الغانم: «المركز المالي» تدرس شراء حصة من شركة البورصة

أغلبية الشركات استطاعت توفيق أوضاعها وإعادة هيكلة استثماراتها وديونها

أكد ضرار الغانم أن الحكومة طرحت عدداً من المشاريع التنموية، التي بدأت آثارها الإيجابية تظهر على القطاعات بشكل عام، مشيراً إلى أن هناك تحسناً في كل القطاعات الاقتصادية، على الرغم من التأخر الذي حدث.

قال رئيس مجلس إدارة شركة المركز المالي الكويتي ضرار الغانم إن الشركة تمتلك خطة مستقبلية ستنفذها خلال الفترة المقبلة، لأن "المركز" تسعى إلى تطوير استثماراتها الحالية وصناديقها سواء المحلية أو العالمية، لافتا إلى أن العام الجاري سيشهد عددا من التخارجات والدخول في استثمارات جديدة سيعلن عنها حين الانتهاء منها.

جاء حديث الغانم خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عُقِدت أمس بحضور نسبته 86 في المئة، حيث أكد أن الشركة مازالت تدرس شراء حصة في شركة البورصة الجديدة، نافيا ما تم تداوله حول نية الشركة الخروج من سوق الكويت للأوراق المالية، إذ إن "المركز" تمتلك قواعد الحوكمة ولديها القدرة على تنفيذ ما يتم الطلب منها.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت شركات الاستثمار استوعبت تداعيات الأزمة العالمية، أشار  الغانم إلى أن "هناك شركات لا تزال تعاني الأزمة وتداعيات، بسبب أن الحلول لم تكن صارمة، أما غالبية الشركات فاستطاعت أن توفق أوضاعها وتعيد هيكلة استثماراتها وديونها".

وبين الغانم أن البنوك المحلية عليها مسؤولية المحافظة على أموال مساهميها وعملائها، فلا تستطيع أن تعطي بعض الشركات السيولة، وهي متعثرة ولا يوجد ضمان، لإرجاع تلك السيولة، مشيرا إلى التدخل الحكومي السريع في أوروبا وأميركا، خفف كثيرا من آثار الأزمة على الشركات والمؤسسات، حيث إن القطاع الخاص لا يستطيع بمفرده أن يعالج آثار الأزمة العالمية.

«الحوكمة»

وأضاف أنه لا أحد يختلف على مبدأ الحوكمة، ولكن أي قانون أو نظام مالي يجب أن يتوافق مع البيئة والأوضاع الاقتصادية للبلد، حيث تختلف الحوكمة في الكويت عنها في الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى التدرج في تطبيق الأنظمة على الشركات لكي تستوعبها وتقوم على تطبيقها وتنفيذها.

ولفت إلى أن الحكومة طرحت عدداً من المشاريع التنموية، التي بدأت آثارها الإيجابية تظهر على القطاعات بشكل عام، مشيراً إلى أن هناك تحسناً في كل القطاعات الاقتصادية، على الرغم من التأخر الذي حصل.

صناديق «المركز»

وأما فيما يتعلق بصناديق شركة المركز فأوضح الغانم أنه تم توزيع أصول "صندوق المركز للدخل الثابت" على قطاعات مختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي شملت القطاع الحكومي، والخدمات المالية، والنفط والغاز، والكهرباء والماء، والعقار، والاتصالات، والمواصلات، لافتا إلى أن الصندوق شهد أداءً إيجابياً خلال العام.

عمليات الاندماج

وذكر أن "الشركة استمرت في بناء قدراتها في عمليات الاندماج والاستحواذ والخدمات الاستشارية لإعادة الهيكلة (سواء كانت للمدينين أو الشركات) وصفقات الديون المتعثرة، وتسييل الأرصدة غير الرئيسية لعملائنا، وتجميع رؤوس أموال جديدة كأسهم أو ديون للشركات المحلية، كما نقوم حالياً بتنفيذ ثمانية اتفاقيات استشارية وتشمل إعادة هيكلة رأس المال، وإعادة هيكلة الشركات، واستشارات لشراء الأصول، واستشارات التقييم، وعمليات الاستحواذ والاندماج عبر الدول والحدود. كما تشارك شركة المركز حاليا في المزايدة على تقديم خدمات استشارية لعدد من الصفقات، ومشاريع الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص.

وأشار إلى أن المعرفة كانت ولا تزال قيمة أساسية ترتكز عليها "المركز" في نشاطها على مر السنوات، واستمرارا في هذا التوجه، ستواصل "المركز" تعزيز موقفها التنافسي في الساحة الإقليمية من خلال بناء قدرات الأبحاث في جميع فئات أصولها من ناحية، ومن خلال الاستثمار في بناء كوادرها البشرية من ناحية أخرى.