة وأرواح الناس.

التضييق على الحريات والإضرار

بسمعة الكويت الدولية

إن من واجبات الدولة التصدي لأي محاولة للإضرار بالحريات العامة والعمل على حمايتها من أي تضييق أو تعد، لكن اليوم تشهد الكويت انتكاسة في مجال الحريات العامة بعد أن استخدمت الحكومة القانون بمزاجية وانتقائية كما تفعل دائما من أجل محاولة اخراس الصحف باسم تطبيق المادة (15) من قانون (3) لسنة 2006 من قانون المطبوعات والنشر بتحويلها من اجراء احترازي إلى عقاب مسلط على من يخالف نهج الحكومة، ضاربة عرض الحائط المصلحة العليا والمتمثلة بحماية الحريات العامة، وها هي المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تواصل استنكارها لما قامت به الحكومة من تقديم شكوى بحق بعض الصحف والذي أدى لحجبها، ممارسة نهج الانتقائية في تطبيق القانون.

تقديم أموال للنواب:

لقد أولى النظام الدستوري الكويتي للمال العام حرمة وقدسية توجب على أي إنسان الامتناع عن التعدي على تلك الحرمة أو الإخلال بها أو انتهاكها بأي شكل من الأشكال، تربحاً كان ذلك أو تنفيعا، رشوة أو استيلاء، تبديدا أو تنازلا. فالمادة (17) من الدستور الكويتي جعلت للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.

بثت إحدى القنوات التلفزيونية مقابلة لأحد نواب المجلس الحالي "بث حي" بتاريخ 12/4/2014 وأثناء سؤال مقدم البرنامج عن العلاقة التي تربط سمو رئيس الوزراء بهذا النائب وأن هذا الأخير تلقى أموالا لتوزيعها في دائرته الدائرة الخامسة، وهل هذا صحيح أم لا؟

فكانت إجابة النائب واضحة جدا ومباشرة لا تحتمل التأويل نافية لأي جهالة:

"صحيح، هذه للمرة الثانية وليست المرة الأولى وسبق لي ذلك بالمجلس المبطل الثاني، ولي الشرف"، واسترسل النائب "أخذتها من مجلس الوزراء، أتتني من مجلس الوزراء... وأنا الي أعرفه عطو نواب كثيرين في دوائر أخرى...".

من ثم يكون الفعل الذي أتى به رئيس الوزراء والنائب بمثابة مخالفة للمادة (22) من هذا القانون كونهما يخضعان لسلطانه بموجب المادة 2 منه.

وعودة تاريخية لموضوع ليس ببعيد ولازالت آثاره مستمرة إلى يومنا هذا وهي القضية التي تسمى بالإيداعات المليونية والتي تفجرت بعد ما نشرته صحيفة القبس بتاريخ 20 أغسطس 2011 تحت عنوان "أموال النواب تربك المصارف والجهات الرقابية".

وفي ضوء ما تقدم يتكرر مشهد تسديد الفواتير السياسية حتى لو ادعى البعض أنها صرفت من أجل أعمال الخير فلا محل لنقاش أوجه صرف هذه المبالغ طالما كانت الوسيلة تمثل تعديا صارخا على القانون وعلى أبسط مبادئ عدم تعارض المصالح بتغليب المصلحة الخاصة على العامة.

غياب الرؤية وتناقض القرارات:

الإحالة الجبرية للتقاعد

أصدر مجلس الوزراء في 29 يناير 2006 القرار رقم (412) بتكليف الوزارات إحالة من أمضى 30 عاماً في الوظيفة إلى التقاعد، لكن لم يطبق هذا القرار وتم الاكتفاء بإعفاء المشمولين بهذا القرار من التوقيع على كشوف الحضور والانصراف.

ثم جاء مجلس الوزراء الحالي بمحاولة احياء القرار سالف الذكر بتوجيه للوزراء بإحالة شاغلي الوظائف الإشرافية ممن لديهم إجمالي مدة خدمة مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تقل عن 30 سنة الى التقاعد وذلك اعتبارا من 30 سبتمبر 2013.

أتى هذا التوجيه لإفساح المجال للدماء الشابة وتجديد العقليات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، الا ان الوزارات اختلفت فيما بينها حول آلية التنفيذ، فهناك وزارات سارعت في تنفيذ القرار مثل وزارة الشؤون والتربية وأخرى تقاعست في التنفيذ مثل وزارة الصحة مما يشكل انتهاكا فاضحا لكل مبادئ العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور بالمواد (7، 22، 29) حيث تم تنفيذ هذا القرار بانتقائية ليصيب أصحاب الطبقات الوسطى والكفاءات من المواطنين بشكل متعسف دون امهالهم وقتا لترتيب حياتهم ما بعد التقاعد لضمان حياة كريمة ويستثني القيادات المترهلة التي تمرست خلف المحسوبية لضمان استمرارهم على رأس عملهم فانتفت الحكمة من هذا القرار فلا دماء جديدة تدفقت ولم يتم احالة من يستحقون إلى التقاعد.

الاستثمارات الخارجية

ونظرا لأهمية استثمارات الدولة خارج الكويت وهي البديل الوحيد عن صادرات النفط والتي تقدر بقيمة 400 مليار دولار إلا أن هناك ملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة ومنها استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في انخفاض القيمة السوقية لمساهمة الهيئة في شركة اريفا بنسبة 64.5% من تكلفتها والتي تبلغ 387.3 مليون يورو.

خسائر في استثمارات الاحتياطي

العام والأجيال القادمة

بلغت القيمة العادلة للاستثمارات بالأسهم 34,658,761,952 دينارا كويتيا بنسبة 47.07% من إجمالي القيمة العادلة لاستثمارات احتياطي الأجيال القادمة والبالغة 73.630.645.362 دينارا كويتيا في 31/3/2012، وحققت بعض الأسهم خسائر عن تلك السنة بلغ اجماليها نحو 97 مليون دينار كويتي مقابل أرباح محققة بلغت نحو 639 مليون دينار كويتي بانخفاض بنسبة 115%. بالإضافة إلى خسائر غير محققه بلغت 102 مليون دينار كويتي من استثماراتها الإستراتيجية للسنة المالية المنتهية في 31/3/2012. وهناك خسائر غير محققة لاحتياطي العام وبلغت 655 مليون دينار كويتي من الاستثمارات مباشرة والأسهم المسعرة للسنة المالية المنتهية 31/3/2012.

الخلل في استثمارات مؤسسة

التأمينات الاجتماعية

دأب المسؤولون في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على العبث بمقدرات المتقاعدين وذلك من خلال: استمرار التأمينات بزيادة الاستثمار في سندات سيتي قروب دون عرض قرار الاستثمار على اللجنة العليا لاستثمار أموال المؤسسة، ولم تتم محاسبة متخذ قرار الاستثمار، وتعارض مصالح بعض أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، واللجنة العليا لاستثمار أموال المؤسسة، وبعض موظفي وقيادي المؤسسة.

وقامت التأمينات بتشكيل لجنة تدقيق داخلي على أثر ملاحظات ديوان المحاسبة في السنوات السابقة ولكن هذه اللجنة لا تسجل أي شيء عن العمليات الاستثمارية، وانما يقتصر تدقيقها على أمور التأمين فقط والأمور الإدارية، ولدى مؤسسة التأمينات شركة تابعة مجلس إدارتها يشكل من قياديي التأمينات ومقر الشركة نيويورك (شركة وفرة نيويورك) تدير الشركة مليارات ولكن لا تخضع لأي رقابة من ديوان المحاسبة لكون مقر الشركة خارج الكويت.

لدى التأمينات ما يعادل أكثر من 300 مليون دينار كويتي كودائع لدى أفرع سيتي جروب، وأتمت التأمينات صفقة قيمتها مليار جنيه إسترليني لشراء المقر الرئيسي لسيتي جروب في لندن لكن لم تخالف كل تلك العمليات الاستثمارية أي لوائح لدى المؤسسة ما تمت فيه مخالفة اللوائح هي الملاحظة التالية وهي موجودة في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2012/2013.

علاوة الأولاد تأكيد للتخبط الحكومي

قال النواب في صحيفة استجوابهم "أصبحت المنح والهبات والتبرعات الحكومية للخارج خبرا يوميا يتداوله الشعب بحسرة وألم على ما وصلت إليه حال البلد اليوم من تراجع في شتى المجالات، خصوصا وهو يرى أن هذه المبالغ تصرف من أجل تعمير المنشآت في الدول المتلقية لهذه المبالغ في ظل عدم وجودها وتعثرها في الكويت، ولا يمكن أن ينكر أحد على الشعب الكويتي حبهُ وما جُبِل عليه من تقديم الخير والمساعدات الإنسانية لجميع دول العالم ووقوفه الدائم مع المظلومين في شتى بقاع الأرض حتى أصبحت دولة الكويت عاصمة للعمل الإنساني الرسمي والشعبي".

واضافوا: "تحتل دولة الكويت المرتبة الرابعة عالميا في تصدير النفط بمدخول يومي يعادل 300 مليون دولار وسنوي يعادل 32 مليار دينار ولله الحمد والمنة على هذه النعمة، الا ان تعامل الحكومة مع زيادة علاوة الأولاد يؤكد تخبط القرار الحكومي وغياب الرؤية الواضحة للمنهج الذي يفترض أن تسير به في إدارة مقدرات الدولة، ويظهر هذا جليا بالطلب الحكومي لتأجيل التصويت على زيادة علاوة الأولاد وبدل الإيجار بذرائع وحجج غير قابلة للتبرير".

خاتمة الاستجواب طالبت بخطة قابلة للتطبيق

جاء في خاتمة صحيفة الاستجواب ما يلي "على الرغم من تكرار المخالفات والتجاوزات وتدهور الخدمات والتفريط بالمسؤولية والمال العام، والمادة (17) من الدستور تنص على (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن). إلا أن الحكومة مستمرة في نفس النهج والتي يرأسها رئيس الوزراء وعدم تطبيق الرقابة الذاتية على الوزارات والمؤسسات والهيئات والجهات الحكومية. وأدى ذلك إلى إلحاق الضرر الجسيم على البلد وشل مفاصل الدولة وعدم استغلال الوفرة المالية لحل المشاكل والقضايا المهمة كالسكن والتعليم والبطالة والصحة والازدحام المروري وغلاء الأسعار والاحتكار والتلوث البيئي وتجارة الاقامات والشركات الوهمية وتراجع الخطوط الجوية الكويتية وهي الناقل الرسمي للبلاد ومطار الكويت الدولي المتهالك بالإضافة إلى قضية الداو والتي كلفت الدولة 2.16 مليار دولار وعقد شل وقضية تهريب الديزل، كما طال هذا التخبط المجال الرياضي وسوء المنشآت الرياضية وتردي القطاع السياحي والقطاع الخاص واستمرار انقطاع الكهرباء وخاصة فترة الصيف مما يدل على سوء التخطيط وعدم التنفيذ والإهمال الحكومي، الأمر الذي يتطلب النهوض وتصحيح المسار وتحسين الخدمات ورفع مستوى المعيشة، وأن تكون هناك خطة قابلة للتطبيق ورؤية واضحة وعمل جاد لتحقيق مشروع إصلاحي يفيد الوطن والمواطنين".

المستجوبون: نطالب النواب بتحمل مسؤوليتهم

عقد النواب حسين القويعان ورياض العدساني وعبدالكريم الكندري مؤتمرا صحافيا بعد تقديمهم استجوابا لرئيس الوزراء. وقال القويعان: تقدمنا باستجواب لرئيس مجلس الوزراء موقع مني ومن النائبين رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وتضمن محورا واحدا من عدة بنود باعتبار رئيس الوزراء مسؤولا عن السياسة العامة للدولة.

وأضاف القويعان: اننا نضع هذا الاستجواب امام الشعب الكويتي، وأتمنى من سمو رئيس الوزراء ان يتم التعامل مع استجوابنا بصورة علنية حتى يعرف الشعب الكويتي رد سموه على الاستجواب, مطالبا النواب بان يتحملوا المسؤولية السياسية والاخلاقية في التعامل مع الاستجواب.

وقال العدساني ان "دخل الدولة في اليوم الواحد لا يقل عن 300 مليون دولار ولدينا فائض في الميزانية فمن غير المعقول في ظل هذه الوفرة المالية والفوائض ان يكون حال الكويت بهذا الشكل حيث نرى التردي في جميع المجالات الصحية والتعليمية وأصبحنا في أزمة سكن"، مشيرا إلى ان "الحكومة عجزت عن حل مشكلة مكيفات في المدارس فهل تستطيع حل المشكلة الاسكانية مع وجود اكثر من 100 الف طلب اسكاني؟".

واضاف العدساني "اذا كانت الحكومة لا يوجد لديها رؤية وحلول في حل المشاكل العالقة فعليها ان تستقيل بدل ان تستعين بالبرنامج الانمائي للأمم المتحدة في حل القضية الاسكانية وحسب علمي فان البرنامج هذا يستدعى حينما تحل الكوارث الطبيعية".

وتابع ان "رئيس الوزراء هو المسؤول عن سياسة الدولة العامة، حيث تم صرف مبالغ على خطة التنمية ولم نر اي شيء حتى الان على ارض الواقع على الرغم من ان المبلغ المصروف على هذا الامر هو 9 مليارات"، لافتا إلى ان رئيس الوزراء شخص "غير قادر على ادارة البلد مع احترامنا لشخصه".

واوضح العدساني ان "التراجع شمل كل الامور وتفشت الواسطة في كل مصالح الدولة، وعلى رئيس الحكومة ان يصعد المنصة ويقبل المساءلة ما دام ارتضى ان يكون في هذا المنصب"، مطالبا النواب بأن يتحملوا المسؤولية، والا يشطبوا الاستجواب كما حدث في السابق.

ومن جانبه، قال الكندري انه في السابق كانت هناك شماعة يعلقون عليها هي ان المجالس السابقة كانت مؤزمة وتعطل حركة التنمية، الا انه الان لا توجد حجة، فلماذا لا توجد خطة تنمية واضحة؟"، موضحا ان الاستجواب الذي قدم هو "تفعيل لدورنا، ورسالتي لرئيس الوزراء ان يصعد المنصة ويحاول اقناع الشعب أنه قادر على ادارة البلاد"، متمنيا من الحكومة الا تتبع المناورات لوأد الاستجواب.