«المالية» تبحث غداً خطة التنمية لعام 2014/2015

اعلن عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب راكان النصف ان اللجنة ستبحث في اجتماعها غدا الخطة السنوية للسنة المالية 2014/2015 مشيرا الى ان اللجنة ستبحث كل تفاصيل الخطة ومدى قدرة الحكومة على الالتزام بها.

وقال النصف في تصريح لـ"الجريدة" امس ان اللجنة ستناقش في اجتماعها ايضا مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة بعد اقرار مداولته الأولى في جلسة مجلس الامة الاسبوع الماضي، وكذلك مناقشة الاقتراح بقانون في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك بعد ان وافق عليه المجلس في مداولته الأولى الاسبوع الماضي.

ولفت النصف الى ان مشروع قانون الخطة السنوية للسنة المالية 2014/2015 ادرج على جدول اعمال اللجنة، موضحا ان اللجنة ستبحث جميع المشاريع التي تضمنتها الخطة السنوية والمشاريع الكبرى والشركات المساهمة ومشاريع الـ B.O.T، فضلا عن السياسات المرحلية التي احتوت عليها الخطة واهدافها والمؤشرات التنموية والتوازانات الكلية للخطة السنوية.

ولفت الى ان الجميع يحرص على انجاح خطة التنمية، وان ما نترقبه هو ان نرى مشاريعها مطبقة على ارض الواقع بشكل سليم وصحيح، فضلا عن تحقيق اهدافها المرجوة التي وضعت من اجلها والتي من شأنها ان تعود بالمنفعة على المجتمع الكويتي وتحقيق اسهامات لتطوير عدة مجالات منها البنى التحتية والسياسات التعليمية والسياسات العلمية والاقتصادية والبيئية، مشيرا الى ان التأخر في مواكبة التنمية لن يعود بالصالح العام على الوطن والمواطنين، خصوصا ان الدستور هو اكبر داعم لتطوير والتنمية للنهوض بالمجتمع في عدة مجالات.

واوضح النصف ان الخطة السنوية تتضمن 941 مشروعاً بقيمة 4 مليارات دينار، وواجب علينا في اللجنة المالية ان نبحث ونتحقق من هذه المشروعات، وان يتم التخطيط لها وتنفيذها بشكل سليم وصحيح.

مشاريع تطويرية

واظهر تقرير خطة التنمية السنوية لعام 2014/2015 الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه ان عدد المشاريع التي تضمنتها الخطة 941 مشروعا بتكلفة اجمالية تبلغ 4 مليارات و135 مليون دينار منها 650 مشروعا انشائيا، و291 مشروعا تطويريا مدرجا في الميزانية العامة.

وكشف التقرير عن تأسيس خمس شركات مساهمة عامة لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة التنمية السنوية، لافتا الى ان الهدف من تأسيس الشركات المساهمة العامة هو تنفيذ مشروعات استراتيجية تحقق قيمة مضافة وتوفير خدماتها للمجتمع، مثل شركة مستشفيات الضمان الصحي وشركات الاسكان وشركات توليد الكهرباء وغيرها.