الحكومة تطلب شهراً لتقديم رأيها في 4 مقترحات للمرأة

أرجأت لجنة شؤون المرأة البرلمانية خلال اجتماعها أمس اتخاذ قرار في شأن أربعة مقترحات تخص المرأة الكويتية الى اجتماع تعقده في الرابع والعشرين من مايو المقبل، وذلك بناء على رغبة الحكومة التي طلبت امهالها شهرا لتقديم رأي حول هذه الاقتراحات.

وأوضح رئيس اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح للصحافيين ان اللجنة ناقشت بحضور مدير عام مؤسسة الرعاية السكنية عبدالله النومس، ومدير عام بنك الائتمان صلاح المضف امكانية السماح مجددا للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بتقديم طلب الحصول على حق الرعاية السكنية اسوة بالكويتي المتزوج من غير كويتية وهو ما كان معمولا به قبل عام 1990.

واضاف ان اللجنة ناقشت مع ممثلي الحكومة مساواة المرأة الكويتية مع الرجل في استحقاق القرض الائتماني البالغ 70 ألف دينار، كاشفا عن ان ممثلي الحكومة ابلغوا اللجنة بانه جار تعديل اللائحة الخاصة بهذا القانون بهدف تحقيق المساواة.

واشار عاشور الى ان اللجنة ناقشت تخصيص سكن منخفض التكاليف للمرأة الكويتية غير المتزوجة وكذلك المطلقة ومن لديها ابناء غير كويتيين، وهو ما يفترض ان يتم من خلال مشروع امال الذي لم ير النور حتى الآن.