الخرافي: أحد الرافضين لمرسوم تعديل الدوائر ترأس مجلساً منتخباً بمرسوم ضرورة

• أكد أنه سيوجه دعوة لحضور جلسة للمجلس في 31 الجاري

• الدمخي: لمن يدعي احترام «الدستورية» نقول له احترم إرادة الأمة

بينما أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أنه سيوجه دعوة لحضور جلسة للمجلس في 31 الجاري، أثارت دعوته الحكومة إلى التحقق من دستورية الدوائر الخمس حتى لا يتم الطعن فيها ردود فعل رافضة من أغلبية مجلس 2012، مذكّراً بأن عضواً يعلن اليوم رفضه مرسوم تعديل الدوائر كان عضواً في مجلس انتخب عبر مرسوم ضرورة، وترأس المجلس المنتخب بعد صدور مرسوم الضرورة.

ودعا الخرافي الحكومة إلى المضي في كل الإجراءات الدستورية التي تقوم بها، تقيداً بحكم المحكمة الدستورية "الذي أبطل مجلس 2012 وأعاد مجلس 2009 بقوة الدستور"، مشدداً على ضرورة مراعاة كل الآراء المتداوَلة حول عدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية الحالي، مؤكداً أن عدم التحقق من دستورية النظام الانتخابي الحالي "قد يقود مجدداً إلى الطعن في نتائج الانتخابات في المحكمة الدستورية".

وقال الخرافي، في مؤتمر صحافي عقده في المجلس أمس، إن المحكمة الدستورية "هي مرجعنا جميعاً" في حسم اللغط حول الامور الدستورية، وعلى الحكومة المضي في إجراءاتها و"ألا تكترث بمن يفتي في الأمور الدستورية وهو غير مؤهل للإفتاء، ولا تكترث بمن يهدد مع أن تهديده لا يعني شيئاً".

وأكد أن مراسيم الضرورة من اختصاص سمو الامير وهي ليست جديدة، فمجلس 1981 انتخب أعضاؤه بناء على مرسوم ضرورة بإقرار الدوائر الـ25 "وبعض الأعضاء الذين يعلنون اليوم رفض مرسوم تعديل الدوائر كانوا أعضاء في مجلس انتخب عبر مرسوم ضرورة، كما أن أحدهم ترأس المجلس المنتخب بعد صدور مرسوم الضرورة".

وأشار إلى أن رئيس الحكومة سيتحمل المسؤولية إذا أجريت الانتخابات بناء على قانون انتخاب غير دستوري، وسيتم توجيه اللوم له لعدم اتخاذه الإجراءات المطلوبة للتأكد من مدى دستورية قانون الانتخاب من عدمه.

وعن تلويح بعض النواب بالمقاطعة والاعتصام في ساحة الإرادة في حال تعديل الدوائر بمرسوم ضرورة، شدد الخرافي على أن ساحة الإرادة "ليست مكاناً للتهديد والوعيد، بل هي مكان للتجمع الذي أتاحته المحكمة الدستورية، وبالتالي على الجميع وخصوصاً من ينادي بشعار (إلا الدستور) احترام الإجراءات الدستورية والآراء المختلفة، فتغيير القوانين يتم في قاعة عبدالله السالم وليس في ساحة الإرادة".

وأعلن الخرافي انه سيوجه الدعوة لحضور جلسة المجلس التي ستعقد في 31 الجاري، موضحاً انه في حال عدم اكتمال النصاب سيوجه الدعوة إلى جلسة أخرى بعد أسبوع، وإذا لم يكتمل النصاب مجدداً فسيرفع كتاباً إلى سمو الأمير بهذا الخصوص "ليتخذ سموه القرار المناسب".

وتعليقاً على تصريحات الخرافي، أكد النائب عبدالرحمن العنجري أن الخرافي "يتشدق بالدستور ويعطينا دروساً فيه، في وقت كان يشارك في حكومات غير دستورية ويدوس عليه"، فيما انتقد النائب فلاح الصواغ كلام الخرافي، بالقول "وأخيراً الخرافي يستهين ويستهزئ بمجالس اختارها الشعب الكويتي ويسميها مجلس عدة الأرامل ومجلس شهر العسل، ونقول اللهم احفظ بلد الخير بالخيرين".

وقال عضو مجلس الأمة (المبطل) عادل الدمخي: "لمن يدعي احترام الدستورية نقول له احترم إرادة الأمة التي أسقطت مجلس 2009 وأسقطت أعضاءه في انتخابات 2012 والدستورية تدعو لتصحيح الخطأ الاجرائي".

ورأى عضو المجلس (المبطل) محمد الدلال أن فكرة إحالة قانون الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية لها سلبيات عديدة، لأن المحكمة الدستورية لن تنظر أي طلب قبل شهر أكتوبر المقبل، بسبب العطلة الصيفية.

وأوضح أنه "بافتراض أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية نظام الدوائر الخمس بالأربعة أصوات، فهذا يعني أن نترك الأمر لمجلس 2009 بافتراض بقائه وهو أمر مأساوي"، مشيرا إلى مخرج آخر وهو أن "يصدر مرسوم ضرورة لإصلاح الوضع بعد الحكم، والمرسوم بعقلية السلطة لن يحقق المصلحة العامة أو العدالة، بل سيكون تراجعاً في حقوق الناخب".