فوضى البلدية تسبب أزمة طائفية

مع قيام جرافات البلدية صباحاً بإزالة "عشوائية" لبعض الخيم والأكشاك التي أقيمت بمناسبة عاشوراء، عاد الخطاب المذهبي مجدداً إلى التداول الداخلي، مضيفاً أزمة جديدة شرعت الباب أمام استجواب أعلن النائب عبدالله التميمي تقديمه ضد وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة الأسبوع المقبل، في وقت أيد نواب إجراءات الوزير، رافضين "التصريحات الطائفية بحقه لأنه طبّق القانون".

الإزالة "الملتبسة" وقعت وسط تقاذف المسؤوليات بين الوزير الأذينة ومدير عام البلدية أحمد الصبيح حول "قرار" الإزالة الذي شمل موكب خيمة عبدالله الرضيع رغم الترخيص الممنوح له من البلدية حتى العشرين من الشهر الجاري.

وأثار الحادث مواقف شاجبة رفعت سقف مطالبها إلى مستوى الاستجوابات تزامناً مع مسيرة حاشدة شارك فيها آلاف الأشخاص ليل أمس في الرميثية تقدمهم النواب الشيعة استنكاراً للإزالة.

وفي خطوة تهدف إلى احتواء الموقف وإخماد فتنة استحضار الخطاب المذهبي، أعلن الأذينة تشكيل لجنة تحقيق في الواقعة، داعياً كل من يحمل ترخيصاً بالمخيمات التي أُزيلت إلى تقديمه إليه.

وأكد تغاضي البلدية عن بعض تجاوزات مخيمات عاشوراء تقديراً للشعائر الدينية واحتراماً للمشاعر، وبالتالي فإنه "إذا كان هناك من خطأ فلا يمكن أن يتجاوز التصرف أو الاجتهاد الفردي الخاطئ، وهو ما سيتبين في لجنة التحقيق لتحديد المسؤول عن مثل هذا التصرف".  

وبين النائب التميمي أن استجوابه للأذينة سيقدم مطلع الأسبوع المقبل من محور واحد هو "التعرض للمقدسات الشيعية".

وبدوره، لوح النائب فيصل الدويسان باستجواب الأذينة، ودعاه إلى إعادة بناء ما هدمته حملة الإزالة على وجه السرعة، وتصحيح الخطأ ومحاسبة المتسببين، تجنباً لمساءلته في حال عدم التنفيذ.

ووصف النائب صالح عاشور ما حدث بـ"الطريقة البربرية والهمجية"، قائلاً: "كل عام تزال جميع المظاهر بعد ثلاثة أيام من عاشوراء، فلماذا هذا الأسلوب الهمجي وبدون أي سابق إنذار وفي يوم الجمعة؟"، وتابع: "لنا وقفة معكم يا من لا تريدون المصلحة العامة والاستقرار لهذا البلد".

واتهمت النائبة معصومة المبارك وزير البلدية "بضرب الدستور وحرية العقيدة بعرض الحائط انصياعاً لتهديدات بعض المناهضين"، وقالت: "احذروا الحليم إذا غضب، والمساس بالشعائر والمشاعر أمر يتجاوز الحلم". ورأت أن "الحل يكمن في اعتذار رئيس الوزراء للمجتمع والمواطنين الشيعة عن المساس البربري بحرية المعتقد".

ودعا النائب خليل الصالح وزير البلدية إلى تقديم تفسيرات واضحة لأسباب تدمير خيم العزاء المرخصة، موضحاً ان مدير البلدية أحمد الصبيح أقسم له ثلاثاً، و"بدفن والده" بأن الأذينة أمره بإزالة كل المخيمات الشيعية، وهو ما نفاه لاحقاً الوزير.

وطالب الصالح الأذينة بتصحيح الأمور ومحاسبة المقصرين، كما دعا الجميع إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية.

واعتبر النائب علي الراشد أن "ما فعلته البلدية يثير الفتنة، وعلى الحكومة الاعتذار وفتح تحقيق حمايةً للوحدة الوطنية التي لا يمكن التساهل فيها".

أما النائب السابق حسين القلاف فاعتبر التهديد باستجواب وزير البلدية "نكتة سمجة، ولو يمتلك نواب الشيعة الغيرة على الحسين وشعائره فالاستقالة الجماعية لهم هي الرسالة التي يجب أن تُقدَّم. فإما أن يكفل الدستور حقوقنا أو تعساً للمجلس والحكومة".

في المقابل، برزت مواقف مؤيدة لإجراءات الأذينة، إذ أشاد النائب مبارك الحريص بدور وزير البلدية، معرباً عن رفضه "التصريحات الطائفية بحقه لأنه طبّق القانون".

وقال النائب سيف العازمي إن "الأذينة ليس طائفياً، ولن نقبل باتهام رجل لم نعرف عنه إلا الشرف والأمانة".

وأكد النائب حمدان العازمي أن "المطلوب انتظار تقرير لجنة التحقيق التي شكلها الأذينة"، داعياً وزير الداخلية إلى تطبيق القانون على المسيرات غير المرخصة.

وقال النائب محمد الجبري: "نشد على يد وزير البلدية لتطبيق القانون، وندعو إلى الحفاظ على الوحدة، وعدم الانجراف لإثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار".