العمير والزلزلة ينتقدان صفقة شراء طائرات «الكويتية»

كشف النائب د. علي العمير عن وجود شبهة تحوم حول تصرف مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية في توقيع عقد شراء واستئجار الطائرات قبل الرجوع الى الهيئة العامة للاستثمار.

وقال العمير للصحافيين امس: "هناك شبهة ايضا بخصوص تشكيل مجلس الادارة لانه لابد من مرسوم عند تعيين مجلس الادارة وعموما نحن وقعنا على تشكيل لجنة تحقيق وعلينا التحقق من الشبهات".

الى ذلك، قال النائب فيصل الشايع: "سأقدم سؤالا برلمانيا بخصوص مدى احقية مجلس الكويتية في شراء واستئجار طائرات، وهل هناك تقاهم بين هيئة الاستثمار والخطوط؟"، لافتا الى ان "التساؤلات المطروحة عدة ونأمل ان يكون الرد شافيا حتى تكون الامور واضحة".

من جهته، أوضح النائب الدكتور يوسف الزلزلة "أنه ليس من حق مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية اجراء صفقة شراء واستئجار طائرات، انما له حق الاقتراح فقط، ولكن لا يمكنه التنفيذ والتوقيع دون الرجوع الى الجمعية العمومية الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار لانها هي المعنية، ومجلس الادارة ليس لديه صلاحية بذلك".

وقال الزلزلة للصحافيين: "إن مجلس ادارة الكويتية ارتكب مخالفة اخرى، لأن الشركة تابعة للهيئة العامة للاستثمار والوزير المسؤول هو وزير المالية وليس وزير المواصلات، والتداخل يدلل على ان هناك تخبطا واضحا وبيّنا في الحكومة وفي قضية الطائرات".

واستغرب الزلزلة تشكيل مجلس الادارة الذي اعلن امس، "وكأنه ثأر من سامي النصف، ولابد ان يحاسب وزير المواصلات على مثل هذا الامر".

وشدد الزلزلة على "وجود خطأ في اجراءات شراء واستئجار الطائرات واضح وبين من المفترض ان تشكل لجنة تحقيق من قبل الحكومة ومجلس الوزراء بصفة خاصة لان هناك اجراءات لم تكن صحيحة".

على صعيد متصل، وجه النائب اسامة الطاحوس سؤالا برلمانيا إلى وزير المواصلات قال فيه: "تناولت الصحف المحلية خلال الاونة الاخيرة المشكلات التي تعاصر تحديث اسطول طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وعاصرت هذه الإجراءات العديد من التدخلات مدعومة بتضارب المعلومات التي قد يترتب على حدوثها إهدار غير مبرر للمال العام وبمبالغ تؤثر سلباً في الميزانية المخصصة لهذا الغرض إلي جانب ما يواجه المؤسسة حالياً من خسائر، ولتدارك هذا الأمر ومعرفة حقيقة ما يجري في هذا الخصوص".

وعلى ضوء ما سبق طلب اجابته عن الآتي: "ما الإجراءات التي وصلت إليها مشاورات ومناقشات تحديث الخطوط الجوية الكويتية بالجديد من الطائرات عند قرابة التعاقد الخارجي؟ وما عدد الطائرات المزمع التعاقد عليها شراء وتأجيراً مع بيان الجهة التي يجرى التعاقد معها؟ وهل يوجد وسطاء في هذه الصفقة؟".