المدعج: اللائحة التنفيذية النهائية لـ«الخصخصة» في «الفتوى والتشريع»

• لجنة المرافق العامة أنجزت تقريرها بشأن «هيئة النقل»

• «المالية» البرلمانية أحالت «بيت الزكاة» و«حماية المستهلك» إلى المجلس

في موازاة إنجاز اللجنة المالية البرلمانية أمس تقريريها بشأن تعديلات قانوني بيت الزكاة وحماية المستهلك، تمهيداً لإقرارهما في المداولة الثانية خلال جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل، واعتماد لجنة المرافق العامة الصيغة النهائية لقانون هيئة النقل، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج أن اللائحة التنفيذية النهائية لقانون "الخصخصة" مازالت قيد المراجعة القانونية لدى إدارة الفتوى والتشريع.

جاء ذلك في رد للمدعج على سؤال برلماني للنائب عبدالكريم الكندري، حصلت "الجريدة" على نسخه منه، بشأن تعطل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص رغم مرور أربع سنوات على إصدار القانون.

وقال المدعج في رده إنه "فور الانتهاء من وضع نسخة محدثة من اللائحة التنفيذية للقانون رفعت إلى رئيس المجلس الأعلى للتخصيص بالإنابة في 21/12/2013، وجرت إحالة النسخة النهائية إلى إدارة الفتوى والتشريع في 6 يناير 2014، وما زالت قيد المراجعة القانونية في هذه الإدارة"، مشيراً إلى أن "الفتوى طلبت بعض الاستفسارات والملاحظات في 19 مارس الفائت، وتم استيفاؤها وإرسالها إليها في 26 مارس 2014".

وأضاف أن "المجلس الأعلى للتخصيص لم يعد برنامجاً زمنياً بالمشروعات العامة المزمع تخصيصها؛ لعدم اكتمال المتطلبات التشريعية والمؤسسية اللازمة لعمل المجلس الواردة بالمادة 6 من القانون بدءاً من اللائحة الداخلية والنظام المالي الإداري للمجلس والتي تعتمد بدورها على اللائحة التنفيذية التي تأخر إصدارها".

وكشف أن "المسودة المحدثة من مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص تضمنت فصلاً كاملاً تفصيلياً تكفل بوضع ضوابط وشروط ضمان عدم تضارب المصالح في المواد من 15 حتى 28 بما يكفي لضبط هذا الموضوع باعتباره ذا طبيعة فنية بحتة"، موضحاً أن "الخصخصة قانون عام في شأن التخصيص، ولا ينطبق على تخصيص الخطوط الجوية الكويتية إلا في ما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون تخصيصها رقم 6 لسنة 2008".

إلى ذلك، كشف رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع عن انتهاء اللجنة من إنجاز التقريرين الخاصين بتعديلات قانوني بيت الزكاة وحماية المستهلك، وسيتم رفعهما إلى مجلس الأمة اليوم، ليكونا على جدول أعمال الجلسة المقبلة للتصويت عليهما في المداولة الثانية.

وقال الشايع، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، إن "أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها تعيين وكيل المالية ضمن مجلس إدارة بيت الزكاة، وإضافة ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك في عضوية اللجنة العليا الوطنية لحماية المستهلك".

وبين أن اللجنة رفضت تعديلاً يقضي بجواز حضور وكيل الوزارة العضو في مجلس إدارة بيت الزكاة أو من يمثله اجتماعات مجلس الإدارة، وتم اقتصار الحضور والعضوية على وكيل الوزارة لصدور مرسوم بحقه.

ومن جهتها، انتهت لجنة المرافق العامة البرلمانية من إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون إنشاء هيئة النقل، وسيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، تمهيداً لمناقشته وإقراره.

وقال رئيس اللجنة النائب عادل الخرافي، في تصريح أمس، إن اللجنة عقدت اجتماعها للنظر في مذكرة وزارة الأشغال، والاستماع للرأي الحكومي حول مواد قانون إنشاء الهيئة العامة للنقل، حيث تم اعتماد الصيغة النهائية لمشروع القانون، مشيراً إلى أنه "متى ما تم إقرار هذا القانون فسيستشعر المواطن أولى خطوات حل أزمة المرور".