نائب شيوعي مقرَّب من موسكو يترشح لرئاسة سورية

تلقت المحكمة الدستورية السورية أمس الأول طلب ترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 3 يونيو قدمه نائب في البرلمان من حلب، في حين رفضت دمشق بشدة تدخل «أي جهة» في قرارها «السيادي» الخاص بإجراء هذا الاستحقاق، الذي وصفه الاتحاد الأوروبي بـ«المهزلة».

في اليوم الثاني من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية السورية المزمع إجراؤها في الثالث من يونيو المقبل، تقدم عضو في مجلس الشعب أمس بأول طلب لخوض هذه المنافسة المحسومة سلفاً للرئيس الحالي بشار الأسد، الذي لم يعلن ترشحه بعد.

وقال رئيس المجلس الشعب محمد جهاد اللحام، في بث مباشر نقله التلفزيون الرسمي، «ورد من المحكمة الدستورية استناداً لطلب من عضو مجلس الشعب ماهر عبدالحفيظ حجار من مواليد حلب عام 1968 أعلن فيه ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المرفقة له، وقيد طلبه لدينا في السجل الخاص تحت رقم-1 بتاريخ 22 أبريل 2014».

وأضاف اللحام، نقلاً عن طلب تلقاه من رئيس المحكمة الدستورية، إنه «استنادا لأحكام الدستور وقانون المحكمة وقانون الانتخابات نعلمكم عن واقعة ترشيح ماهر بن عبدالحفيظ حجار ليتسنى لأعضاء المجلس أخذ العلم وممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييده».

وتقضي الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثمانين من الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في فبراير 2012، بأن «لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي من 35 نائباً».

شيوعي مقرَّب من موسكو

وأورد التلفزيون، في شريط إخباري أن حجار «حاصل على دبلوم بالدراسات اللغوية العليا من كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة حلب وولد في حي البياضة في حلب القديمة»، مبيناً أنه «انتسب الى الحزب الشيوعي السوري في عام 1984 وهو متزوج وله ابنة واحدة».

كما أورد التلفزيون أن حجار كان ناشطاً في الحراك السلمي في بداية النزاع، ضمن صفوف لجنة وحدة الشيوعيين، التي كان يرأسها الوزير المقال قدري جميل المقيم في موسكو. ويعرف جميل بأنه مقرب من روسيا حتى أن بعض المراقبين يصفونه بأنه «رجل موسكو».

ورغم أن الانتخابات القادمة ستكون أول «انتخابات رئاسية تعددية» في سورية، بحسب ما ذكر اللحام، فإن قانونها المقر في 14 مارس، يغلق الباب عملياً على احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج، إذ يشترط في المتقدم الإقامة في سورية بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية والحصول على تأييد 35 نائباً.

اتهامات دمشق

وفي مواجهة الانتقادات الدولية الواسعة لإجراء الانتخابات رغم استمرار المجازر، قالت وزارة الخارجية السورية، في بيان، «إن الجمهورية العربية السورية تؤكد أن قرار إجرائها الانتخابات الرئاسية سيادي بحت لا يسمح لأي جهة التدخل فيه»، ورداً على القائلين «إن إجراء الانتخابات سينسف الجهود الرامية الى انجاح مؤتمر جنيف، نؤكد أن من يتحمل مسؤولية عرقلة جنيف2 هو الأمم المتحدة ووسيطها الأخضر الإبراهيمي، الذي جعل من نفسه طرفاً متحيزاً لا وسيطاً ولا نزيهاً».

رفض أوروبي

ورفض الاتحاد الأوروبي مساء أمس الأول قرار النظام السوري ووصف هذه الخطوة بـ»المهزلة». وقال مايكل مان المتحدث باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الاوروبي كاثرين أشتون، في بيان، إن الاتحاد «يأسف بشدة لهذا الإعلان ومتمسك بإجراء أي انتخابات في سورية في إطار بيان جنيف1».

وأضاف أن «تنظيم انتخابات خارج هذا الإطار وفي خضم الصراع وفقط في المناطق التي يسيطر عليها مع نزوح ملايين السوريين من منازلهم يتجاهل المبادئ الأساسية للديمقراطية وستكون خالية من المصداقية».

طلب الجربا

في غضون ذلك، أفاد مستشار ائتلاف المعارضة السورية منذر أقبيق أمس بأن رئيس الائتلاف أحمد الجربا طلب خلال لقاءاته أمس الأول مع ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وولي ولي العهد الامير مقرن بن عبدالعزيز ووزير الخارجية الامير سعود الفيصل، زيادة دعم المملكة للجيش السوري الحر.

وأوضح أقبيق أن المحادثات «تناولت المساعدة السعودية المستمرة وضرورة تعزيز قدرات الجيش السوري الحر والحكومة المؤقتة»، مشدداً على أن زيادة هذه المساعدة ضرورية «لمواجهة تدفق مرتزقة حزب الله والميليشيات العراقية»، فضلا عن «الزيادة المستمرة في الدعم العسكري والاقتصادي الذي تقدمه روسيا وايران» الى النظام.

تنديد أممي

إلى ذلك، ندد خمسة من رؤساء منظمات الامم المتحدة أمس بفشل الجهود الدبلوماسية الدولية «الرامية الى انهاء سنوات من المعاناة التي يمر بها السوريون والتي تتفاقم بصورة غير مسبوقة في التاريخ المعاصر».

وأشار المديرون الأمميون، في بيان مشترك، الى «النداء الموجه منهم السنة الماضية بوقف المأساة السورية والتعامل مع التأثير البشري المتزايد للأزمة التي وضعت حياة ومستقبل ملايين الناس على المحك»، محذرين أن «القادم أسوأ».

معارك ميدانية

ميدانياً، اندلعت اشتباكات عنيفة أمس بين القوات الحكومية ومقاتلي الجيش الحر، في مدينة درعا جنوب سورية، في حين واصل الطيران الحربي قصف أحياء في مدينة حلب ومناطق أخرى بالبلاد.

وفي ريف دمشق، قصف الطيران الحربي مدينة داريا في الغوطة الغربية، بصواريخ أرض- أرض، حسب ناشطين، أفادوا أيضا بأن القصف تم بقنابل تحوي غازات سامة. وتعرضت بلدة المليحة في الغوطة الشرقية، لست غارات شنها الطيران الحربي، في حين استمرت الاشتباكات على محاورها لليوم الثاني والعشرين على التوالي.

تحقيق فرنسي

على صعيد متصل، أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس أن التحقيقات جارية في مزاعم عن استخدام غاز الكلورين في سورية مُديناً أي استخدام للغاز باعتباره يتعارض مع القانون الدولي.

(دمشق، الرياض، نيويورك -

أ ف ب، رويترز، د ب أ، كونا)