7.4 مليارات دينار العجز التقديري في ميزانية الدولة

بسبب استقطاع 25% من الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة

• قدر سعر الأساس لبرميل النفط 70 دولاراً بعد أن كان 65  

• لم تعتمد أي مبالغ تتعلق بمدينة الحرير ضمن الميزانية  

• لا تأثير لزيادة نسبة الاستقطاع من ناحية الإيرادات أو المصروفات

أعلن وكيل وزارة المالية خليفة حمادة أن مشروع الميزانية لتقديرات الإيرادات والمصروفات في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية "2013 - 2014" المعتمد أخيراً يواجه عجزاً تقديرياً يبلغ نحو 7.430 مليارات دينار.

وأضاف حمادة، في مؤتمر صحافي عقد الليلة قبل الماضية في وزارة الإعلام وتمحور حول الميزانية، أن هذا العجز جاء بعد استقطاع 25 في المئة من الإيرادات المقدرة لمصلحة صندوق احتياطي الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن مشروع الميزانية واجه قبل هذا الاستقطاع عجزاً بلغ 2.906 مليار.

وذكر أن إجمالي الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بعد استقطاع نسبة صندوق احتياطي الأجيال القادمة يبلغ نحو 13.571 مليار دينار، في حين يبلغ إجمالي المصروفات المقدرة حوالي 21 مليار دينار، مبيناً أن الإيرادات قبل الاستقطاع تبلغ 18.095 مليار دينار.

وعن تقديرات "المرتبات وما في حكمها" في مشروع الميزانية، أشار إلى أنها بلغت نحو 10.414 مليارات دينار، أي ما نسبته 57.6 في المئة من إيرادات الميزانية و49.6 في المئة من المصروفات.

وأوضح أن طلب وزارة المالية بإصدار "المرسوم بقانون"، جاء نظراً لعدم إمكانية اجتماع مجلس الأمة لإقرار الميزانيات المشار إليها بسبب صدور حكم المحكمة الدستورية في يونيو الماضي بإبطال مجلس الأمة المنتخب في ديسمبر 2012.

وحول مدى تأثير زيادة نسبة استقطاع صندوق الأجيال القادمة إلى 25 في المئة من إيرادات الميزانية على إدارة المالية العامة للدولة، وعلى الإنفاق الاستثماري، أوضح حمادة أن قرار الحكومة بزيادة نسبة الاستقطاع جاء وفق رؤيتها في استغلال الوفرة المالية المتاحة، وبناء عليه فإن زيادة نسبة الاستقطاع لا تنعكس سلباً على ميزانية الدولة من ناحية الإيرادات أو المصروفات.

وفي ما يتعلق بسعر الأساس لبرميل النفط المعتمد ضمن ميزانية السنة المالية "13/2014"، بين أن مشروع الميزانية للسنة الحالية قُدر على سعر أساس 70 دولاراً أميركياً للبرميل، بعد أن كان السعر في الميزانية السابقة 65 دولاراً.

وعن الميزانية المرصودة لإنشاء "مدينة الحرير"، قال حمادة: "لم يتم اعتماد أي مبالغ تتعلق بمدينة الحرير ضمن ميزانية الدولة"، مضيفاً أنه ليس بالضرورة أن يتم إدراج ميزانية خاصة لتنفيذ مدينة الحرير، فقد يكون توفير رأس المال اللازم لإنشائها عبر طرق مختلفة، إحداها عبر الشركات المتخصصة.

وفيما يخص القوانين التي أصدرها مجلس الامة المبطل أخيراً، أوضح أنه لم يتم اعتماد ميزانيات لتنفيذ تلك القوانين ضمن الميزانية الحالية، نظراً للعوائق القانونية التي تحول دون ذلك، مشيراً إلى أن وزارة المالية حريصة على رصد المبالغ اللازمة لتنفيذ أي قوانين يقرها مجلس الأمة وفق الأطر القانونية.

وقال إنه تم إدراج المبالغ اللازمة لتنفيذ قرار بمنح الطلبة الخريجين من الجامعات والمعاهد مكافأة مالية بقيمة 200 دينار كويتي، من يوم التخرج إلى حين إيجاد الوظيفة.

(كونا)