الشخص: يجب أن يكون لشركات الوساطة حصة استثمارية حال تخصيص البورصة

 دعا المدير العام لشركة "عربي" للوساطة المالية ميثم الشخص إلى وجوب أن يكون لشركات الوساطة المالية حصة استثمارية في حال تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة).

وقال الشخص في لقاء مع "كونا" ان تخصيص البورصة سيرفع من كفاءة تلك الشركات ويخلق منافسة بين الشركات العاملة، داعيا هيئة أسواق المال إلى إعادة النظر في العمولات التي تتحصل عليها تلك الشركات والمعمول بها منذ 30 عاما، حيث انها من أقل الرسوم على مستوى أسواق المال بالعالم.

وأضاف أنه على الرغم من أن كثيرا من العملاء لم يوقعوا على العقد الموحد بين شركات الوساطة على اعتبار أن منهم من لا يرى من وراء التوقيع طائلا، حيث ينفذ صفقة واحدة على فترات متباعدة إلا أن نحو 40 في المئة من الحسابات النشطة لدى شركات الوساطة المالية وقعت على هذا العقد.

أهمية دور الوسيط

وأكد أهمية دور الوسيط الذي يعمل على تقليل مخاطر الاستثمار للمتداولين بتوفير المعلومات قدر المستطاع ووفق القوانين المتاحة للمستثمرين، بحيث يقلل ذلك من خسائر محتملة تسير بشكل مواز مع أي استثمار.

وبين أن أي سوق رأس المال في العالم لا يستغني عن الوسيط لخلق ربط بين أصحاب الفائض المالي والبائع، موضحا أن مهنة الوساطة تسمح بنمو علاقة التمويل المباشر بين المقرضين والمقترضين، وتخلق قناة جديدة تمر عبرها الأموال بين أصحاب الثروات والاحتياجات الاستثمارية.

وشدد الشخص على وجوب اتاحة الفرصة امام الوسيط لممارسة مهام المهنة كما هو متبع في أسواق ناشئة ترغب في أن تكون عالمية، مشيرا الى أن دوره مقتصر حاليا على ادخال أوامر خاصة بالعملاء سواء للبائع أو المشتري بأنظمة البورصة وعلى مسؤوليته الكاملة وفق مبدأ التحقق المسبق للأصول والأرصدة.

وذكر أن عملية ضمان الدفع للمشتري تكون تحت معية شركات الوساطة، وأن توفير أرصدة الأسهم محل البيع أيضا تقع ضمن النظام نفسه.

وقال الشخص إنه برغم التحديات التي تواجه شركات الوساطة فإنها طورت طريقة التعامل مع عملائها عبر التداولات الالكترونية على أجهزة المحمول، اضافة الى الطرق التقليدية السابقة من حضور أو اتصال هاتفي أو رسائل الكترونية أو نصية.

وأشار الى أن شركات الوساطة لعبت دورا مهما أثناء الأزمة المالية العالمية، حيث حفظت حقوق المتداولين من خلال ضمان الدفع للبائع خاصة مع تلاعب شركات استثمارية وغيرها بالشراء على المكشوف دون الدفع، ما أدى الى قيام عدد من شركات الوساطة بالسداد نيابة عن هؤلاء العملاء الأمر الذي قلل من مخاطر السوق.

قصور «الوساطة»

ورأى الشخص أن دور شركات الوساطة يشوبه القصور بسبب القانون الحالي المطبق واللائحة التنفيذية التي تمنع عمليات التوصية الموجودة في شركات وأسواق عالمية ويخوضها الوسيط من خلال كمية معلومات مدروسة تقدم وفق رسوم منطقية.

وقال ان شركات الوساطة الكويتية قاصرة على التعامل في الأسهم دون الدخول في المشتقات، مشيرا الى أن هناك عددا من شركات الوساطة خليجيا وعربيا تقدم خدمات التوصية وتسويق المشتقات، مثل تقديم خدمات الاقراض المالي واقراض الأسهم في أسواق عربية مثل سوقي دبي المالي ومصر.

وأوضح أن شركات الوساطة في العديد من الدول تقوم بدور أساسي مثل الاحتفاظ بالأسهم للعميل والنقد كذلك "وهو ما تقوم به حاليا الشركة الكويتية للمقاصة"، الأمر الذي يعد مغايرا لعدد كبير من أسواق المنطقة كالسوق القطري.

وطالب بتعديل القوانين بما يتوافق مع اتاحة الفرصة بالتحول الكامل الى شركة وساطة وتغيير مفهوم مدخلي الأوامر كما هو معمول به حاليا.

حفظ «الأوراق» وتحفيز الشركات

ودعا الى ضرورة أن تقوم شركات الوساطة بدور حفظ الأوراق المالية لعملائها وتحفيز الشركات اضافة الى نشاطها باعداد الدراسات والبحوث المتعمقة في مجال الأوراق المالية، والاستفادة من تلك المعلومات من خلال تسويقها بشكل معقول للمستثمرين.

واعتبر أنه من غير المعقول أن تكون رسوم رخصة مزاولة المهنة مليون دينار ورسم الاشتراك السنوي 100 ألف دينار، فضلا عن أن نسبة من ايرادات الشركة تذهب الى جهات مختلفة وتحمل الشركة رسوما ادارية أخرى، ما يقلص الأرباح السنوية ويعرقل الخطط الاستراتيجية بالتوسع في الأنشطة.

وبخصوص ربط البورصات الخليجية بين الشخص أنه تم الاتفاق بين تلك الأسواق واحدى الشركات المتخصصة في أنظمة التداول الالكتروني برعاية اتحاد البورصات العربية لتفعيل عملية الربط عبر شركات الوساطة.

وأشار إلى انه تمت مناقشة العراقيل التي تقف حائلا امام المشروع مثل حسابات المتداولين وتشابك الأنظمة القانونية وانتقال الأموال بين دول المجلس.